رفع بنك مصر إجمالي مساهماته في رؤوس أموال بنوك وشركات شقيقة بنهاية يونيو 2024، إلى 56.995 مليار جنيه، مقابل 55.47 مليار جنيه بنهاية شهر مارس الماضي.

وكشفت القوائم المالية المستقله أن بنك مصر، رفع نسبة مساهمته في شركة سي آي كابيتال القابضة إلى 92.95% بنهاية شهر يونيو 2024، من نسبة مساهمة بلغت 92.39% في مارس الماضي، إلى حوالي 4.

185 مليار جنيه.

كما رفع بنك مصر استثماراته في شركة مصر للابتكار الرقمي حتى 3.995 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، لتبلغ نسبة مساهمته 99.87%، مقابل 2.495 مليار جنيه بنسبة مساهمة 99.80% في مارس 2024.

وكشف بنك مصر، أن إجمالي أرباح الفترة من يناير وحتى 30 يونيو 2024، بلغت 70.142 مليار جنيه، بارتفاع 84.12% مقارنة بأرباح سجلت 38.09 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها بالعام 2023.

وأشار بنك مصر، إلى أن صافي أرباح الستة أشهر الأولى بالعام الجاري بعد استقطاع الضرائب بلغت 48.19 مليار جنيه، بنسبة نمو تخطت 85.5%

اقرأ أيضاًصافي القروض والتسهيلات في بنك مصر يتخطى تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024

بنسبة 85.59%.. بنك مصر يكشف عن نمو إجمالي أصوله وأرباحه المستقلة

بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في برنامج «تقدر» للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة

في بنك مصر بـ 160.07 جنيه.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنوك بنك مصر شركة مصر للابتكار الرقمي ملیار جنیه یونیو 2024 بنک مصر

إقرأ أيضاً:

بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024

أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.

وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.

وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.

وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.

وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.

أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.

وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.

ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.

وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.

ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.

ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.

أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.

ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.

وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.

مقالات مشابهة

  • 125 مليون جنيه مبيعات الحديد والصلب للمناجم خلال يونيو الماضي
  • 1.6 مليار ريال ارتفاعا في إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو إلى 25.3 مليار
  • 25.3 مليار ريال إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية مايو
  • الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
  • أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
  • بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
  • أكثر من 24 مليار دينار غرامات المركزي العراقي على مصارف وشركات مالية
  • بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار
  • الإحصاء: 1.34 مليار دولار صادرات مصر لـ أعلى 5 دول خلال أبريل 2025
  • 0.82% ارتفاعا في المؤشر العام للتضخم.. والداخلية تسجل أعلى معدل بنهاية يونيو