«إرادة جيل»: رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، يُعد خطوة إيجابية ومهمة تعكس التزام الدولة بمراجعة ملفات المدرجين على قوائم الإرهاب، وتأكيدًا على حرصها على تحقيق العدالة واحترام الحقوق القانونية.
تعزيز مبدأ العدالة التصحيحيةوأوضح «مطر»، في تصريح لـ«الوطن»، أن القرار يمثل نقلة نوعية في تعزيز مبدأ العدالة التصحيحية، حيث يُظهر قدرة الدولة على التمييز بين الأشخاص الذين استمروا في أنشطتهم الإرهابية وأولئك الذين توقفوا عنها، مؤكدا أن مراجعة القوائم بشكل دوري تعكس حرص المؤسسات القضائية والأمنية على ضمان التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد.
وأكد أن القرار يُبرز أيضًا دور النيابة العامة كجهة تحقيق مسؤولة تعمل على جمع الأدلة وإجراء المراجعات اللازمة، مما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات العدالة، وبتوجيه الجهات الأمنية لتحريات دقيقة وشاملة، تتجلى احترافية الدولة في معالجة القضايا الأمنية وفق إطار قانوني شفاف، بعيدًا عن العشوائية أو التعميم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب تيسير مطر تيسير مطر تحالف الأحزاب النيابة العامة العدالة المؤسسات القضائية الكيانات الإرهابية
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني : أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين ستُقابل بكل حسم
أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، فاعلية الأجهزة الأمنية في تأمين انتخابات مجلس النواب 2025، والتعامل بحسم مع أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين أو افساد المشهد الانتخابي.
واوضح المصدر الأمني، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن دور قوات الأمن يتمثل في تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج فقط، والتصدي الحاسم لأي محاولة للخروج على القانون خلال العملية الانتخابية، دون أي تدخل فى مجرياتها.
ودعا المواطنين الى الإبلاغ عن أية تجاوزات خارج مقار اللجان الانتخابية؛ وذلك لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، محذراً في الوقت نفسه من تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إدعاء بعض الأشخاص بوجود مخالفات أمام عدد من اللجان الانتخابية، رغم عدم إحتواء تلك المقاطع المصورة على أية مخالفات، أو تقدمهم ببلاغات تفيد بذلك، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية بكل حسم حيال مروجى تلك الإدعاءات.
تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، قد تمكنت في اليوم الأول من الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب أمس، من ضبط 84 شخصاً، لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بمحافظات المنيا، والبحيرة، والأقصر، وسوهاج، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، وأسوان، والوادي الجديد، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين، ومبالغ مالية، لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية؛ لدفعهم للتصويت لصالح مرشحيهم بتلك المحافظات.
كانت وزارة الداخلية قد أعدت خطة لتأمين الانتخابات فى الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي صدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغائها، بأحكام نافذة غير قابلة للطعن، تتضمن تكثيف التواجد الأمني بالحرم الانتخابي للجان ومقار التصويت من الخارج، وكذلك بكافة الطرق والمحاور المحيطة بها والمؤدية إليها.
كما تتضمن الخطة تعقيم المراكز واللجان الانتخابية فى الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وتمشيطها أمنيا قبل بدء عملية التصويت، بالاضافة إلى نشر أقوال أمنية ثابتة وأخرى متحركة؛ لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة، والتعامل السريع والفعال، مع كل ما من شأنه تكدير المناخ الانتخابي أو التأثير عليه سلباً، بالإضافة إلى الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، مدعومة بعناصر الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، وكذلك تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف، بما يضمن وصول الناخبين إلى اللجان والمقار الانتخابية بكل سهولة ويسر.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 10 و11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل فى الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بناءً على أحكام نافذة غير قابلة للطعن صدرت من المحكمة الإدارية العليا.
وحددت الهيئة مواعيد التصويت فى هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل، وفى حالة وجود اعادة يكون التصويت فى الخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير، وفى الداخل يومي 3 و4 يناير.
وتشمل الدوائر 30 الملغاة بأحكام القضاء بمحافظة الوادي الجديد (الدائرة الأولى قسم الخارجة - الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة)، وبمحافظة اسوان ( الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز النوبة - الدائرة الرابعة مركز ادفو)، وبمحافظة الأقصر ( الدائرة الأولى قسم الاقصر - الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز إسنا)، وبمحافظة الإسكندرية ( الدائرة الأولى قسم أول المنتزة) وبمحافظة المنيا ( الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوى - الدائرة السادسة مركز دير مواس).
كما شملت بمحافظة الجيزة ( الدائرة الأولى قسم الجيزة
الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر)، وبمحافظة البحيرة ( الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة)، وبمحافظة سوهاج (الدائرة السابعة مركز البلينا)، وبمحافظة أسيوط ( الدائرة الأولى قسم اول اسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز ابو تيج) وبمحافظة الفيوم ( الدائرة الثالثة مركز سنورس).
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟