2026-06-02@18:16:31 GMT
إجمالي نتائج البحث: 129
«سجل المستوردین»:
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التشريعي المنظم لمنظومة الاستيراد في مصر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة ويعزز مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية. وأوضح بشاي أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق انضباط أكبر في قطاع الاستيراد، عبر تنظيم ضوابط القيد وإعادة القيد وتحديث البيانات، بما يسهم في إحكام الرقابة على العمليات الاستيرادية دون الإخلال بحرية التجارة أو تعطيل حركة السوق. وأضاف أن ضبط منظومة الاستيراد يعد ركيزة أساسية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وترشيد الواردات. وأشار إلى أن من أبرز ما تضمنه مشروع التعديل إتاحة...
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة مجلس النواب مبدئيًا على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين تمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تطوير منظومة الاستيراد في مصر، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية ويدعم بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية. مجلس النواب يوافق نهائيا علي تعديلات سجل المستوردين البرلمان يوافق على تعديلات النائب ايمن محسبا ثناء مناقشة تعديلات قانون سجل المستوردين رئيس خطة النواب: تعديلات قانون سجل المستوردين جاءت لمعالجة العديد من المشكلات تحديث تشريعي يدعم انضباط الاستيرادوأوضح بشاي أن التعديلات المقترحة تستهدف إحكام تنظيم عمليات القيد وإعادة القيد بسجل المستوردين، إلى جانب تحديث البيانات بصورة دورية، بما يعزز الرقابة على النشاط الاستيرادي دون المساس بحرية التجارة أو التأثير سلبًا على حركة...
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التشريعي المنظم لمنظومة الاستيراد في مصر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة ويعزز مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية.وأوضح بشاي أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق انضباط أكبر في قطاع الاستيراد، عبر تنظيم ضوابط القيد وإعادة القيد وتحديث البيانات، بما يسهم في إحكام الرقابة على العمليات الاستيرادية دون الإخلال بحرية التجارة أو تعطيل حركة السوق. وأضاف أن ضبط منظومة الاستيراد يعد ركيزة أساسية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وترشيد الواردات.200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصرفتح أسواق جديدة ودعم...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة.مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون سجل المستوردينوزيرة التضامن تلتقي أعضاء مجلس النواب لمتابعة طلبات المواطنين وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة | صورونستعرض في سياق التقرير الآتي اهم الأهداف التي يسعى القانون الجديد لتحقيقها :- ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية.- إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية.- السماح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.- تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.- منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق...
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين رسالة طمأنة للمستثمر ودفعة قوية لبيئة الأعمال في مصر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأشار زين الدين إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين استجابة لما كشف عنه الواقع العملي من وجود معوقات "أو نقدر نقول بيروقراطية" كانت تؤثر على النشاط التجاري. وأوضح عضو مجلس النواب أن تعديل قانون سجل المستوردين "شعاره التيسير"، مشيرًا إلى السماح بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية الحرة، وهو ما يشجع الشركات العالمية والمشتركة العاملة في مصر. وأكد...
طالب الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين متضمنة التعديلات الجديدة على القانون لضمان سرعة تطبيقها وتحقيق الأهداف المرجوة منها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي. أوضح بكري أن التعديل يمنح الجهة المختصة الحق في قيد أي شركة في السجل حال حدوث أي تعديل قانوني يطرأ عليها، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية للشركات واستمرار نشاطها دون تعقيدات. ولفت النائب مصطفى بكري إلى أن التعديلات الواردة بمشروع قانون سجل المستوردين تتضمن عدداً من المزايا المهمة التي تستهدف تيسير الإجراءات ودعم بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن القانون يمنح مرونة أكبر في القيد والتعامل مع المستجدات القانونية. وأضاف أن قضية الورثة كانت دائماً من القضايا المهمة التي تتطلب معالجة...
قال محمود المنوفي، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون سجل المستوردين التي يناقشها البرلمان اليوم جاءت في توقيت هام، وتتوافق مع توجه الدولة لدعم الاقتصاد الوطني.وأضاف المنوفي خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير في طريق البناء والتنمية لتعميق التصنيع المحلي.وطالب الحكومة بالعمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السلع كاملة الصنع، مثل سلعة السكر، مشيرًا إلى أن زيادة استيراد السكر عن حاجة السوق تؤدي إلى تدمير صناعة السكر المحلية وتؤثر على شريحة واسعة من مزارعي القصب ومصانع شركات السكر في الصعيد.ويهدف التعديل إلى تحقيق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي بما يحمي الصناعات الوطنية ويضمن استفادة كافة الأطراف من منظومة الإنتاج المحلي.النواب يوافق على اقتراحين لأيمن محسب في تعديلات...
كتب- أحمد السعداوي:قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن التعديلات المطروحة على قانون سجل المستوردين تمثل أهمية كبيرة، موجهةً الشكر إلى الحكومة على جهودها في إعداد تلك التعديلات في هذا التوقيت. جاء ذلك خلال كلمة مصطفى بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون سجل المستوردين. وأشارت سحر طلعت مصطفى إلى نقطة مهمة تربط بين تلك التعديلات وملف حيوي؛ وهو ملف السياحة، داعيةً إلى أهمية الاستفادة من التعديلات في قطاع السياحة، لا سيما أن قطاع السياحة يعتمد بشكل كبير على استيراد مستلزمات التشغيل الفندقي والسياحي، وكثير من المستثمرين بالقطاع يعانون تعقيدات القيد أو التجديد في سجل المستوردين. وأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس...
أعلن النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن سجل المستوردين، موضحا أن القانون الجديد يعالج كثيرا من المشكلات، كما أن أغلب مواد القانون تعالج عوارا وقصورا وتحاكى الكثير من الملاحظات التي سبق وطالبنا بها.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون سجل المستوردين.وانتقد داود، غياب وزير الاستثمار عن حضور الجلسة العامة اليوم قائلا: ما لفت نظرى أن رئيس هيئة الرقابة السابق هو وزير الاستثمار الحالي، وللأسف هو من وضع القانون وشارك في صياغته، لكنه لم يحضر اليوم وهى ملاحظة غريبة، فكان أولى به أن يحضر للجلسة لمناقشة مشروع القانون.وفي ختام كلمته أعلن النائب ضياء الدين داود ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ. طباعة شارك ضياء...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على الطلب المقدم من النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن استبدال عبارة " بأحكام المادتين 4،3 " بعبارة " بحكم المادتين 4،3 "، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، مشيرا إلى أن المادتين 4،3 تتضمن عدة أحكام وليس حكماً واحداً ، كما وافق المجلس على اقتراحه بإضافة عبارة " لهذا القانون " بعد عبارة " اللائحة التنفيذية " لضبط وإحكام الصياغة.وتستهدف التعديلات تطوير منظومة قيد المستوردين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتهيئة بيئة أكثر انضباطا ومرونة لممارسة النشاط الاستيرادي، بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز الحوكمة والرقابة على السوق.كما يستهدف مشروع القانون إتاحة مرونة أكبر...
أعلن إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون سجل المستوردين، خلال انعقاد الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء. وأوضح إمام أن تعديل القانون يأتي في توقيت اقتصادي دقيق يتطلب ضبط منظومة الاستيراد، وحماية موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدًا دعم فلسفة مشروع القانون باعتباره خطوة لتنظيم السوق وحماية الاقتصاد الوطني. وأشار النائب إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الصناعة المحلية ومنع الكيانات غير الجادة من العمل في مجال الاستيراد، مع التأكيد أن حسن التطبيق وسرعة الإجراءات يمثلان الضمان الحقيقي لنجاح القانون. وشدد إمام على ضرورة تحقيق التوازن بين الانضباط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، حتى تظل السوق منضبطة وجاذبة في الوقت ذاته، معلنًا في ختام كلمته موافقته على مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون إلى...
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون سجل المستوردين مهمة للغاية، واصفًا المشروع بالقانون الإصلاحي لمعالجة الكثير من المشكلات بالقانون القائم. وأشار "سليمان"، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع تعديلات قانون سجل المستوردين، جاء لمعالجة العديد من المشكلات وأهمها مبلغ التأمين والكيان القانوني للشركة، كما يمنح الورثة الحق في حال تأسيس كيان جديد بالاحتفاظ بالقيد في السجل، فضلًا عن معالجة إجراءات التصالح أثناء الدعوي. وشدد على أن حل تلك المشكلات من شأنه تحقيق أهداف التنمية، وخدمة الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة الأعمال، كما أعلن موافقته على مشروع القانون. اقرأ أيضًا: اليوم.. بدء صرف منحة التموين للأسر المستحقة اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا ، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة.ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.استحدثت التعديلات تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.ويمنح مشروع القانون، الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 1 مارس المقبل. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل قانون سجل المستوردين، الذي قدمته الحكومة، وذلك في مجموع المواد، على أن يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة مقبلة. وأشار النائب طارق شكري، إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إدخال عدة تعديلات على القانون الحالي، لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون، من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وقال إن تعديل القانون يستهدف إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة 2 من القانون القائم تشترط...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، على تعديل قانون سجل المستوردين، الذي قدمته الحكومة، وذلك فى مجموع المواد، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة. جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع القانون، بعدما استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إدخال عدة تعديلات على القانون الحالي؛ لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون، من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وقال إن تعديل القانون يستهدف إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل قانون سجل المستوردين، الذي قدمته الحكومة، وذلك في مجموع المواد، على أن يتم أخذ الرأي النهائي في جلسته المقبلة. جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع القانون، بعدما استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إدخال عدة تعديلات على القانون الحالي، لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون، من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وقال إن تعديل القانون يستهدف إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل...
أعلن النائب شادي الكومي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موافقته علي تعديلات قانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، موكداً أن تعديلات القانون جاءت في توقيت مناسب في ظل حرص الدولة على التسهيل على المستثمرين حيث تعمل التعديلات على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مع إحكام الرقابة على منظومة المستوردين ومعالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي. وأكد «الكومي»، أن التعديلات تعمل على دعم النشاط الاقتصادي وحرية التجارة ومتطلبات وحماية الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن هذا التحرك التشريعي يأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الواردات وترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة في مختلف القطاعات، بما يحقق صالح الوطن والمواطن. وأشار «الكومي» أن تعديلات على القانون جاءت لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، على تعديل قانون سجل المستوردين، الذي قدمته الحكومة، وذلك فى مجموع المواد، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة.جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع القانون، بعدما استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إدخال عدة تعديلات على القانون الحالي؛ لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون، من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.وقال إن تعديل القانون يستهدف إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس...
كتب- نشأت حمدي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون تعديل قانون سجل المستوردين، من حيث المبدأ. وشهدت الجلسة استعراض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تعديلات مشروع القانون، موضحًا أن تعديل قانون سجل المستوردين يمثل أهمية كبيرة لقطاع الاستيراد في مصر؛ حيث استهدف حل الإشكاليات العملية التي تواجه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عند تطبيقها للقانون، مثل رغبة ورثة الشخص الذي كان مقيدًا في سجل المستوردين في الاستمرار في ذلك نشاط مورِّثهم بعد وفاته.. وأضاف شكري: فأتاح مشروع القانون المعروض لهم الحق في إعادة القيد في السجل، عبر قيامهم بتأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال مدة معينة من تاريخ وفاته. ...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، وذلك في جلسته العامة التي انعقدت اليوم الثلاثاء. ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين. استحدثت التعديلات تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة. ويمنح مشروع القانون، الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين. وأكد النائب...
وافق مجلس النواب علي تعديلات المقترحه من النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب ، اثناء مناقشة تعديلات قانون سجل المستوردين والخاص باضافة كلمه باحكام هذا القانون واضافة كلمة اللائحة التنفيذيه لهذا القانون.وبرر محسب تعديلاته بانه من الممكن ان يكون هناك تشابه بين هذا القانون وعدد من القوانين الاخري.وردت الحكومه بات التعديلات معتبرة ونوافق عليها ، وصوت المجلس بالموافقه علي التعديلات الواردة من النائب علي القانون.اللائحه التنفيذيه لهذا القانونلانه يوجد تشابه بين هذا القانون وهدد من القوانين الاخري
وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة الاستيراد، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتضخم وحروب التجارة.تشديد الرقابة وحماية المستهلكويأتي مشروع التعديل في إطار توجه الدولة لإحكام الرقابة على عمليات الاستيراد، وضمان دخول سلع مطابقة للمواصفات القانونية والصحية والبيئية، بما يسهم في حماية المستهلك، والحد من السلع المغشوشة أو الملوثة، ومكافحة الفساد التجاري والتهريب، إلى جانب خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.بيان عاجل من النواب لمواجهة الفراغ التشريعي في عقوبات "الشابو والآيس"مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون سجل المستوردينلأول مرة.. سداد رأس المال بالعملات الأجنبيةمن أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع، إضافة فقرة...
أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن مشروع القانون الجديد بتعديل أحكام قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، يمثل خطوة استراتيجية لإنهاء مشكلات أساسية كانت تواجه مجتمع الأعمال وتعرقل حركة الاستثمار في مصر.وأوضحت "عطا الله" ، أن التعديلات استهدفت ضبط منظومة الاستيراد بما يحقق أهداف التنمية، مشيرة إلى أن أبرز المكتسبات تتمثل في السماح بسداد رأسمال الشركات بالعملات الأجنبية الحرة، وهو ما يفتح الباب أمام الشركات العالمية والمصريين بالخارج للقيد في السجل دون تعقيدات صرف العملة.كما أشارت النائبة إلى معالجة أزمة "مبلغ التأمين" عبر الاكتفاء بآلية السداد النقدي لتلافي صعوبات خطابات الضمان المصرفية، بالإضافة إلى السماح للشركات بتعديل كيانها القانوني مع الاحتفاظ برقم القيد القديم، مما يحافظ على تاريخها التجاري.وسلطت النائبة عبير عطا الله...
وصف النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي تعديلات قانون سجل المستوردين بـ" المنطقية"، مؤكدا أنه يأتي تماشيا مع اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الحر.وقال "سامي" خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم "الثلاثاء": “أعتقد أن التطبيق العملي للقانون علي أرض الواقع أهم من القانون”.وطالب اللجنة الاقتصادية بفتح مناقشة بشأن سياسة الدولة المتبعة في ظل اتجاه أغلب دول العالم إلي السياسات الحمائية وفرض مزيد من الجمارك لصعوبة المنافسة مع دول الشرق الاقصي. وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون. طباعة شارك محمود سامي المصري الديموقراطي قانون سجل المستوردين
أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية التعديلات المطروحة على قانون سجل المستوردين، موجهة الشكر للحكومة على جهودها فى إعداد تلك التعديلات في هذا التوقيت. جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون سجل المستوردين. وأشارت النائبة إلى نقطة هامة تربط بين تلك التعديلات وملف حيوي وهو ملف السياحة، داعية إلى أهمية الاستفادة من التعديلات فى قطاع السياحة، خاصة وأن قطاع السياحة يعتمد بشكل كبير على استيراد مستلزمات التشغيل الفندقي والسياحي، وكثير من المستثمرين بالقطاع يعانون من تعقيدات القيد أو التجديد في سجل المستوردين. وأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب: أتمنى أن تشمل اللائحة التنفيذية للقانون نصوصاً أو إرشادات واضحة...
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين رسالة طمأنة للمستثمر ودفعة قوية لبيئة الأعمال في مصر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأشار زين الدين، إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين استجابةً لما كشف عنه الواقع العملي من وجود معوقات أو بيروقراطية كانت تؤثر على النشاط التجاري. وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين شعاره التيسير، مشيرا إلى أن السماح بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية الحرة يشجع الشركات العالمية والمشتركة العاملة في مصر. وأكد محمد زين الدين، أن...
أعلن النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات سجل المستوردين، مشيرا إلى أن الدولة تتجه إلى تقليل الاستيراد وزيادة التصدير بهدف تحقيق مؤشر تجاري إيجابي ودعم الاقتصاد الوطني. وأوضح الفيومي، أن قانون سجل المستوردين صدر عام 1982، وتم تعديله خلال الفصلين التشريعيين الثاني والثالث، موضحا أن هذا هو التعديل الثالث للقانون، والذي جاء استجابةً لطلب الاتحاد العام للغرف التجارية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة قانون سجل المستوردين. ووجّه الفيومي، الشكر إلى طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدًا أن اللجنة رأت - وفقًا للقانون المعروض - ضرورة أن يكون خطاب الضمان أحد وسائل السداد غير النقدي المطلوبة لتجديد القيد في سجل المستوردين ويهدف مشروع...
منح مشروع قانون سجل المستوردين والذي يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، حزمة من التسهيلات الجديدة للمستوردين تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد وتسريع عمليات التسجيل والقيد في السجل، بالإضافة إلى منح إمكانية التصالح في المخالفات لإنهاء النزاعات القانونية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار.برلماني: تعديل قانون سجل المستوردين يستهدف ضبط الأسواق وحماية الاقتصاد القوميرئيس برلمانية المؤتمر: تعديل قانون سجل المستوردين خطوة مهمة لضبط منظومة الاستيراد وحماية السوق المحلييأتي مشروع القانون الجديد بمثابة دفعة قوية لجذب الاستثمارات، حيث استحدث تعديلاً جوهرياً يسمح للشركات المتقدمة للقيد في سجل المستوردين بسداد رأس مالها، أو إثباته في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية.وتضمنت التعديلات نصوصاً تتيح استمرار القيد في سجل المستوردين في حالات تغيير الشكل القانوني للشركة، أو في...
قال النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعديل قانون سجل المستوردين يمثل أهمية كبيرة لقطاع الاستيراد في مصر؛ حيث استهدف حل الإشكاليات العملية التي تواجه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عند تطبيقها للقانون. وضربَ شكري مثلًا برغبة ورثة الشخص الذي كان مقيدًا في سجل المستوردين في الاستمرار في نشاط مورِّثهم بعد وفاته، فأتاح مشروع القانون المعروض لهم الحق في إعادة القيد في السجل، عبر قيامهم بتأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورِّثهم خلال مدة معينة من تاريخ وفاته. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة، أثناء عرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲...
أعلن النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات سجل المستوردين، خلال مناقشته بالجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بأن الدولة تتجه إلى تقليل الاستيراد وزيادة التصدير؛ بهدف تحقيق مؤشر تجاري إيجابي ودعم الاقتصاد الوطني. وأوضح الفيومي أن قانون سجل المستوردين صدر عام 1982، وتم تعديله خلال الفصلين التشريعيين الثاني والثالث، مشيرًا إلى أن هذا هو التعديل الثالث للقانون، والذي جاء استجابةً لطلب الاتحاد العام للغرف التجارية. ووجّه النائب الشكر إلى طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدًا أن اللجنة رأت -وفقًا للقانون المعروض- ضرورة أن يكون خطاب الضمان إحدى وسائل السداد غير النقدي المطلوبة لتجديد القيد في سجل المستوردين. ويهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات المالية الراهنة، وارتفاع...
أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين يُعد خطوة مهمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تفرض ضرورة إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد وترشيد استخدام العملة الأجنبية. وأوضح «عصام» خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن قانون سجل المستوردين طُبق لأكثر من 40 عامًا، وتم تعديله عدة مرات لمعالجة مشكلات عملية مثل خطابات الضمان، والرسوم، والعملات، ومهلة الإخطار، وتغيير الشكل القانوني للشركات، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة أوسع وأكثر عمقًا لضبط حركة الاستيراد وربطها باحتياجات السوق المحلي. وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، على أن هناك عددًا من الملاحظات التي يجب أخذها في الاعتبار لضمان تحقيق القانون لأثره على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل...
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية ، إن تعديل قانون سجل المستوردين يأتي في إطار توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد، وضبط الأسواق، وحماية الاقتصاد القومي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وأوضح فهمي خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين أن الممارسات السابقة كشفت عن وجود بعض الكيانات غير الجادة، وظهور ظواهر سلبية مثل تأجير البطاقات الاستيرادية، الأمر الذي استوجب تدخلا تشريعيا حاسما لتنقية سجل المستوردين، وقصر مزاولة النشاط على الشركات والأفراد الملتزمين بالضوابط القانونية.النائب عاطف المغاوري يكشف لـ«صدى البلد» أسباب تقديمه مشروع قانون الإيجار القديمرئيس مجلس النواب...
أعلن النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب موافقته على تعديل قانون سجل المستوردين، مؤكدا أن ذلك جاء بناء على عدة أسباب منها إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين. وطالب بكري بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تعالج الكثير من الأمور المهمة في القانون121 لسنة 1982. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982في شأن سجل المستوردين....
أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تعديلات قانون المستوردين هو قانون هام للغاية ، واصفا اياه بالقانون الإصلاحي لمعالجة الكثير من المشكلات بالقانون القائم.وأشار سليمان خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع تعديلات قانون سجل المستوردين جاء لمعالجة العديد من المشكلات واهمها معالجة مبلغ التأمين ومعالجة الكيان القانوني للشركة ، كما منح الورثة الحق في حال تأسيس كيان جديد بالاحتفاظ بالقيد في السجل ، فضلا عن معالجة إجراءات التصالح اثناء الدعوي ، مشددا علي أن حل تلك المشكلات من شأنه تحقيق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني و تهيئة بيئة الأعمالوكان قد بدأ بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس بمناقشة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121...
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين "هام للغاية"، مشيرا إلى أنه قانون إصلاحي لمعالجة الكثير من المشكلات بالقانون القائم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأشار إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين جاء لمعالجة العديد من المشكلات وأهمها معالجة مبلغ التأمين ومعالجة الكيان القانوني للشركة. وأوضح محمد سليمان، أن تعديل القانون يمنح الورثة الحق في حال تأسيس كيان جديد بالاحتفاظ بالقيد في السجل، فضلا عن معالجة إجراءات التصالح أثناء الدعوى. وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حل تلك المشكلات من...
أكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الاستيراد في مصر، ومعالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة، خلال استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة. وأوضح شكري أن التعديلات تستهدف تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، خاصة ما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة الخارجية المصرية وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى أن من أبرز ما تضمنه مشروع القانون معالجة...
افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب جلساته العامة ، ووفقا لجدول أعمال هذه الجلسة، سوف يناقش المجلس خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين. رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان جهاز مستقبل مصر يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس النواب ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين، وكذلك...
أكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الاستيراد في مصر، ومعالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. رئيس دينية النواب: المواريث ليست أرقامًا جامدة بل منظومة متكاملة لبناء الإنسان بعد قليل.. جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة أمر هام جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة، أثناء استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة.وأوضح شكري أن التعديلات تستهدف تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، لا سيما ما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يسهم في...
قال النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين يُعد خطوة مهمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تفرض ضرورة إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد وترشيد استخدام العملة الأجنبية.وأوضح «عصام» خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن قانون سجل المستوردين طُبق لأكثر من 40 عامًا، وتم تعديله عدة مرات لمعالجة مشكلات عملية مثل خطابات الضمان، والرسوم، والعملات، ومهلة الإخطار، وتغيير الشكل القانوني للشركات، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة أوسع وأكثر عمقًا لضبط حركة الاستيراد وربطها باحتياجات السوق المحلي.وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن هناك عددًا من الملاحظات التي يجب أخذها في الاعتبار لضمان تحقيق القانون لأثره على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة...
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين رسالة طمأنة للمستثمر ودفعة قوية لبيئة الأعمال في مصر.رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظممجلس النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردينجاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين.وأشار زين الدين، إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين استجابةً لما كشف عنه الواقع العملي من وجود معوقات "أو نقدر نقول بيروقراطية" كانت تؤثر على النشاط التجاري.وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين "شعاره التيسير"، مشيرا إلى السماح بسداد رأس المال...
أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تعديلات قانون المستوردين هو قانون هام للغاية ، واصفا اياه بالقانون الإصلاحي لمعالجة الكثير من المشكلات بالقانون القائم. رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظممجلس النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردينوأشار سليمان خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع تعديلات قانون سجل المستوردين أن المشروع جاء لمعالجة العديد من المشكلات وأهمها معالجة مبلغ التأمين ومعالجة الكيان القانوني للشركة ، كما منح الورثة الحق في حال تأسيس كيان جديد بالاحتفاظ بالقيد في السجل ، فضلا عن معالجة إجراءات التصالح اثناء الدعوي. وشدد على أن حل تلك المشكلات من شأنه تحقيق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني و تهيئة بيئة الأعمال . طباعة شارك محمد سليمان لجنة...
أكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الاستيراد في مصر، ومعالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة، أثناء استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة.رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظممجلس النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردينوأوضح شكري أن التعديلات تستهدف تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، لا سيما ما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة الخارجية المصرية وتحقيق مستهدفات...
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين. استحدثت التعديلات تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة. ويمنح مشروع القانون، الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح...
انطلقت الآن الجلسة العامة لمجلس النواب ،برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس .رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظممجلس النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردينووفقا لجدول أعمال هذه الجلسة، سوف يناقش المجلس خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.وكذلك تم من خلال التعديلات...
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة بعد قليل، حيث يعقد المجلس جلسة جديدة عند الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس وذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية. تحديات ذوي الإعاقة تحت قبة البرلمان.. إيمان كريم تبحث مع النواب تعزيز حقوقهم النواب يستعدون للجلسة العامة بعد دعوة رسمية من أمانة المجلس ووفقا لجدول أعمال هذه الجلسة، سوف يناقش المجلس خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة...
بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، يستأنف مجلس النواب جلساته العامة بعد قليل، حيث يعقد المجلس جلسة جديدة عند الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس.إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاءإشادة واسعة من أعضاء مجلس النواب بتعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنيةووفقا لجدول أعمال هذه الجلسة، سوف يناقش المجلس خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين...
يناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة الاستيراد، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتضخم وحروب التجارة.ويأتي مشروع التعديل في إطار توجه الدولة لإحكام الرقابة على عمليات الاستيراد، وضمان دخول سلع مطابقة للمواصفات القانونية والصحية والبيئية، بما يسهم في حماية المستهلك، والحد من السلع المغشوشة أو الملوثة، ومكافحة الفساد التجاري والتهريب، إلى جانب خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.من أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع، إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) تجيز سداد مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، والتي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان النص السابق يشترط...
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء 16 و17 فبراير 2026، لمناقشة حزمة من مشروعات القوانين المهمة، في مقدمتها تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وتعديل قانون سجل المستوردين، وذلك في إطار توجه تشريعي يستهدف تعزيز الانضباط القانوني ودعم الاستقرارين الأمني والاقتصادي.ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية. ويستهدف مشروع القانون إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بنوعيها النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما قد يترتب عليها من أضرار تلحق بالمواطنين المدنيين، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي.أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكريةرئيس النواب يحيل تعديلات...
يعمل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، على تحديث قواعد قيد المستوردين، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالنشاط الاستيرادي، وتهيئة بيئة أكثر انضباطًا ومرونة لممارسة الاستيراد، بما يدعم حركة التجارة الخارجية ويعزز الشفافية والتنظيم داخل السوق المصرية.كما يستهدف المشروع إتاحة مرونة أكبر في سداد المبالغ المالية المقررة قانونًا، من خلال السماح بسدادها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بما يتوافق مع طبيعة المعاملات التجارية الدولية، ويسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية على الشركات العاملة في مجال الاستيراد.وتضمنت التعديلات تنظيم أوضاع الشركات المقيدة بسجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني أو تعديل البيانات الأساسية، حيث أجاز المشروع إعادة القيد باعتباره تعديلًا للبيانات وليس قيدًا جديدًا، بما يضمن استمرارية النشاط وعدم تعطله...
يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، إلى تحديث قواعد قيد المستوردين، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالنشاط الاستيرادي، وتهيئة بيئة أكثر انضباطًا ومرونة لممارسة الاستيراد، بما يدعم حركة التجارة الخارجية ويعزز الشفافية والتنظيم داخل السوق المصرية.برلماني: لجنة الإسكان بحاجة إلى خطة واضحة لمتابعة التنفيذبرلماني: حظر روبلوكس في مصر يستدعي وجود استراتيجية وطنية لحماية أبنائنابرلماني: الشراكات الصحية الدولية بوابة مصر لتحديث المستشفيات وتحسين جودة العلاجبرلماني: قرار «الأعلى للإعلام» حجب «روبلوكس» في مصر «سليم» ويعكس تعزيز الوعي الرقمي وحماية النشءوناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بالاشتراك مع اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة النائب أيمن محسب، مشروع القانون السابق ذكره، وذلك في إطار السعي إلى تطوير منظومة الاستيراد ورفع كفاءة الحوكمة والرقابة على السوق.كما...
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا مشتركا مع اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة النائب أيمن محسب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.برلماني: حظر روبلوكس في مصر يستدعي وجود استراتيجية وطنية لحماية أبنائنابرلماني: الشراكات الصحية الدولية بوابة مصر لتحديث المستشفيات وتحسين جودة العلاجبرلماني: قرار «الأعلى للإعلام» حجب «روبلوكس» في مصر «سليم» ويعكس تعزيز الوعي الرقمي وحماية النشءبرلماني يُطالب بإدراج «الأمان الرقمي» في التعليم لحماية الأطفال من فوضى السوشيال ميدياوشهد الاجتماع استعراضا تفصيليا لفلسفة مشروع القانون والتعديلات المقترحة، والتي تستهدف تطوير منظومة قيد المستوردين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتهيئة بيئة أكثر انضباطا ومرونة لممارسة النشاط الاستيرادي، بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز الحوكمة والرقابة على السوق.ويستهدف مشروع القانون...
أعلن النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون سجل المستوردين. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق أولى جلسات مناقشة قانون العمل «شباب الأحزاب والسياسيين» تواصل ورش العمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وقال القناوي، إن مشروع قانون سجل المستوردين مهم لأنه يشكل حوكمة وضبط لعملية الاستيراد ويكافح عمليات الغش، لافتا إلى أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تستهدف التصدي...
أعرب المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لموافقة مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين مع تبسيط الإجراءات. كما يهدف إلى حل العديد من المشاكل التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي وإزالة كافة العوائق الاستثمارية لخلق مناخ وبيئة استثمارية. كما أن الهدف من القانون وتعديلاته ليس تقييد الواردات أو منع دخول البضائع إلى السوق، بل يسعى إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد.وقال المكاوى ان هناك العديد من المشكلات التى سيعالجها مشروع القانون هى أن القانون القائم تطلب للقيد في سجل المستوردين بأن يكون رأس المال بالجنيه المصرى، وحيث تبين أن...
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرزاق، اليوم الأحد، رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت، والموافقة نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين، بالإضافة إلى حضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجلسة العامة.في هذا السياق ترصد بوابة "الفجر" في التقرير الآتي أبرز ما جاء بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعتأعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، وذلك في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.قانون سجل المستوردين واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر،...
أعلن النائب سعيد ضيف الله موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بشأن قانون سجل المستوردين، مؤكدا أن هذا التقرير جيد ويستحق الالتزام والموافقه عليه.وقال ضيف الله، في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الأحد، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، إن الدولة المصرية تسعى إلى زيادة التصدير وترشيد الاستيراد حتى نحقق تنمية حقيقية.وطالب الحكومة بمزيد من التسهيلات أمام المستوردين، وعدم وضع العراقيل والسماح بصناعة أكبر لأن هذه الصناعات تكمل بعض، وأن يتم إصدار المزيد من الإصلاحات التشريعية في قوانين الاستيراد.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.ولفت الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.وقال الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن...
أكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أهمية أنَّ يتماشى التشريع المنظم لسجل المستوردين مع المتغيرات العالمية المتسارعة، خاصة أنَّه يعد من الأدوات المهمة لضبط وتسهيل التجارة الخارجية، وتنظيم دخول البضائع إلى السوق المصرية وتحسين الرقابة على الاستيراد، لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات. قانون سجل المستوردين وقالت وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة قانون سجل المستوردين إنَّ تحديث هذا التشريع من خلال تعديل بعض مواده يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق التنافسية، وتوافر الفرص بشكل عادل ومنع التلاعب ومكافحة الفساد، عبر تتبع الأنشطة التجارية وضمان مطابقتها للقوانين. تشجيع الشركات والأفراد وتابعت أنه يوجد أثر مهم لهذا التعديل من حيث تشجيع الشركات والأفراد على الدخول لسوق تتميز بالشفافية والنزاهة، كما يعمل...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هدف تعديل قانون سجل المستوردين يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024. وأوضح الوزير أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلًا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الاتجار، إلا بعد التسجيل في...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024. واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار. وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً...
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيا اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين نهائيا. الموافقة على مشروع قانون سجل المستوردين ويهدف مشروع قانون سجل المستوردين، إلى تعزيز النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه. كما يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقا كبيرا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة، حال تعديل البيانات في سجل المستوردين، والعقوبات الخاصة حال الامتناع عن الإخطار بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل، فضلا عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين المعروضة على المجلس، باعتبارها جزء من عملية دعم الاستثمار فى مصر.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.وقال الجبلى، إن أى تعديلات تخص الاستثمار بالتأكيد سنوافق عليها، نظرا لأننا نريد تذليل أى معوقات أمام الاستثمار.وأضاف: بالنسبة للتعديلات بقانون سجل المستوردين، فأرى أنها طبيعية جدا، وكان لابد...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل...
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024. تعديلات قانون سجل المستوردين واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار. وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.ولفت الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.وقال الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن...
كتب- نشأت علي: بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبَي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، في شأن سجل المستوردين 2024. وقال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون تضمن ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل عائقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كل معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار. وأوضح حلاوة أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين؛ ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لا سيما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، على أنه من الأهمية بمكان أن يتماشى التشريع المنظم لسجل المستوردين مع المتغيرات العالمية المتسارعة، خاصة إنه يعد من الأدوات الهامة لضبط وتسهيل التجارة الخارجية، وتنظيم دخول البضائع إلى السوق المصرية وتحسين الرقابة على الاستيراد، لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024. وقالت النائبة: "إن تحديث هذا التشريع من خلال تعديل بعض مواده...
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة 3 تقارير من اللجان النوعية بشأن تعديل عدد من القوانين.ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية...
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين المعروضة على المجلس، باعتبارها جزء من عملية دعم الاستثمار فى مصر.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.وقال الجبلى، أن أى تعديلات تخص الاستثمار بالتأكيد سنوافق عليها، نظرا لأننا نريد تذليل أى معوقات أمام الاستثمار.وأضاف، بالنسبة للتعديلات بقانون سجل المستوردين، فأرى أنها طبيعية جدا، وكان لابد من إجراؤها من قبل، نظرا...
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير...
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقارير عدد من اللجان النوعية عن 3 مشروعات لتعديل قوانين. ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية ويشهد مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة...
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق عددا من التعديلات التشريعية بشأن القوانين المنظمة للتجارة البحرية والمستوردين. ووفقا لجدول الأعمال، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. مناقشة قانون تسجيل السفن التجارية كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية...
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها . تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة...
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والمقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب. تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ولفت «الجندي»، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج. تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في...
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز...
يستهدف مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة. ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار. وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا...
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024. وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار. تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر وذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة. وأشار...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحالة مشروع قانون سجل المستوردين إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار، وذلك بعدما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين. وتنص التعديلات على:مادة 2 فقرة أخيرةوفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.مادة 4 مكررامع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين ونص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.التعديلات الواردة بمشروع القانون ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية. كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين التعديلات الواردة بمشروع القانون نصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وفي التقرير التالي توضح "الفجر"، تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه، وفقًا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، والتي جاءت كالتالي: أولًا: التعديلات الواردة بمشروع القانون نصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة...
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير التجارة والصناعة، بشأن وقف القيد لـ 48 شركة متخصصة في استيراد المنتجات المختلفة في سجل قيد المستوردين.سبب قرار وزير التجارة والصناعة بوقف قيد تلك الشركات من سجل قيد المستوردين هو ما بدر من تلك الشركات من قيامها بـ استيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير لا تتخطى قيمتها مبلغ الـ 2000 دولار.كما تلاعبت تلك الشركات في تحسين مبالغ الفواتير التي لا تتعدى قيمتها الحقيقية مبلغ الـ 2000 دولار، حيث تم تحسينها لـ تصل إلى نسبة وصلت إلى 90%.وبناءاً عليه ارتكبت تلك الشركات واحدة من ضمن المخالفات المنصوص عليها وفقاً للمادة رقم 74 من قانون الجمارك، الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه، وقد تم تعميم ذلك القرار منذ وقت اعتماده من وزير التجارة والصناعة...
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.تعديل قانون سجل المستوردينونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.قرار حكومي للتيسير على الشركات للقيد في سجل المستوردينونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية. كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية. كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية. كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة...
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران