سوناطراك: الجزائر ملتزمة بالإنتقال الطاقوي المستدام
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد خنفر يوسف، المدير المركزي للطاقات المتجددة بسوناطراك، إلتزام الجزائر بالإنتقال الطاقوي المستدام. مشددا على أهمية الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر كحلول أساسية لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتزايد الطلب على الطاقة وتغير المناخ.
وشاركت شركة سوناطراك في النسخة الرابعة عشر من “المعرض الدولي للطاقات المتجددة.
ويشكّل هذا المعرض منصة لتبادل المعارف والخبرات في مجال الطاقات المتجددة وللتطرق إلى آخر ما وصل إليه المتعاملون في هذا الميدان. خاصة فيما يتعلق بالابتكارات وإيجاد الحلول المستدامة في مجال التحول الطاقوي والتقليص من البصمة الكربونية للنشاطات الصناعية.
وخلال افتتاح معرض ERA 2024، قدم خنفر يوسف، المدير المركزي للطاقات المتجددة بسوناطراك، نيابة عن رشيد حشيشي. الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، مداخلة أكد خلالها التزام الجزائر بالانتقال الطاقوي المستدام. مشددا على أهمية الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر كحلول أساسية لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتزايد الطلب على الطاقة وتغير المناخ.
كما نوّه بدور الغاز الطبيعي كمصدر طاقة انتقالي، حيث يلعب دورا محوريا في تقليل الانبعاثات مقارنة بالفحم والنفط. وتعمل سوناطراك. وفقًا لخارطة الطريق الوطنية، على تنفيذ مشاريع طموحة تستفيد من الموارد الطبيعية الهامة للجزائر. ومن بنيتها التحتية المتطورة لتنمية الطاقة المتجددة وإزالة الكربون الناتج عن النشاطات الصناعية. بهدف وضع الجزائر في موقع الريادة في هذا المجال.
وعلى هامش هذا المعرض، شاركت سوناطراك خبرتها عبر عدة مداخلات تقنية تمحورت أساسا حول مشاريعها المستقبلية في مجال الانتقال الطاقوي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
معالم صراع حاد على قانون الانتخاب.. بري: قانون مسخ لا مجال للسير به
بدا أن صراعاً حاداً بدأت تطل معالمه حول قانون الانتخاب، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن قانون الانتخاب مسخ ولا مجال للسير به".وفي رد مباشر على بري من دون أن يسميه قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن "التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، إذ انه أوّل قانون انتخاب منذ بداية تطبيق اتفاق الطائف يحقِّق بنسبة عالية صحة التمثيل التي تنسجم مع روحية اتفاق الطائف. إن قانون الانتخاب الحالي أعاد تصحيح التمثيل على المستوى الوطني والميثاقي، وخلّص اللبنانيين من المحادل الانتخابية، ومن تأثير رؤوس الأموال الكبيرة، وأمّن أفضل تمثيل للبنانيين في المجلس النيابي".
وكتبت" الديار": بانتظار ان تعقد اللجنة النيابية لمناقشة تعديل قانون الانتخابات اجتماعا جديدا يوم الاربعاء المقبل، فان مصادر نيابية تشير الى ان الميغا سنتر والبطاقة الانتخابية، قد يكونان التعديلين الاكثر واقعية في قانون الانتخابات في ظل الانقسامات الكبيرة داخل مجلس النواب التي لا تتيح الاتفاق على قانون جديد او تعديلات جوهرية على القانون الحالي، وفيما لا يزال رئيس مجلس النواب مصرا على ضرورة احداث نقلة نوعية في قانون الانتخابات باعتباره الخطوة الصحيحة لنقل البلد من قوقعته الطائفية والمذهبية الى رحاب المواطنة عبر قانون لبنان دائرة واحدة على القانون النسبي، يواجه بمعارضة شديدة من اكثر من طرف وخصوصا على الساحة المسيحية حيث تتصدر “معراب” المشهد في تلك المواجهة، وبعدما جدد الرئيس بري موقفه واصفا القانون الحالي بانه “مسخ” ، ذهب رئيس “القوات” سمير جعجع بالامس الى حد التلويح “بالفدرالية” كخيار لمواجهة هذا الاقتراح، ودون ان يقول ذلك صراحة،
اضافت: اذا كانت “القوات اللبنانية”تعتبر موقف بري مناورة سياسية للحصول على ما يريده في القانون الحالي، فان مطلعين على موقف جعجع يشيرون الى انه لا يتوانى عن التصعيد في وجه التصعيد وسيعبر عن مواقفه بصراحة اكبر في المرحلة المقبلة لمواجهة محاولات محاصرة فريقه السياسي انتخابيا.
واذا كانت “القوات” تلتقي مع “التيار الوطني الحر” برفض الصوتين التفضيليين فان الخلاف واقع بالنسبة الى تصويت المغتربين، فـ”التيار” لن يقبل بتعديل تصويت المغتربين ويصر على اقتراعهم لـ6 نواب في الخارج بعدما استفاد خصومه على الساحة المسيحية وكذلك بالتغييرين من تلك الاصوات، فيما تصر “القوات” على اجراء تعديل يسمح لهم بالتصويت للنواب في الدوائر الحالية. من جهته لا يرغب “الثنائي” ايضا في تعديل القانون لان المغتربين لا يملكون جميعهم حرية التصويت كما يريدون، فهناك دول تضغط بطرق عديدة لمنعهم من التصويت لحزب الله وحركة امل وهذا سينعكس على نسبة الاقتراع وكذلك المشاركة الشيعية، ولهذا لا مجال لمنح “الخصوم” ورقة رابحة تؤثر سلبا على حلفاء “الثنائي” اكثر من تاثيرها على الحصة الشيعية في البرلمان والتي تبدو محصنة باغلبية تظهرت في الانتخابات البلدية حيث بات واضحا ضعف المعارضة الشيعية. وفيما يؤيد النواب التغييريون موقف “القوات”، وسط تشتت في موقف النواب السنة ، فان الحزب التقدمي الاشتراكي يرغب باجراء تعديل واحد يتعلق بمشاركة المغتربين بالانتخابات بالاقتراع لممثليهم في لبنان لا الى 6 نواب في الخارج، ولا يبدو متحمسا “للميغاسنتر”.
مواضيع ذات صلة لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل Lebanon 24 لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل