وزير الصحة يبحث مع "سكوب" الإماراتية إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نجيب فياض، الرئيس التنفيذي لشركة "سكوب" الإماراتية، والوفد المرافق له، في إطار مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في القطاع الصحي، ومتابعة تطورات مشروع إنشاء مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير بمجمع مصانع "فاكسيرا".
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار بدأ الاجتماع بالترحيب بالوفد الإماراتي، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات العربية المتحدة، داعيًا إلى مزيد من التعاون المشترك في المجالات الصحية والاستثمارية.
كما أكد الوزير أهمية توسيع الاستثمارات في القطاع الصحي بمصر، بما ينعكس إيجاباً على تقديم خدمات طبية متقدمة وتعزيز الأمن الصحي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن استعراض معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير، الذي يتم تنفيذه وفق اتفاقية تعاون بين شركة "فاكسيرا" وشركة "سكوب" الإماراتية، ويقع المصنع على مساحة 2500 متر مربع داخل مجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر.
وخلال الاجتماع، اطلع الوزير على مستجدات المشروع، بما في ذلك التصورات التصميمية والتقارير المعمارية، ووجه بضرورة مراجعة الجداول الزمنية الحالية للعمل على تسريع التنفيذ، مع وضع جداول زمنية جديدة تهدف إلى الإسراع بإنهاء المشروع وبدء تشغيله في أقرب وقت ممكن.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع آليات تدريب الكوادر البشرية اللازمة للعمل بالمصنع، مع التركيز على إعداد برامج تدريبية متخصصة لضمان جاهزية العاملين واستيعابهم لأحدث التقنيات المستخدمة،كما شدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة التوسع في الشراكات بين الوزارة وشركة "سكوب" في مجالات متعددة تشمل إنشاء مصانع إضافية لتعزيز الإنتاج المحلي.
ومن جانبه، أكد نجيب فياض، الرئيس التنفيذي لشركة "سكوب للإستثمار"، حرص الشركة على تعزيز استثماراتها في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية لقطاع الصحة هو شئ ايجابي ومطمئن من ناحية ايجاد الفرص المجدية التي تشجع في استقطاب رغبة المستثمرين، وسيعطي السوق المصري طابع التميز في المستقبل القريب، وأبدى استعداد الشركة لدرس وتقييم مشاريع جديدة مجدية ، كما أكد على حرص الشركة على الإسراع في تنفيذ المشروع وضغط الجداول الزمنية بما يحقق كفاءة الإنجاز مع السرعة .
وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين المصريين والإماراتيين، من بينهم الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة شيماء إمام، مدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار بالوزارة.
كما حضر من الجانب الإماراتي السيد جوزيف إسكندر، مدير الاستثمار بشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وإلياس الخوري، المدير المالي بشركة "سكوب"، والسيد سهيل العامري، مدير تنفيذي لشركة "أكسيد الصناعية"، والدكتور سعيد الداية، مدير المشاريع الصحية بشركة "سكوب"، إلى جانب ممثلين عن المكتب الاستشاري الهندسي للمشروع.
ويعد هذا الاجتماع خطوة أخرى نحو تعزيز الشراكة المصرية-الإماراتية في القطاع الصحي، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال دعم التصنيع المحلي، وتطوير البنية التحتية الصحية، وتقديم خدمات طبية متطورة، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين المصريين.
IMG-20241126-WA0015 IMG-20241126-WA0014 IMG-20241126-WA0013 IMG-20241126-WA0010 IMG-20241126-WA0011المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون المشترك بين الجانبين الدكتور خالد عبدالغفار الرئيس التنفيذي لشركة برامج تدريبية تعزيز التعاون المشترك فی القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟