سلطنة عمان تترأس الاجتماع الثاني والعشرين لوكالات الأنباء بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: ترأَّست سلطنة عمان ـ ممثلة بوزارة الإعلام ـ الاجتماع الثاني والعشرين لوكالات الأنباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد أمس عبر الاتصال المرئي. وأكَّد إبراهيم بن سيف العزري مدير عام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العُمانية رئيس الدورة الحالية أنَّ الاجتماع يسعى إلى الرقي بمستوى المحتوى الإعلامي الذي تقدمه وكالات أنباء دول مجلس التعاون، خصوصًا مع سرعة تطور تقنيات البث الخبري وما يُتوقع أن يُحدثه الذكاء الاصطناعي من نقلات أكثر تقدّمًا في هذا الشأن.
وناقش الاجتماع الـ22 موضوعات عدَّة من بينها مقترحات سلطنة عُمان عمل جدول زمني لتبادل الملفات الإخبارية المشتركة، وإطلاق التطبيق الإلكتروني المشترك، ومشروع اتحاد وكالات الأنباء، وآليات الشراء الموحد. كما ناقش الاجتماع مقترحات دولة الكويت الشقيقة بشأن تنظيم حلقات العمل والتدريب وتبادل المراسلين. وتدارس الاجتماع أيضًا مقترح الأمانة العامة بشأن بث تقارير دورية تعريفية لتعزيز المواطنة الخليجية، وتنفيذ برنامج تبادل الزيارات بين المحررين والمصورين والفنيين في وكالات الأنباء بدول المجلس. حضر الاجتماع رؤساء تحرير وكالات الأنباء الخليجية ومسؤولون من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
بني مصطفى: اهتمام الأردن المبكر بالأسرة تجسد بإنشاء مجلس وطني تترأس أمناءه الملكة رانيا
صراحة نيوز ـ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، أن الدعم الملكي الذي حظيت به الأسرة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهم في تكريس الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وأن اهتمام المملكة المبكر بالأسرة تجسّد في إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الذي تترأس مجلس أمنائه جلالة الملكة رانيا العبدالله.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة في الجمهورية التركية، بمشاركة وزارية واسعة من عدد من البلدان.
وقالت بني مصطفى إنّ الدستور الأردني، في إطار الحفاظ على الأسرة والاهتمام بها، نصّ على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأن القانون يحفظ كيانها الشرعي، ويقوّي أواصرها وقيمها، كما أنّ الدولة تحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء، وتحميهم من الإساءة والاستغلال، وتوفر لهم الظروف المواتية لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
وتناولت أهمية الإنجازات على صعيد التشريعات؛ حيث تم تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وإقرار نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، من خلال زيادة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعًا، وإقرار إجازة الأبوة، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري.
وأشارت بني مصطفى إلى أن قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 يستهدف أيضًا تعزيز القيم العائلية، والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجميع أفراد الأسر الطبيعية والبديلة، بالإضافة إلى أنه جرى إقرار قانون حقوق الطفل، بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويراعي التحولات المجتمعية المعاصرة، إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية للتصدي لظواهر الابتزاز الإلكتروني والمحتوى غير المناسب للأطفال.
وفي إطار الرؤية المستقبلية، تطرقت بني مصطفى إلى التوسع في استحداث المراكز النهارية لكبار السن، والمراكز الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز خدمات الإصلاح الأسري، وتنظيم دورات للمقبلين على الزواج، والتوسع في برامج الصحة الإنجابية والتوعية في عدد من المجالات الاجتماعية، مع التركيز على الفرص التي يوفرها اقتصاد الرعاية