"يو بي إس" السويسري يتوقع خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك "يو بي إس" السويسري أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل؛ قبل أن يتجه إلى وتيرة أبطأ من التخفيضات في عام 2025.
وذكر بنك "يو بي إس" السويسري في تقرير له بحسب ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي- أنه يُتوقع أن يُجري الاحتياطي الفيدرالي تخفيضًا بمقدار إجمالي 125 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025 ما سيخفض معدل الفائدة المستهدف إلى نطاق 3.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر قوة بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والأنشطة الخدمية المحلية، في حين يعاني قطاع التصنيع من تراجع الطلب العالمي، وسط مؤشرات على تراجع قوة سوق العمل.
ولفتت إلى أنه رغم احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الفصول المقبلة فإن تخفيضات الفائدة من شأنها دعم استمرار التوسع الاقتصادي.
ومع ذلك، أثارت علامات الانتعاش الأخيرة في الاقتصاد الأمريكي شكوكًا حول احتمال خفض الفائدة في ديسمبر خاصة بعد خفض إجمالي قدره 75 نقطة أساس في الاجتماعين الأخيرين لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقد أظهرت تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي انقسامًا حول وتيرة التخفيضات المستقبلية وبيّن محضر اجتماع نوفمبر مخاوف بعض الأعضاء بشأن التضخم المستمر، ما عزز دعمًا لتخفيف تدريجي في أسعار الفائدة.
وأضاف التقرير أن أي زيادة محتملة في الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلكين، لكنه توقع أن تكون هذه الزيادة مؤقتة وليست دافعًا لتضخم مستدام على المدى المتوسط.
واختتم تقرير بنك "يو بي إس" السويسري بأن حالة "الغموض غير المسبوقة" تسيطر على الأفق السياسي الأمريكي مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير المقبل ورغم احتفاظ الجمهوريين بأغلبية ضئيلة في الكونجرس، فإن هناك شكوكًا حول قدرتهم على تمرير التغييرات السياسية الواسعة التي وعد بها ترامب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الاحتیاطی الفیدرالی الفیدرالی ا یو بی إس
إقرأ أيضاً:
ليلة الغضب في كاليفورنيا.. ترامب يهدد بـ«الفيتو الفيدرالي» والحرس الوطني يستعد للانطلاق (فيديو)
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدخل فدرالي مباشر لاحتواء ما وصفه بـ”أعمال الشغب والنهب” التي تشهدها مدينة لوس أنجلوس، معلنًا عن تعبئة 2000 عنصر من الحرس الوطني بعد تصاعد الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة.
وفي منشور نشره على منصته “تروث سوشيال”، شن ترامب هجومًا لاذعًا على حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس، معتبرًا أنهما “غير قادرين على أداء مهامهما”، ومضيفًا: “إذا لم يتمكنا من فرض النظام، فإن الحكومة الفيدرالية ستتدخل وتحل المشكلة بالطريقة التي ينبغي حلها بها”.
ويأتي قرار ترامب بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا إلى شوارع المدينة احتجاجًا على مداهمات نفذتها شرطة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في حي باراماونت وسط لوس أنجلوس، بحثًا عن مهاجرين غير شرعيين، وتطورت العملية إلى صدامات شهدت رشق سيارات الشرطة بالحجارة، وقطع طرق باستخدام الحجارة وعربات التسوق، وسط هتافات منددة بعمليات الترحيل التي وصفها المحتجون بـ”التعسفية”.
وصرح توم هومان، الرئيس السابق لوكالة الهجرة والجمارك، لشبكة “فوكس نيوز” بأن الحرس الوطني “سيتم نشره الليلة”، مؤكدًا أن “الحق في التظاهر لا يعني مهاجمة الضباط أو تدمير الممتلكات”.
بدورها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس وقع على مذكرة رسمية لنشر 2000 جندي، معتبرة أن “هذه الخطوة ضرورية لوقف الفوضى الناتجة عن تخلّي المسؤولين المحليين عن حماية سكانهم”.
وتأتي الأحداث الأخيرة في سياق تصعيد متواصل بين إدارة ترامب وحكومة كاليفورنيا الديمقراطية، التي تتبنى سياسات ليبرالية تجاه الهجرة. وكان ترامب قد صعّد من هجماته في الأسابيع الماضية على مسؤولي الولاية، مهددًا بقطع التمويل الفيدرالي، وألغى مشاريع بقيمة 126 مليون دولار مخصصة للوقاية من الفيضانات، وانتقد تعامل الولاية مع حرائق الغابات.
وردًا على ذلك، لوّح حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم باتخاذ إجراءات مضادة، منها احتمال امتناع الولاية عن تحويل الضرائب الفيدرالية، إذا استمرت إدارة ترامب في ما وصفه بـ”سياسات العقاب المالي”.
ويأتي هذا التصعيد في خضم موسم انتخابي شديد الاستقطاب، يضع فيه ترامب ملف الهجرة وأمن الحدود في مقدمة حملته، بينما تواجه ولايات ديمقراطية مثل كاليفورنيا تحديات متزايدة نتيجة احتضانها للمهاجرين غير الشرعيين ودفاعها عن حقوقهم.
ويرى محللون أن ما يجري في لوس أنجلوس ليس مجرد اضطرابات محلية، بل جزء من معركة سياسية عميقة مرشحة لمزيد من التصعيد، بين إدارة اتحادية تتبنى سياسة متشددة، وسلطات محلية تسعى للحفاظ على نهجها التقدمي في واحدة من أكثر الولايات تأثيرًا على الساحة الوطنية.