الدعم السريع يهاجم أم درمان بالمسيرات ويقتحم 10 قرى بشرق النيل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
شنت قوات الدعم السريع فجر اليوم هجوما بالطائرات المسيرة على مواقع شمالي أم درمان في السودان، كما "اقتحمت ونهبت" نحو 10 قرى في محلية شرق النيل، وفقا لما ذكره مصدر مطلع للجزيرة وإعلام حكومة ولاية الخرطوم.
وأوضح المصدر المطلع أن قوات الدعم السريع شنت هجوما بالطائرات المسيرة على دفعتين على مواقع في محلية كرري، مضيفا أن المضادات الأرضية للجيش السوداني تصدت لها.
ويعد هجوم الدعم السريع بالمسيرات اليوم هو الثاني من نوعه حيث تعرضت أمس قاعدة وادي سيدنا العسكرية لهجوم مماثل أوقع خسائر بشرية ومادية محدودة، وفقا لمصادر عسكرية في الجيش السوداني.
وإضافة إلى الهجوم بالمسيرات رصد مراسل الجزيرة أصوات نار كثيفة فجر اليوم شمالي أم درمان.
وفي إطار متصل قال إعلام حكومة ولاية الخرطوم في بيان صحفي اليوم إن قوات الدعم السريع "اقتحمت ونهبت نحو 10 قرى ببادية أم ضوا بان" بمحلية شرق النيل التابعة للخرطوم بحري.
وأضاف البيان أن عمليات النهب طالت ممتلكات المدنيين والمرافق العامة بما في ذلك ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة في محطات توفير المياه.
ولا تزال تشهد أرجاء أخرى من السودان معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع حيث قتل مساء أول أمس السبت 7 مدنيين وجرح 47 آخرون نتيجة قصف مدفعي مكثف شنته قوات الدعم السريع على سوق مخيم أبو شوك للنازحين شمالي مدينة الفاشر، غرب السودان، وفقا لمصادر محلية.
وكانت المدينة شهدت خلال يومي الجمعة والسبت تبادلا للقصف المدفعي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما اضطر عشرات المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء، للفرار من منازلهم إلى أماكن أكثر أمانا.
ووفق مصادر محلية، تواصل قوات الدعم السريع استهداف منازل المدنيين في وسط مدينة الفاشر باستخدام المدفعية الثقيلة، حيث تركز قصفها على بعض الأحياء الجنوبية والغربية.
وشُوهدت مساء أمس الأحد طائرة حربية للجيش السوداني تحلّق في سماء المدينة، كما عزز الجيش وحلفاؤه دفاعاتهم في الأحياء الشرقية تحسبا لأي هجوم محتمل.
وكان الجيش السوداني أعلن أول أمس السبت استعادته السيطرة على مقر الفرقة 17 في مدينة سنجة حاضرة ولاية سنّار وسط السودان، وذلك بعد معارك ضارية شهدتها المدينة على مدى يومين.
وتعد "سنجة" أول عاصمة ولائية يستطيع الجيش السوداني استعادتها من قبضة قوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب التي يشهدها السودان منذ 15 أبريل/نيسان من العام الماضي، وتعد سيطرة الجيش عليها إنجازا إستراتيجيا لوقوعها عند محور أساسي يربط بين مناطق يسيطر عليها الجيش في شرق السودان ووسطه.
في المقابل، لا تزال قوات الدعم السريع تتواجد في بعض مناطق من ولاية سنار، خاصة في "الدالي والمزمزم وأبو حجار وكركوج وقرى غرب الدندر"، وفقا لوسائل إعلام محلية.
كما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم مناطق ولاية الجزيرة باستثناء مدينة المناقل والمناطق المجاورة لها والتي تمتد حتى حدود ولاية سنار جنوبا وغربا حتى ولاية النيل الأبيض.
وتسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تشريد أكثر من 11 مليون شخص، من بينهم 3.1 ملايين نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدولية للهجرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع الجیش السودانی
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة