القومي للمرأة ينظم تدريبات تثقيف مالي وريادة أعمال للسيدات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة تدريبات تثقيف مالي وريادة أعمال، في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، استهدفت مجموعات مختلفة من السيدات من قرى أبو قرقاص ودلجا وبني عبيد وسمالوط وشلقام بمحافظة المنيا، واستمرت على مدار ٥ أيام.
أكدت مى محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس ومديرة المشروع أن تدريب ريادة الأعمال يتم تنظيمه من خلال برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead"، فيما أوضحت أن تدريب التثقيف المالي هدف إلى توعية وتثقيف السيدات بالأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية، والتي تساهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
هدفت التدريبات إلى رفع قدرات السيدات وتعزيز مهاراتهن وتطوير الصفات الريادية والشخصية لديهن من خلال تدريبات التوعية المالية التي تساعدهن على تحديد الأهداف، والتفرقة بين الرغبات والاحتياجات الأساسية، وسبل الإدخار وأهميته في مواجهة الأزمات والمخاطر، وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية، وكيفية إعداد موازنة شخصية ومتابعتها.
وفى ذات السياق نظم المجلس القومي للمرأة عدة فعاليات أخرى بمحافظة المنيا، منها تدريبين على حرفتى الجلود والبانش نيدل، استهدفا سيدات من مركز ملوي ومركز أبو قرقاص بالمحافظة، وتدريبات أخرى على الخياطة والباترون وعلى الطباعة بالشابوري استهدفا سيدات من مركز سمالوط.
تضمنت هذه التدريبات تعليم السيدات أساسيات ومراحل الحرف لتعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة ريادة أعمال الاتحاد الأوروبي القومی للمرأة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية والسلع» تطلق أول رخصة «مؤثر مالي» في المنطقة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن إطلاق رخصة «المؤثر المالي - Finfluencer»، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم المحتوى المالي الرقمي، وحوكمة أنشطة الأفراد المؤثرين في تقديم التحليلات والتوصيات الاستثمارية، والتسويق المالي عبر المنصات الرقمية.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم تأتي هذه المبادرة لتعزيز حماية المستثمرين في الأسواق المالية الإماراتية.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن إطلاق رخصة المؤثر المالي لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور الجهات الرقابية في ظل الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى الارتقاء بالمعايير العالمية لنزاهة الأسواق، وتعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة مالية تتسم بالانضباط والثقة، مشيراً إلى أن الهيئة تؤمن بدورها كجهة تنظيمية محفّزة للتغيير، وقادرة على إحداث أثر اقتصادي تحويلي من خلال تبني نماذج تنظيمية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في صناعة المال والاستثمار.
وتأتي المبادرة ضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الهيئة لتسهيل ممارسة الأنشطة المالية الرقمية، حيث أُعفي المتقدمون من رسوم التسجيل والتجديد، والاستشارات القانونية المتعلقة بهذه الخدمة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار دعم التوجه نحو تصفير البيروقراطية الحكومية وتشجيع الابتكار المالي ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.
وتُتيح الهيئة للأفراد المقيمين داخل الدولة فرصة الحصول على رخصة «مؤثر مالي - Finfluencer»، التي تمكّنهم من تقديم توصيات مالية أو استثمارية تتعلق بمنتجات أو شركات مرخّصة، عبر الوسائط الإعلامية التقليدية أو الرقمية.
ويُشترط للحصول على هذه الرخصة التسجيل لدى الهيئة والامتثال لجميع الضوابط والشروط التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية المستثمرين ويعزّز ثقة الجمهور في السوق المالي المحلي.
ويقصد بالمؤثر المالي هو الشخص المسجل لدى الهيئة لتقديم توصيات مالية تتعلق بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بمنتج مالي أو أصل افتراضي أو تقديم توصية تتعلق بخدمة مالية أو أي مصدر داخل الدولة، من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المكتوبة أو المسموعة أو غيرها أو المشاركة في ندوات أو لقاءات أو منتديات أو استخدام مدونات أو الظهور للجمهور بأي وسيلة أخرى، أو من خلال تصريحات أو إبداء رأي أو تحليلات حول القيمة الحالية أو المستقبلية أو السعر، أو الأداء المتوقع، أو الذي يشارك الجمهور من خلال محتوى أو مرئيات أو نصائح أو توصيات أو مناقشات أو معلومات أو تحليلات أو آراء أو تقارير تتعلق بالاستثمارات المالية أو منتج مالي محدد داخل الدولة.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الأسواق المالية في دولة الإمارات، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تُواكب أفضل الممارسات العالمية، وترسّخ مكانة الدولة مركزاً مالياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تبنّي أدوات تنظيمية مبتكرة تتماشى مع تطورات الاقتصاد الرقمي العالمي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»