مكتوم بن محمد: العدالة أساس ازدهار الحضارات وأهم مبادئ الحكم في دبي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
اعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي في دبي 2024–2026، والتي ستعمل على 4 أهداف رئيسية.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على منصة "إكس": "اعتمدت الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي في دبي 2024–2026، والتي تهدف لتحقيق التوازن بين الاستقلالية القضائية والمساءلة الشفافة، وضمان سيادة القانون من خلال الرقابة والمتابعة الفعالة لأداء أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي".
وتابع: "ستعمل الخطة وفق 4 أهداف رئيسة وهي رفع كفاءة التفتيش القضائي، وتحقيق التحول الرقمي الشامل إضافةً إلى توظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار في الأداء المؤسسي والمساهمة في تطوير التشريعات السارية، وعبر 27 مؤشر أداء سأتابع بنفسي تنفيذها والتأكد من أثرها على كفاءة النظام القضائي ومخرجاته".
وأضاف: "العدالة هي أساس ازدهار الحضارات ونمو الاقتصادات ورقي الشعوب، وهي أهم مبادئ الحكم في دبي، ونظامنا القضائي في تطور مستمر لضمان ريادة دبي في حاضرها ومستقبلها".
اعتمدت الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي في دبي 2024–2026، والتي تهدف لتحقيق التوازن بين الاستقلالية القضائية والمساءلة الشفافة، وضمان سيادة القانون من خلال الرقابة والمتابعة الفعالة لأداء أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي.
ستعمل الخطة وفق 4 أهداف رئيسة وهي رفع كفاءة… pic.twitter.com/hFzzRtKKTK
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبي مكتوم بن محمد التفتیش القضائی القضائی فی فی دبی
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: الإمارات نموذج عالمي في كفاءة الطاقة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن رؤية القيادة الرشيدة كانت الأساس في تحقيق تحول نوعي في قطاع الطاقة والمرافق بدولة الإمارات.
وأوضح معاليه، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر العالمي للمرافق 2025، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واستراتيجياتها الاستباقية، أصبحت نموذجاً عالمياً في كفاءة إنتاج الطاقة، واستدامة المرافق، والتخطيط طويل المدى.
وشدّد معاليه، على أهمية مواكبة السياسات التنظيمية للتطور المتسارع في قطاع الطاقة، لاسيما مع تزايد الطلب العالمي على الكهرباء نتيجة توسع مراكز البيانات والخدمات الرقمية، مؤكداً أن التحدي لم يعُد في الإنتاج فقط، بل في رفع كفاءة الاستهلاك وتبني التقنيات الحديثة.
وتابع : «نحن بحاجة إلى تنظيمات مرنة تواكب تسارع الابتكار في الطاقة، سواء في مجال البطاريات، أو الشبكات الذكية».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات لا تركّز فقط على الشأن الوطني، بل تسعى إلى مشاركة خبراتها مع الدول الشقيقة والصديقة عبر الشركات الوطنية الرائدة مثل «مصدر» و«طاقة»، مؤكداً أن تحقيق التحول المستدام يتطلب شراكة دولية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل