إزالة 125 حالة تعد بالبناء على الأراضي في أسوان
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل ، وأيضاً الجهات المختصة لإستكمال سلسلة الحملات الهادفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجه الـ 24 ، والتى وصلت حتى الآن إلى إزالة 125 حالة تعدى بمساحة 35 ألف و 351 م2 .
مشدداً على ضرورة إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .
وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 27 حالة تعدى بمساحة 5049 م2 بقرى أبو الريش ، مع إيقاف أعمال بناء بنطاق حى جنوب ، وذلك بالتعاون مع القيادات الأمنية بقيادة اللواء أحمد البدرى مساعد مدير الأمن ومعاونيه .
فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بإزالة 3 حالات تعدى بمنطقة الحاجر بمساحة 1380 م2 ، بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة محمد جلال بإزالة 3 حالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة 6100 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .
1000141137 1000141135 1000141133 1000141131 1000141129 1000141127 1000141125المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرحلة الثانية الموجه الـ 24 ازالة التعديات أخبار محافظة أسوان إزالة التعدیات على أراضى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة