تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ الدستور الاستثمار البحري
إقرأ أيضاً:
نشأت الديهي منفعلًا: الشائعات واستهداف إنجازات الدولة خطر على المجتمع المصري
أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن غضبه الشديد من انتشار الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي يتم تداولها عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة واعتلاء "التريند"، مؤكدًا أن تعميم مثل هذه الأخبار يمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع المصري.
وعقب "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن غرق المتحف المصري الكبير عقب سقوط أمطار، موضحًا أن ما حدث لا يتجاوز تسرب كميات محدودة من المياه، وهو أمر متوافق مع التصميم الهندسي للمتحف ومتوقع فنيًا، نافيًا وجود أخطاء في البنية الهندسية كما تم الترويج له.
وأكد أن هناك محاولات متعمدة لاستهداف أحد أهم إنجازات الدولة المصرية، داعيًا إلى ضرورة الانتباه لما يُنشر تحت مظلة حرية الصحافة والإعلام، والالتزام بالمعايير المهنية.
وشدد على أن النشر الإعلامي ليس للتسلية أو الإثارة، بل يهدف في الأساس إلى مكافحة الجريمة، والتحذير من مخاطرها، واستهجان ارتكابها، محذرًا من أن تضخيم الأحداث الفردية وتحويلها إلى ظواهر عامة يُعد "ضربًا للنفس قبل أن يكون ضررًا للمجتمع".
وأضاف أن بعض ما يُنشر يمثل محاولات لضرب المجتمع في الصميم، مؤكدًا أنه يلتزم بالحصول على المعلومات الموثقة رغم امتلاكه مواد قد تحقق مشاهدات أعلى، إلا أنه يحتكم إلى "ميزان مصلحة المجتمع" قبل أي شيء.
كما دعا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالإرشادات والضوابط التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرًا إلى أن الفرق واضح بين نقل المعلومة الصحيحة وترويج الشائعة، وأن القانون سيظل الفيصل في مواجهة أي محاولات لابتزاز الدولة أو تضليل الرأي العام.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة