قررت محكمة النقض بمراكش، اليوم الأربعاء، حجز ملف قضية كازينو السعدي للمداولة قصد النطق بالحكم يوم الأربعاء 18 دجنبر المقبل.

وبذلك تكون المحكمة قد أسدلت الستار عن  أطول محاكمة هي برأي المهتمين، « قضية حطمت رقما قياسيا، واستغرقت ما يقارب 17 سنة ».

وتعليقا على هذا القرار، تمنى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ »فايسبوك »، « أن تلعب السلطة القضائية دورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة ».

وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون قياديون في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.

كلمات دلالية الغلوسي المحكمة النطق بالحكم النقض حماية المال العام دجنبر كازينو السعدي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الغلوسي المحكمة النطق بالحكم النقض حماية المال العام دجنبر كازينو السعدي

إقرأ أيضاً:

رئيس الفريق التقدمي يطلب تدخل الوكيل العام في قضية دعم استيراد الماشية

زنقة 20 | الرباط

وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، نداء مباشراً إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، من داخل جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي في ما وصفه بـ”شبهات فساد واستفادة غير مشروعة من دعم مالي بملايير الدراهم” خُصص لاستيراد الأغنام واللحوم الحمراء.

وقال حموني، خلال تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن “المعارضة طالبت مرارًا من داخل البرلمان بالتصدي للوبيات وأشخاص تسببوا في غلاء الأسعار”، مشيرًا إلى أن “المطلوب ليس مجرد أرقام تقارير التفتيش المتعلقة بالغش، بل محاسبة المستفيدين الحقيقيين من الدعم والذين أثروا على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأضاف أن هناك “قرائن وشبهات” تحيط بهؤلاء الأشخاص، داعيًا إلى الكشف عن هوياتهم وتتبع مسارات الدعم المالي الذي حصلوا عليه، مؤكداً استعداد فريقه البرلماني للتعاون مع النيابة العامة وتزويدها بكل المعطيات المتوفرة.

وختم حموني تدخله بالتأكيد على أن هذه القضية تمس بشكل مباشر ثقة المواطنين في المؤسسات، مشدداً على أن المحاسبة الصارمة هي المدخل الأساسي لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في توزيع المال العام.

مقالات مشابهة

  • محكمة إسبانية تدين 4 أشخاص في قضية شنق دمية فينيسيوس
  • رئيس الفريق التقدمي يطلب تدخل الوكيل العام في قضية دعم استيراد الماشية
  • نائب رئيس محكمة النقض يحتفل بزفاف نجله مصطفى هاني وكيل النائب العام
  • النقابة الوطنية للعدل" تلتحق بوقفة "حماية المال العام" وتدعو للاحتجاج أمام وزارة العدل
  • هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا؟.. الإفتاء تجيب
  • تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية «رشوة وزارة الري» لهذا الموعد
  • فرنسا.. إجراء عقابي "نادر" بحق نيكولا ساركوزي
  • خلص عليها بشومة.. شاب ينهي حياة شقيقته لرفضها إعطاءه المال بطنطا
  • السعدي يشيد بدينامية الصناعة التقليدية بجهة العيون
  • السجن 5 سنوات لمدير فرع مصرف الجمهورية – رقدالين بتهمة إهدار المال العام