شمال الباطنة تحتفي باليوم العالمي للثروة السمكية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
احتفلت المديرية العامة للزراعة والثروة السمكية وموارد المياه بشمال الباطنة باليوم العالمي للثروة السمكية برعاية سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه للثروة السمكية، وحضور عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالمحافظة.
وأكّد المهندس علي بن سعيد بن أحمد النبهاني مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بصحار، أن اليوم العالمي للثروة السمكية يعد حدثًا عالميًا لتسليط الضوء على أهمية الثروة السمكية في دول العالم، ورفع الوعي لدى الصيادين وكافة أفراد المجتمع بضرورة المحافظة على الثروة المائية الحية، واتباع أفضل الممارسات لاستغلال هذا المورد لضمان استدامته ورفع جودة المنتجات السمكية لتعزيز عوائدها الاقتصادية على المستفيدين والبلد بشكل عام، ولكون محافظة شمال الباطنة إحدى المحافظات المطلة على الشريط الساحلي لسلطنة عُمان، كان لا بد من الاحتفال بهذا اليوم لإبراز مقومات المحافظة الداعمة للقطاع السمكي، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين بمهنة الصيد الحرفي 13417 صيادًا، ويتضمن أسطول الصيد 5430 قاربًا وسفينة صيد حرفية، كما يوجد بالمحافظة 9 أسواق سمكية تمثل نقطة التجميع والتوزيع للمنتجات السمكية، فيما بلغ عدد العاملين في الجانب التسويقي 1370 عمانيًا، وتمثل موانئ الصيد البحري بالمحافظة البالغ عددها 6 موانئ منظومة متكاملة للصياد لما تحتويه من خدمات وأنشطة مرتبطة بالقطاع السمكي وبيئة ملائمة من خلال الأنشطة التجارية والسياحية التي تتضمنها، كما أشارت الإحصائيات الأخيرة إلى أن إجمالي إنتاج المحافظة من الأسماك لعام 2023 بلغ أكثر من 69 ألف طن، وقدر إجمالي قيمة الإنتاج بأكثر من 48 مليون ريال عُماني.
وأشار النبهاني إلى أن الصيد الحرفي يشكل أهمية كبيرة ويسهم بنسبة كبيرة في الإنتاج السمكي لتحقيق قدر من الأمن الغذائي لسلطنة عُمان، وبناء عليه فإن دعم العاملين في القطاع السمكي يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية مزاولة هذه المهنة، ولهذه الاعتبارات فإن الوزارة تقوم بتقديم الدعم السمكي للصيادين الحرفيين من خلال تنفيذ برامج ومشروعات متعددة لرفع كفاءة عملهم في القطاع السمكي، وبالإضافة إلى خدمات الدعم التي تقدمها الوزارة؛ فإن شركات ومؤسسات القطاع الخاص تعتبر شريكًا أساسيًا في التنمية المجتمعية من خلال برامج المسؤولية المجتمعية التي تبذلها لتحسين المجتمع والإسهام في التنمية المستدامة والعمل على إحداث تأثير أكثر إيجابية، حيث أسهمت الشركات والمؤسسات بالمحافظة في دعم الصيادين من خلال تمكينهم بالمعدات والتقنيات الحديثة خلال السنوات الماضية، وسيتم خلال اللقاء توزيع أجهزة الثريات لبعض صيادي المحافظة بدعم من شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للثروة السمکیة من خلال
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للجفاف بتسليط الضوء على إنجازاتها البيئية
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أبرز المنجزات البيئية التي حققتها المملكة حتى الآن تزامنًا مع اليوم العالمي للجفاف والتصحر 2025م الذي تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم الاحتفاء به، في مناسبة توعوية تنظمها الأمم المتحدة في الـ17 من يونيو من كل عام بهدف تسليط الضوء على ضرورة مواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
وبينت الوزارة أنه تمت إعادة تأهيل أكثر من “313” ألف هكتار حتى الآن من الأراضي المتدهورة على مستوى المملكة، وزراعة أكثر من “115” مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة، واستصلاح أكثر من “118” ألف هكتار من الأراضي، وحماية “18.1%” من المناطق البرية و”6.49%” من المناطق البحرية، إضافةً إلى إعادة توطين أكثر من “8,277” ألف كائن فطري مهدّد بالانقراض في المحميات الطبيعية، بما في ذلك المها العربي، وظبي الإدمي، والوعل، وذلك في إنجاز بارز تمهيدًا للوصول إلى مستهدف المناطق المحمية إلى “30%” من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030، وفقًا للمعايير والاتفاقيات الدولية، وزراعة “10” مليارات شجرة خلال العقود القادمة واستصلاح أكثر من “74” مليون هكتار من الأراضي.
وفي مجال التوعية، أشارت الوزارة إلى إطلاق مبادرة التوعية البيئية بهدف رفع مستوى الوعي البيئي، ونشر المعرفة بالقضايا البيئية، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية لحماية البيئة، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الأدوار والمشاركة الفعالة من جميع فئات المجتمع، ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.
وأفادت بأن المنظومة تعمل على عدد من المبادرات البيئية المهمة، منها مبادرة تقييم البيئات البحرية والساحلية وإعادة تأهيل البيئات المتضرر منها وإدارتها إدارة مستدامة، حيث تم إطلاق رحلة العقد التي تعد أول رحلة ومسح شامل لمناطق وبيئات لم يسبق دراستها في المياه السعودية في البحر الأحمر، وكان من أبرز اكتشافاتها رصد عدد من الثقوب الزرقاء، ورصد كتل حيوية ضخمة للأسماك على أعماق سحيقة، وضمن جهود تقييم حالة الموائل البحرية على طول الساحل السعودي في البحر الأحمر تم تنفيذ عدد من المسوحات الميدانية لأكثر من “600” موقع للشعب المرجانية و”200″ موقع للحشائش البحرية و”100″ موقع لأشجار المناجروف.
وأوضحت الوزارة أن شعار هذا العام يسلط الضوء على “استعادة الأرض..وفتح أبواب الفرص”، للعمل على زيادة الوعي حول جهود المحافظة على البيئة وحمايتها، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة التي من شأنها أن توفر فرص عمل لملايين الأشخاص حول العالم، وتعزز الأمن الغذائي والمائي، وتسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية.
وأكّدت أن المملكة تتميز بتنوعها الجغرافي والمناخي، والصحاري الشاسعة، والجبال، والسواحل، والسهول، والوديان، والمناطق الزراعية, وتُعد هذه البيئة موطنًا لتنوع بيولوجي فريد يتكيف مع الظروف المناخية المختلفة، وحرصًا على الحفاظ عليها وحمايتها، أطلقت عددًا من المبادرات البيئية أبرزها مبادرة السعودية الخضراء لزراعة “10” مليارات شجرة خلال العقود المقبلة، ويجري العمل على تنفيذ “86” مبادرة وبرنامجًا تحت مظلّة “السعودية الخضراء” باستثمارات تتجاوز “705” مليارات ريال في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر.
اقرأ أيضاًالمملكة“الخارجية”: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لجمهورية الهند في ضحايا حادث سقوط الطائرة المدنية
وتهدف هذه المشاريع إلى تحقيق الأهداف الرئيسة للمبادرة وهي: خفض الانبعاثات الكربونية، وتشجير المملكة، وحماية المناطق البرية والبحرية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مستدام ومزدهر، والارتقاء بمستويات جودة الحياة.
وبينّت الوزارة أن استضافة المملكة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16″، كانت نقطة تحول تاريخية لتعزيز الزخم الدولي وزيادة الاهتمام العالمي بالحد من تدهور الأراضي والصمود في مواجهة الجفاف، ومثلت الاستضافة تتويجًا لجهودها وتأكيدًا لريادتها في العمل البيئي عامةً، وفي مجال الحد من تدهور الأراضي والصمود في مواجهة الجفاف خاصةً، وكانت أبرز مخرجات “COP16″، إطلاق المبادرة الدولية للإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، وإطلاق مبادرة شراكة الرياض العالمية من أجل مقاومة الجفاف، إطلاق مبادرة Business 4 Land، وRiyadh Action Agenda.
ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، يعد التصحر وتدهور الأراضي والجفاف من أشد التحديات البيئية إلحاحًا، حيث طال التدهور ما يصل إلى “40%” من مساحة اليابسة في العالم، وبينما يبلغ عقد الأمم المتحدة لاستعادة النُظم الإيكولوجية “2021 – 2030” منتصف مساره، بات لزامًا على الجميع تسريع وتيرة الجهود لعكس مسار التدهور، وتحويله إلى استعادة واسعة النطاق، وفي حال استمرت الاتجاهات الراهنة، فسوف يحتاج العالم بحلول 2030م إلى استعادة “1.5” مليار هكتار من الأراضي، وتهيئة اقتصاد ترميم تُقدّر قيمته بتريليون دولار، حيث تشهد كل ثانية تمر تدهور ما يعادل أربعة ملاعب كرة قدم من الأراضي السليمة، بينما كل دولار واحد يُستثمر في استعادة الأراضي قد يُدرّ عائدًا يصل إلى “30” دولارًا، ويمكن للزراعة الحافظة أن تخفض احتياجات المحاصيل من المياه بنسبة تصل إلى “30%” أثناء فترات الجفاف.
يُشار إلى أن جمهورية كولومبيا تستضيف فعالية اليوم الدولي للتصحر والجفاف لهذا العام في بوغوتا، وسيركز الاحتفاء على ضرورة تعزيز جهود استعادة الأراضي بوصفها محركًا لتحقيق الاستدامة والسلام والتنمية الشاملة، مع التشديد على الدور الحيوي للأراضي السليمة في ضمان الأمن الغذائي والمائي وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمان.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام