المجلس التنفيذي بأسوان يناقش موقف الخطة الاستثمارية ويوجه بالإسراع في الإنجاز
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
وجّه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، مع سرعة الانتهاء من تقديم المستخلصات والمستندات الدالة على الصرف والتنفيذ، بما يتيح تسوية المبالغ الجاري تمويلها بالمرحلة الثانية قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري، الأمر الذي يسهم في ضمان تدبير تمويل المرحلة الثالثة من الخطة في المواعيد المحددة لها.
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ أسوان للاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، إلى جانب القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية، ومعدلات الإنجاز ونسب الصرف، والتي تُقدَّر بإجمالي اعتمادات مالية بلغت نحو 790.7 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 47%، في حين تم تمويل الخطة بنسبة 50% حتى الآن.
وشدّد اللواء الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة مراجعة البرامج الزمنية للمشروعات، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية حيال الشركات والمقاولين المتأخرين، بما يضمن الانتهاء من الأعمال قبل نهاية شهر مارس المقبل، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية سرعة حصر أية معوقات قد تعوق تحقيق المستهدف من التنفيذ، والعمل على وضع حلول عاجلة لها لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الخطة الإستثمارية المجلس التنفيذى اخبار أسوان
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يشدد على تشديد الرقابة التموينية وضبط الأسعار خلال اجتماع المجلس التنفيذي
شدد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المجمعات الاستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت، ومتابعة الأسواق بشكل دوري، وذلك عقب جولات مفاجئة أجراها بعدد من المنافذ الاستهلاكية، للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة وجودة السلع المعروضة.
واكد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على مسئولي الوحدات المحلية ومديرية التموين بضرورة تكثيف المرور الميداني على المنافذ والمعارض الدائمة، للتأكد من الالتزام بعرض جميع السلع الغذائية والاستراتيجية للمواطنين بالأسعار المخفضة، مع ضمان توافرها بالكميات المناسبة. كما كلف المحافظ مدير عام التموين بسرعة إعداد وتجهيز خطة شاملة لمراجعة موقف إنتاج أسطوانات الغاز، وحصر أعدادها ونسب توزيعها بمختلف المراكز والمدن، لمنع حدوث أي أزمات طارئة، والاطمئنان على توافر الكميات الكافية لتلبية احتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي ناقش خلاله المحافظ الجهود المبذولة من قبل مديرية التموين، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، إلى جانب القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية.
وأسار محافظ أسوان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومديريات الصحة والطب البيطري، وشرطة مباحث التموين، والوحدات المحلية، وغيرها من الجهات المعنية، لتشكيل لجان مشتركة وشن حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخازن، ومراقبة حركة تداول السلع الغذائية، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو استغلالية، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمد أبو الحسن، مدير عام مديرية التموين بأسوان، أن المديرية تواصل تنفيذ توجيهات محافظ أسوان الصادرة خلال جولاته التفقدية الأخيرة، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة للمجمعات الاستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت، لضمان توافر السلع بشكل منتظم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لزيادة المعروض وضخ كميات إضافية تلبي احتياجات المواطنين على الوجه الأمثل.
وأشار أبو الحسن إلى أن خطة عمل المديرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتكزت على خمسة محاور رئيسية، شملت تطوير منظومة العمل وتعظيم الاستفادة من الكفاءات، والرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز البلدية، إلى جانب الرقابة على المواد البترولية، وتطوير آليات ضبط الأسعار.
وأضاف أن الحملات التموينية المكثفة التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت عن تحرير 521 محضرًا لمخالفات متنوعة، من بينها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود تراخيص، وتداول سلع مجهولة المصدر، فضلًا عن إغلاق 55 مخبزًا بلديًا مدعمًا مخالفًا، وتحرير 894 محضرًا ضد المخابز البلدية لمخالفات تتعلق بنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات والتصرف في الدقيق وتجميعه.
وأوضح مدير عام التموين أن كمية المضبوطات الناتجة عن هذه الحملات بلغت نحو 38 طنًا من السلع المخالفة، شملت مواد غذائية منتهية الصلاحية، وكميات دقيق بلدي مدعم مجمعة، وسلع تموينية، إضافة إلى حالات غش تجاري. كما أشار إلى أنه، بالتنسيق مع شركة “بتروجاس”، تم إعادة تشغيل 10 مستودعات بوتاجاز كانت متوقفة، لضمان عدم حدوث أي اختناقات في توافر أسطوانات البوتاجاز على مستوى المحافظة.
وأكد في ختام تصريحاته أن المديرية تواصل تنفيذ خطط الرقابة والتطوير بالتوازي، لضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يحقق صالح المواطن ويحافظ على استقرار الأسواق داخل محافظة أسوان.