عُمان بالمرتبة 45 عالميا في مؤشر الأداء البيئي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ارتفع ترتيب سلطنة عمان في مؤشر الأداء البيئي (Environmental performance index)- وهو مؤشر عالمي تصدره جامعة "يال" الأمريكية- إلى المرتبة 54 من بين 180 دولة في العالم، في حين كان ترتيبها في تقرير 2022 في المرتبة 149.
ويضم هذا المؤشر العام 58 مؤشرا فرعيا في مختلف الجوانب البيئية، كما أنه معتمد في رؤية عمان 2040 ضمن أولوية البيئة والموارد الطبيعية، لتكون سلطنة عمان فيه من أفضل 20 دولة في عام 2040.
وجاء هذا التحسن الكبير في موقف سلطنة عمان نتيجة الحوكمة الفعالة لهذا المؤشر خلال الفترة الماضية، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية وطنية برئاسة هيئة البيئة وعضوية مختلف الجهات ذات العلاقة بمؤشرات الأداء البيئي.
ومن بين المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر الأداء البيئي هناك مؤشرات مرتبطة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهي مؤشر المصائد السمكية ومؤشر الزراعة ومؤشر موارد المياه.
وقال الدكتور داود بن سليمان اليحيائي مدير عام البحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمشرف على فريق العمل الفني، إن الوزارة شكلت فريقا فنيا من القطاعات المختلفة داخل الوزارة ليقوم بمتابعة هذه المؤشرات وتحديث بياناتها، مضيفا أن الفريق عقد العديد من الاجتماعات مع جامعة يال الأمريكية والجهات والمنظمات الأخرى التي تعتمد عليها الجامعة في توفير البيانات لهذه المؤشرات.
وأشار إلى أن الوزارة تعاقدت مع إحدى المنظمات الدولية لتحديث بيانات سلطنة عمان في قواعد البيانات السمكية العالمية مثل (Fishbase) و(sealife base)، مبينا: "ساهم ذلك في إضافة 949 نوع من الأنواع غير السمكية و16 نوعا جديدا من الأنواع السمكية ليصبح إجمالي الأنواع البحرية العمانية المسجلة في هذه القواعد العالمية 2354 نوعا، منها 1053 نوعا من الأسماك و1301 نوعا من الأنواع غير السمكية".
وفيما يخص مؤشر المصائد السمكية أوضح اليحيائي: "جاءت السلطنة في المرتبة 17 عالميا والأول خليجيا و4 على مستوى الشرق الأوسط و5 عربيا، وفيما يخص حالة المخزون السمكي وهو مؤشر فرعي ضمن مؤشر المصائد السمكية، فقد جاءت سلطنة عمان في المرتبة 23 على مستوى العالم و4 على مستوى الشرق الأوسط و3 على مستوى الدول العربية والأول خليجيا، وهذا المؤشر يقيس مدى التحسن في حالة المخزون السمكي".
وذكر اليحيائي أن سلطنة عمان حققت أيضا مراكز متقدمة في مؤشرين فرعيين آخرين ضمن مؤشر المصائد السمكية، وهما مؤشر الصيد بالجرف القاعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة ومؤشر الصيد بالجرف القاعي في أعالي المحيطات، حيث حصلت سلطنة عمان على المرتبة الأولى عالميا في هذين المؤشرين مع بعض دول العالم الأخرى التي تمنع هذه الطريقة من الصيد، بالإضافة إلى المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وعربيا وخليجيا.
وفي مؤشر الزراعة حصلت سلطنة عمان على المرتبة 29 عالميا والأولى على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية وأيضا على مستوى دول الخليج، وفي مؤشر الإدارة المستدامة للنيتروجين في الزراعة، حققت المرتبة (73) عالميا من أصل 180 دولة، والثاني على مستوى الشرق الأوسط والثالث عربيا والأول خليجيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان والبحرين يناقشان تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين
عقدت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعًا موسعًا بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين جمعها مع لجان الأسواق التجارية والقطاع الصحي، والصناعة والطاقة، إضافة إلى أعضاء من جمعية رواد الأعمال البحرينية العُمانية، وممثلين عن بيت الأسرة للتمويل المتناهي الصغر بغرفة البحرين.
ناقش الاجتماع أوجه التعاون بين اللجان القطاعية، وبحث آليات مشتركة لـتسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد شراكات مع المؤسسات البحرينية وفتح منافذ تسويقية مشتركة تدعم حضور منتجات رواد الأعمال في أسواق البلدين.
كما تم خلال اللقاء استعراض منصة "استدامة مؤسستي" والهدف من إنشائها، مع التأكيد على أهمية وضع آلية للتعاون في استخدام المنصة بين الغرف التجارية الخليجية، بما يسهم في تطوير الأعمال وتحسين استدامة مشاريع رواد الأعمال.
وتطرّق الاجتماع كذلك إلى تعزيز التعاون الدائم بين اللجان عبر تنظيم ملتقى خليجي لرواد الأعمال والعمل الحر، يتيح تبادل الخبرات وتطوير مشاريع وفرص جديدة على مستوى دول مجلس التعاون.
كما تم خلال الاجتماع استعراض اختصاصات الغرفتين وأهم الخدمات المقدمة من الجانبين لقطاع أصحاب الأعمال.
حضر الاجتماع كل من رواف محمد الحسن رئيس لجنة الأسواق المركزية وعدد من أعضاء اللجان القطاعية بغرفة البحرين، والشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة عُمان وعدد من أعضاء اللجنة، إضافة إلى موظفي الجهاز التنفيذي للغرفة.
في ختام اللقاء أكد الجانبان أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية وتطوير قنوات التواصل بين الغرف التجارية في البلدين، بما يخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويعزز دوره في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.