"الجهاز التنفيذي للمشروعات" يطرح عددًا من قطع الأراضى فى حلوان بالمزاد العلنى
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة -أحد الجهات التابعة للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الاسكان- عن طرح 15 قطعة أرض فضاء متميزة بنشاط (سكني) كاملة المرافق، للبيع بالمزاد العلني.
وأوضح الجهاز في بيان له، أن المزاد سيقام بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات بمحافظة القاهرة، وأن مساحات الأراضى تتراوح بين مساحات من 101،25م2: 202،5م2، وذلك بالمجاورات ( الأولى – الثانية – التاسعة – العاشرة )، وذلك بمشروع المجتمع السكنى الجديد غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس – حلوان.
وأضاف الجهاز، أنه يتم البناء على كامل المساحة طبقًا للاشتراطات البنائية المعمول بها بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، على أن يكون تأمين دخول المزاد: 30000 جنيه، وستعقد جلسة المزاد العلنى الساعة 12 ظهرًا يوم الاتنين الموافق 9/12/2024 بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة.
ويمكن طلب كراسة الشروط وبها جميع التفاصيل مقابل 299ج بخلاف 14% ضريبة قيمة مضافة و5 جنيهات لدعم صندوق قادرون باختلاف و5 جنيهات لدعم صندوق رعاية حقوق المسنين من جهاز المشروعات المشتركة – حلوان، ويعتبر قانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملًا لهذا الإعلان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز التنفیذی للمشروعات
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس