تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ الدستور الاستثمار البحري
إقرأ أيضاً:
نيجيريا تتلقى شحنة قمح أمريكية بقيمة 15 مليون دولار لتعزيز التجارة الثنائية
استقبلت نيجيريا شحنة جديدة من القمح الأمريكي بلغت 50 ألف طن، بقيمة تقدر بـ 15 مليون دولار، في مؤشر على متانة العلاقات التجارية الزراعية بين البلدين.
وذكر منصة "بيزنس أفريكا"، أن بعثة الولايات المتحدة في نيجيريا، ممثلة بالقنصل العام ريك سوارت والمستشار الزراعي كريس بيليتسكي، أشرفت على عملية تفريغ الشحنة للتأكد من استكمال إجراءات الاستلام بشكل صحيح.
وتم شراء الشحنة من قبل شركة مطاحن الدقيق في نيجيريا، وهي إحدى أكبر شركات تصنيع الأغذية في البلاد، وتعد من أبرز المستوردين الدائمين للقمح الأمريكي.
وأوضحت البعثة أن العلاقات التجارية الزراعية بين الولايات المتحدة ونيجيريا تحقق فوائد متبادلة، إذ تفتح أسواقا جديدة للمزارعين الأمريكيين، وتدعم في الوقت نفسه خلق فرص عمل في نيجيريا من خلال أنشطة التصنيع التي تضيف قيمة مضافة.
وأكدت أن شحنات القمح الأمريكية تساهم في تعزيز سلاسل الإمداد لقطاع الصناعات الغذائية، وتضمن للمستهلكين في نيجيريا توفر مكونات غذائية عالية الجودة وبإمدادات مستقرة.
كما أشارت البعثة إلى أن شركة مطاحن الدقيق في نيجيريا تعتمد بشكل كبير على القمح المستورد لدعم إنتاجها من الدقيق والمعكرونة وغيرها من السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها المواطنون على نطاق واسع.
وأوضحت البعثة أن حجم التجارة الزراعية بين الولايات المتحدة ونيجيريا شهد نمواً ملحوظا خلال العام الجاري، متوقعة أن تتجاوز هذه التجارة سبعمئة مليون دولار بحلول عام ألفين وخمسة وعشرين، أي أكثر من ضعف مستوياتها الحالية.
ومن المتوقع أن تسهم الشحنة الأخيرة في دعم التصنيع المحلي والمساعدة في استقرار إمدادات شركات الأغذية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة