الذهب يستقر قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب العالمي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-11-2024، وسط مجموعة من العوامل المؤثرة على المستثمرين، ومن أبرزها ترقب بيانات التضخم الأميركية، والتي ستعطي مؤشرات حول المدى المحتمل لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.
أسعار الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء 27-11-2024
تحديث الأسعار
استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2635.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2635.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.39 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 927.45 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 973.50 دولار. وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "هناك العامل الجيوسياسي في كل هذا، إذ نشأت بعض ضغوط البيع بسبب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان".
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان، الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا، حيز التنفيذ في الساعة 0200 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مثل الحروب التجارية والصراعات الأخرى.
وقال رودا "على المدى الطويل، أعتقد أن الحرب التجارية التي سيشنها (الرئيس الأميركي المنتخب دونالد) ترامب قد تكون إيجابية للذهب بسبب أعباء الديون المرتفعة وبعض التخلي عن الدولار".
وانقسم مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن خفض أسعار الفائدة مجددا في اجتماعهم في وقت سابق من الشهر، لكنهم اتفقوا على تجنب تقديم الكثير من التوجيهات بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 63 بالمئة خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.
وسوف يراقب المتداولون عن كثب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وطلبات إعانة البطالة والمراجعة الأولى للناتج المحلي الإجمالي، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب الذهب العالمي أسعار الذهب العالمي المستثمرين التضخم بيانات التضخم الأميركية أسعار الفائدة البنك المركزي الأميركي
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام