احذر .. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الغش التجاري في القانون
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تضمن قانون الغش والتدليس، عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم الغش التجارى، تصل للحبس وغرامة 20 ألف جنيه.
في هذا الصدد، نص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش والتي جاءت كالتالي:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الغش والتدليس الغش التجاري لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لإنجاز مركب للأعمال وتأهيل المحور التجاري للمدينة القديمة في جهة بني ملال-خنيفرة
عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة، دورة استثنائية بمقرها بمدينة بني ملال، برئاسة رئيس الغرفة خالد المنصوري، وبحضور 50 عضواً إلى جانب ممثلي ولاية الجهة وعمالات بني ملال وأزيلال وخريبكة، والمدير الجهوي للصناعة والتجارة، وممثل مندوبية الصناعة والتجارة بخريبكة، وأطر الغرفة وممثلي وسائل الإعلام.
وشهدت أشغال الدورة مناقشة خمسة مشاريع اتفاقيات تهم دعم الاستثمار وتأهيل البنيات التجارية والاقتصادية بالجهة، قبل أن تحظى جميعها بمصادقة أعضاء الجمعية العامة بالإجماع.
وصادق أعضاء الغرفة على مشروع اتفاقية لإنجاز مركب الأعمال، المزمع توقيعها مع الوزارة الوصية ووزارة المالية، باعتباره مشروعاً يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الموجهة للمقاولات والفاعلين الاقتصاديين.
كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة خاصة بتنظيم المنتدى الجهوي للاستثمار، في إطار دعم جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات وتعزيز الدينامية الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، وافقت الجمعية العامة بالإجماع على مشروع اتفاقية لإعادة تأهيل المحور التجاري للمدينة القديمة ببني ملال، بهدف تحسين الفضاءات التجارية، والرفع من جاذبية النسيج الاقتصادي المحلي.
وصادق أعضاء الغرفة أيضاً على ملحق اتفاقية شراكة يتعلق بإنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية المخصصة لإيواء محلات بيع الغيار المستعملة، مع منح رئيس الغرفة صلاحية التفاوض مع باقي الشركاء بشأن إمكانية استفادة الغرفة من بعض المحلات التجارية بالمشروع.
كما منحت الدورة موافقتها المبدئية على مشروع اتفاقية شراكة لإعادة تأهيل السوق المغطى بجماعة لقباب بإقليم خنيفرة، مع التوصية بإعداد بطاقة تقنية ومالية مفصلة للمشروع قبل استكمال مسطرة تنزيله.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط