الوحدة 29155.. وكالة سيبرانية روسية سرية تهدد الغرب
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
حذرت المملكة المتحدة من خطر الوحدة الروسية السرية 29155 على دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحكومات العالم، وقالت إن الوحدة متهمة بتنفيذ اغتيالات وهجمات سيبرانية حيثما شاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعلنت عن تعزيز دفاعاتها لمواجهة هذا التهديد المتصاعد.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة تايمز البريطانية، وسلط الضوء على هذه الوحدة التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسي، التي كشف عنها مؤخرا المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني.
وحذر المركز و9 حلفاء آخرون -منهم الولايات المتحدة- من أن أنشطة الوحدة تشمل التجسس وسرقة المعلومات الحساسة وتسريبها، كما اتهم الوحدة بشن "حملة من الهجمات السيبرانية الخبيثة استهدفت الحكومات في جميع أنحاء العالم".
وأشار بات مكفادن، وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني، إلى هذه الوحدة يوم الاثنين الماضي خلال مؤتمر الأمن السيبراني الذي نظمه حلف الناتو، محذرا من أنها استهدفت الخدمات الحكومية والخدمات المالية وأنظمة النقل والطاقة والرعاية الصحية في دول الحلف.
وأعلن مكفادن أن مختبرا بريطانيا جديدا يعتمد على الذكاء الاصطناعي سيسعى إلى مواجهة تهديد الحرب السيبرانية الروسية، وقال إنه من المهم التعلم من تجربة أوكرانيا، التي عانت من ”الهجمات السيبرانية الروسية على شبكة الكهرباء والمطارات وغيرها من البنى التحتية الوطنية الحيوية".
عمليات خطيرةورصد التقرير نشاطات الوحدة 29155 خلال السنوات الماضية والتي تضمنت:
تفجير مستودع ذخائر في جمهورية التشيك عام 2014. محاولة اغتيال تاجر أسلحة بلغاري في بلغاريا عام 2015. محاولة اغتيال الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال وابنته باستخدام غاز الأعصاب في المملكة المتحدة عام 2018. صرف مكافآت لمسلحين مرتبطين بحركة طالبان لتنفيذ هجمات على قوات التحالف في أفغانستان أثناء محادثات السلام عام 2020. استخدام برنامج "ويسبرغيت" الخبيث لاستهداف واختراق أنظمة حاسوب الحكومة الأوكرانية عام 2024.وقال كاتبا التقرير فيونا هاملتون، كبيرة المراسلين في الصحيفة، وماكس كندكس، المراسل السياسي، إن الوحدة مشهورة بالأوساط السياسية، وتحظى بإعجاب بوتين لعملياتها العالية الخطورة ومردودها الناجع، ولكنها لا تمثل سوى جزء بسيط من قدرات جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المملكة وفلسطين.. مبادرات تاريخية وثوابت سياسية تُرسّخ الحقوق المشروعة
تُجدِّد المملكة العربية السعودية دورها التاريخي الدائم بشأن القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في التمسك بأرضه وإقامة دولته المستقلة، ولطالما داومت الرياض على الدفاع عن هذا الحق في جميع المحافل والمنظمات الدولية؛ اتساقا مع مكانة المملكة الإقليمية والعالمية، ودورها الفاعل في معادلة السياسة الدولية.
وفي ذلك السياق وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى نيويورك للمشاركة في ترؤس الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي يبحث سبل تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة عشرات الوزراء من مختلف دول العالم، وبرئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
يأتي ذلك في إطار الدور التاريخي للمملكة بشأن القضية الفلسطينية، منذ بدايتها، ولقد شهد ذلك الدور محطات تاريخية فاعلة، ففي عام 1974، دعمَّت المملكة انعقاد القمة العربية في المغرب، والتي صدر عنها قرارات عدة لصالح الشعب الفلسطيني أبرزها، الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ الأمر الذي مثَّل دعما قويا للمنظمة ولرئيسها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
كما أطلق الملك فهد مبادرته لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي عام 1981، والتي نصت على انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1976 وعرفت بالمبادرة العربية وتبنتها الجامعة العربية كأساس للتسوية التي يمكن الدفاع عنها والحفاظ عليها.
ولم تتوقف مبادرات المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني ودولته عند حدود، ففي عام 2002، طرح الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكان حينها وليا للعهد مبادرة للسلام مع إسرائيل، على قمة جامعة الدول العربية الـ «14» بالعاصمة اللبنانية بيروت في مارس من العام نفسه، وقوبلت المبادرة بترحيب وتأييد كامل من مجلس جامعة الدول العربية.
وظلَّت المملكة تضع وحدة الصف الفلسطيني على رأس أولوياتها، ففي عام 2007، استضافت اتفاق مكة، لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف الاقتتال الداخلي الفلسطيني، وبالفعل وقعت كل من حركة فتح وحماس اتفاقا برعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز، و يقضي بإيقاف أعمال الاقتتال الداخلي في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي عام 2018 أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ «29» المنعقدة في مدينة الظهران، عن تسمية القمة بـ «قمة القدس» مجددا التأكيد أن ذلك بهدف أن «يعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين»، كما أعلن عن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، ومبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
كما شهدت الرياض – العام الماضي - القمة العربية والإسلامية غير العادية، وأصدرت بيانات طالبت فيها مجلس الأمن باتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول.
ودعت القمة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، بما في ذلك دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف، مع بدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدًا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024م.
وطالبت القمة، جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل, وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من تركيا والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، التي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة, وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة جميع الدول إلى توقيعها.
فلسطينالمملكةأخبار السعوديةأهم الآخبارخادم الحرمينآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية