تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ الدستور الاستثمار البحري
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تطلق المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، اليوم الثلاثاء، والتي يجري تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن وجهات الولاية وجميع الأجهزة التنفيذية واللجنة العليا لاسترداد الأراضي.
وقالت الوزيرة في بيان اليوم إن المرحلة الثانية للموجة الحالية تستمر حتى 27 يونيو الحالي وتستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواءً بالبناء أو الزراعة وكذا المتغيرات المكانية غير القانونية.
وأكدت أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية عبر اللجنة المشكلة، لمتابعة موجة الإزالات بكل محافظة، وضرورة تضافر كافة الجهود والتصدي لكافة أشكال وصور التعديات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق المستهدف من المرحلة الثانية للموجة الـ26، حفاظًا على حق الدولة والأجيال القادمة.
ووجهت الوزيرة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة المستمرة مع المحافظات لتذليل أية معوقات وعدم التهاون في التصدي لجميع المخالفات والإزالة في المهد لأية تعديات جديدة تطبيقًا للقانون.
يذكر أن الموجة الـ26 تنفذ على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 10 حتى 30 مايو الماضي، تليها المرحلة الثانية من 10 يونيو حتى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو المقبل.
اقرأ أيضاًالتنمية المحلية: تلقينا 881 ألف شكوى عبر مبادرة «صوتك مسموع» خلال مايو 2025
التنمية المحلية: خطة التدريب الجديدة تتضمن ورش عمل لتحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية للمحافظات
وزيرة التنمية المحلية تتابع تطورات الأوضاع في المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس