عاجل| البنك المركزي يعلن ارتفاع أرصدته من الذهب بنهاية أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
سجلت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري ارتفاعا، لتصل إلى 545,3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بأرصدة قيمتها نحو 517,15 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
ارتفاع إجمالي الأصول لدى البنك المركزيوكشفت بيانات البنك المركزي اليوم، عن زيادة بإجمالي الأصول لتسجل 6,213 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 6,09 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024.
ووفق قائمة المركز المالي لـ«المركزي»، فإنَّ مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية سجلت 26,21 مليار جنيه، وفي رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة فبلغت نحو 79,1 مليار جنيه، بينما وصل صافي الأرباح إلى 107,693 مليار جنيه خلال الفترة المُشار إليها، مقارنة بنحو 96,06 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، وسجلت الاحتياطيات 403,15 مليار جنيه، وفق قائمة المركز المالي الشهري للبنك المركزي.
رأس مال البنك المركزي المصريوبالنسبة لرأس مال البنك المركزي المصري بنهاية أكتوبر الماضي، وصل إلى 21,6 مليار جنيه، كما زاد إجمالي حقوق الملكية في البنك المركزي ليسجل 162,413 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بنحو 150,67 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، وبلغ إجمالي الالتزامات 6,05 تريليونات جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنةً بنحو 5,94 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري احتياطي النقد الأجنبي احتياطي الذهب ارصدة البنك المركزي جنیه بنهایة أکتوبر جنیه بنهایة سبتمبر ملیار جنیه بنهایة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
35 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية في غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، محمد قلالوة، عن أن 22% من أهالي قطاع غزة يُعانون سوء تغذية بمستويات خطيرة، مع انخفاض مستوى الاستهلاك الغذائي بنسبة 85 %، موضحاً أن أكثر من نصف مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، وأن 80 % من الأسر تعتمد على الدعم الإنساني المقدم من المنظمات الأممية والدولية.
وذكر قلالوة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضراراً جسيمة بالقطاعات الحيوية، ما فاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، حيث تكبد اقتصاد غزة خسائر تقدر بنحو 35 مليار دولار، نتيجة الحرب والحصار وإغلاق المعابر.
وأضاف أن قطاع غزة كان يشكل 30 % من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني قبل عام 2006، وتراجعت النسبة إلى 17% قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، وبلغت الآن 5% فقط، لافتاً إلى تعرض 92 % من المنازل للتدمير، كلياً أو جزئياً، إضافة إلى فقدان 6 % من إجمالي عدد السكان.
وأفاد قلالوة بأن القطاع التجاري في غزة يشهد حالة ركود غير مسبوقة، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية بنحو 40 % مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن خسائر القطاع الزراعي تصل إلى 200 مليون دولار.
وقال مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، إن تكلفة إعادة إعمار غزة تُقدر بنحو 80 مليار دولار، وتحتاج عمليات الإعمار إلى سنوات طويلة، داعياً منظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي في القطاع، وممارسة الضغوط على إسرائيل لإعادة افتتاح المعابر، ورفع القيود المفروضة، والسماح بدخول المواد الخام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية