بوريل: الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الثورة نت/
قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأكد بوريل خلال مؤتمر صحفي على أن “الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، وهذا ليس أمرا اختياريا”.
وشدّد المسؤول الأوروبي على أن الدول التي لا تنفذ القرار، فستعرض نفسها “لقضية قانونية لعدم الوفاء بالالتزام القانوني”.
ورفض بوريل الاتهامات من “إسرائيل” بأن أوامر القبض معادية للسامية، وقال: “في كل مرة يختلف فيها شخص مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يجري اتهامه بمعاداة السامية.. هذا غير مقبول”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء العدو ووزير حربه ، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.
وقالت “الجنائية الدولية” في بيان صحفي، إن ثمة أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.
وحمّلت المحكمة كل منهما “المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام