«الداخلية» تضرب عصابات المراهنات الإلكترونية.. بلاغ في الشرقية يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
جرائم إلكترونية مستحدثة ظهرت مؤخرا، كان بينها المراهنات الإلكترونية التي تزايدت عبر تطبيقات سهلة ومتاحة لكل من يمتلك هاتفا محمولا، ما استدعى أن تتعامل وزارة الداخلية معها بسرعة وحزم، بل وسارعت بتحذير المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والانخراط في ممارسة المراهنات الإلكترونية التي تستدرج المواطنين لتحقيق أرباح بسيطة في البداية، لتشجيعهم على الاستمرار في ممارستها، ثم تكبّد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم لارتكاب جرائم للحصول على الأموال بأي طريقة في محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة.
وزارة الداخلية كشفت في بيان عنها، تفاصيل بلاغ تلقته مديرية أمن الشرقية من إحدى شركات حراسة ونقل الأموال، يفيد بأن أحد الموظفين بها استولى على مبالغ مالية على فترات بلغ إجماليها 11 مليون جنيه، وتم ضبط المتهم وأسفر الفحص عن استيلائه على تلك المبالغ لتعويض خسارته المتكررة في ألعاب المراهنات، وبلغ إجمالي خسائره 12 مليون جنيه.
وسبق وأعلنت الوزارة تلقي معلومات وتحريات من قطاع الأمن العام، تفيد بأنّ عددا من الأشخاص بنطاق محافظتي الوادى الجديد وأسيوط، جمعوا عددا من خطوط الهاتف المحمول المفعل عليها محافظ مالية، اشتروها من المواطنين مقابل مبالغ مالية، واستخدموا المحافظ في تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون.
ضبط 25 متهماوتابع بيان للوزارة أنّه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف هؤلاء الأشخاص وبلغ عددهم 25 لديهم معلومات جنائية، وعثر بحوزتهم على 441 شريحة هاتف محمول و100 هاتف محمول ومبلغ مالي قُدر بـ825 ألف جنيه، كما عثر بحوزتهم على محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية، و3 بطاقات بنكية و7 سيارات و6 أجهزة حاسب آلي.
وقال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، إنّ المحتالون يلجأون إلى اتخاذ مجالات شرعية ستارا للتغطية على جرائمهم، ويلجأون إلى استخدام محافظ إلكترونية ليست بأسمائهم الحقيقية عبر استخدام بطاقات لأشخاص متوفين أو استغلال المحافظ الإلكترونية لأشخاص بسطاء نظير منحهم مبالغ مالية زهيدة، أو جمع خطوط هواتف محمولة مفعلا عليها محافظ مالية، واستخدامها في تداول الأموال على مواقع المراهنات الإلكترونية، بالمخالفة للقانون.
وأضاف أنّه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل بيانات وشخصيات المستخدمين أنفسهم، فأغلبية محتالي التطبيقات يستخدمون الألعاب والأموال الوهمية فخّا لاصطياد الضحايا، عن طريق إغرائهم بأرباح مالية ثم قطع خطوط الاتصال معهم فجأة.
وأكد أستاذ القانون الجنائي أنّ المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، نصت على عقوبات رادعة في حق مرتكبي جرائم المراهنات الإلكترونية، إذ يعاقب كل من يدخل عمدا إلى مواقع أو أنظمة معلوماتية محظورة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتشدد العقوبات حال كان المتورطون جزءا من شبكات منظمة تهدف إلى التحايل على القوانين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية المراهنات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
خلاف على 2 مليون جنيه بين رجل وزوجته داخل محكمة الأسرة.. اعرف التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها، بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبته بتمكينها من حقوقها الشرعية البالغة مليوني جنيه، لتؤكد:" زوجي هجر مسكن الزوجية وانتقل للعيش برفقة والدته، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلاف وتعنت ورفض الانفاق علي طوال عام رغم يسار حالته المادية".
وتابعت الزوجة: "زوجي استغل إقامته بمنزل والدته وخطب وأخفي على ذلك طوال شهور لأعلم بالصدفة بعد أن عقد قرانه ولم يعلمني بشكل رسمي، وسحب من حسابنا البنكي المشترك -مبالغ مالية تعدت مليوني جنيه-، ورفض رد حقوقي بعد أن عشت برفقته 16 عاما تحملت فيه الظروف الصعبة وكفاحنا سويا وكونا ثروة ليستولي عليها".
وأكدت: "رفض رؤية أبنائه طوال شهور، وحاول التحايل لسرقة حقوقي وإثبات نشوزي وخروجي عن طاعته، بخلاف إساءته لي، وابتزازي للتنازل عن أموالي، وتعدي علي بالضرب أكثر من مرة ، وتسبب لي بإصابات خطيرة، ورفض سداد نفقات بلغت 330 ألف جنيه، وقدمت مستندات وشهود تثبت إساءته لي".
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك