غليزان.. الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من الإطاحة بشبكة إجرامية. مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر متكونة من 13 شخص 11 منهم موقوفين.
العملية جاءت على إثر الإستغلال الجيد لمعلومات مؤكدة مفادها وجود أشخاص يقومون بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.
بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار من أجل إعداد لجناية تدبير وتسهيل الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية في إطار جماعة إجرامية منظمة، عدم تبليغ عن تهريب المهاجرين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضبط محرض انتخابي بالهرم.. النيابة تتدخل لمواجهة خروقات التصويت
كشف الأجهزة الأمنية عن ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص بالقرب من إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، حيث كان يقوم بتحريض الناخبين على التصويت لصالح مرشحين محددين.
تفاصيل الواقعةباشرت فرق البحث والتحري تحليل الفيديو بدقة، وتمكن ضباط الأمن من تحديد هوية الشخص الظاهر فيه. وأوضح التحليل أن الفيديو لم يتم تلاعبه أو تعديله، وأن الواقعة حدثت بالفعل داخل محيط اللجنة الانتخابية، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات سريعة لضبط المتهم.
ألق القبض على الشخص، وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف صراحة بما نسب إليه، مؤكدا قيامه بمحاولة التأثير على إرادة الناخبين من خلال الحث على التصويت لمرشحين معينين، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون الانتخابي المصري الذي يجرم أي ممارسة للتأثير على الناخبين داخل أو خارج لجان الاقتراع.
باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها. وشددت النيابة على أن أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين ستقابل بحزم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
أعلنت وزارة الداخلية، من جانبها، استمرار جهودها في متابعة كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات، لضمان عدم تكرار أي مخالفات أو محاولات للتأثير على الناخبين. وأكدت الوزارة على أن حماية حق المواطن في الاختيار الحر والنزيه تشكل أولوية قصوى خلال كل مراحل العملية الانتخابية، وأن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.