طلب السجن المؤبد للمجرم في قضية قتل جيوليا تشيكتين.. الدفاع يحاول تجنب أقصى عقوبة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
في محكمة الجنايات بمدينة فينيسيا، طلب المدعي العام يوم أمس من المحكمة فرض أقصى عقوبة بحق فيليبّو توريتّا، المتهم بقتل حبيبته السابقة جيوليا تشيكتين، التي لقيت حتفها في 11 نوفمبر 2023 بعد تعرضها لـ 75 طعنة. الدفاع، الذي يحاول جاهداً تجنب الحكم بالسجن المؤبد، قدم مرافعة تستمر لساعات تهدف إلى تقديم مبررات تقليل العقوبة.
توريتّا، البالغ من العمر 22 عاماً، اعترف بالجريمة في وقت مبكر، لكن الدفاع يصر على أن القتل لم يكن مُخططاً مسبقاً كما تدعي النيابة. ويستند محاموه إلى حقيقة أن القاتل لم يكن يعتزم التسبب في وفاتها كما يُفترض، موجهين انتقادهم إلى ما يعتبرونه "تطبيقاً ظالماً للقانون".
ومع أن الأدلة ضد توريتّا تعتبر دامغة، بما في ذلك اعترافه بالجريمة، والبيانات الموثقة من كاميرات المراقبة، والشهادات الطبية التي تؤكد وجود دماء الضحية في سيارة الجاني، إلا أن الدفاع يصر على أن "الإرغاستولو" (السجن المؤبد) يمثل عقوبة قاسية وغير إنسانية، ويجب أن يكون السجن وسيلة لإعادة تأهيل الجاني.
من جهته، عبّر والد الضحية، جينو تشيكتين، عن استياءه قائلاً: "أنا ميت من الداخل. أريد فقط أن يتم تطبيق القانون، ولن تغير هذه المحكمة شيء بالنسبة لي، فلن أتمكن من رؤية جيوليا مجدداً". تجدر الإشارة إلى أن الجريمة التي ارتكبها توريتّا أثارت موجة من الغضب في إيطاليا، حيث تم تصنيفها على أنها جريمة قتل بدافع العنف ضد النساء (فيمينيسيدو). الحُكم النهائي في القضية من المتوقع أن يُصدر في الثالث من ديسمبر المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة فينيسيا توریت ا
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام