هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
المناطق_الرياض
أوضحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أنه من خلال قيامها بمهامها الميدانية بمشاركة القوة الخاصة للأمن البيئي بالمحمية، تم رصد بعض ممارسات الصيد الجائر داخل النطاق الجغرافي للمحمية، وتم تطبيق العقوبات النظامية بحق مرتكبي هذه المخالفات، حيث بلغ إجمالي الغرامات مبلغ مقداره (125,000) ريالاً.
أخبار قد تهمك محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية: إقامة “شتاء درب زبيدة” في مدينة “لينة” التاريخية سنويًا 27 فبراير 2022 - 10:44 صباحًا انخفاض درجة الحرارة يؤجل فعاليات شتاء درب زبيدة بلينة التاريخية 18 يناير 2022 - 6:33 مساءً
وتؤكد الهيئة على ما سبق إعلانه في أكثر من مناسبة، أنه يُحظر الصيد الجائر داخل نطاق المحمية، باستثناء الفعاليات التي تنظمها الهيئة ضمن نطاق محمية الشمال للصيد المستدام خلال مواسم الصيد التي تبدأ مطلع شهر نوفمبر من كل عام وتستمر لمدة أربعة أشهر، وفي نطاقات وأوقات وأعداد محددة بموجب تصاريح تصدرها الهيئة بهذا الشأن، استناداً إلى جهود تعتمد على مراكز الإكثار في زيادة أعداد الطرائد، وتفعيلاً لمبدأ الاستدامة البيئية وحماية الحياة الفطرية، وتهيب الهيئة الجميع بأهمية التقيد بالتعليمات المنظمة لذلك، حفاظاً على البيئية الطبيعية والحياة الفطرية، مؤكدة أنه سيتم تطبيق العقوبات بشكل فوري على من يقوم بممارسة أنشطة الصيد الجائر داخل النطاق الجغرافي للمحمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث سبل تطوير المطارات وتعزيز كفاءة التشغيل
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعا مع رئيس مصلحة الطيران المدني، محمد شليبك، لمناقشة سير مشاريع صيانة وتجهيز المطارات، ومتابعة التحديات الفنية واللوجستية التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع، إلى جانب استعراض آليات منح رخص الطيران للشركات الناقلة العامة والخاصة، بما يضمن تكافؤ الفرص بينها في تسيير الرحلات محليا ودوليا.
وتناول الاجتماع سبل ضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، مع التأكيد على ضرورة إزالة العراقيل التي قد تعيق سير العمليات التشغيلية، بما يضمن انسياب الخدمات المقدمة في قطاع الطيران.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية الالتزام بأحكام التشريعات النافذة، وضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان جودة الأداء، إلى جانب التقيد بالاشتراطات الأمنية والفنية لرفع كفاءة التشغيل في مختلف المرافق الجوية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة، والهادف إلى حماية المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ودفع جهود التنمية المستدامة بما يعزز نهضة قطاع الطيران في ليبيا.