محكمة النقض تنطق بالحكم في قضية كازينو السعدي في دجنبر المقبل بعد سنوات من الجمود
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قررت محكمة النقض بمراكش، اليوم الأربعاء، حجز ملف قضية كازينو السعدي للمداولة قصد النطق بالحكم يوم الأربعاء 18 دجنبر المقبل.
وبذلك تكون المحكمة قد أسدلت الستار عن أطول محاكمة هي برأي المهتمين، « قضية حطمت رقما قياسيا، واستغرقت ما يقارب 17 سنة ».
وتعليقا على هذا القرار، تمنى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ »فايسبوك »، « أن تلعب السلطة القضائية دورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون قياديون في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
كلمات دلالية الغلوسي المحكمة النطق بالحكم النقض حماية المال العام دجنبر كازينو السعديالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغلوسي المحكمة النطق بالحكم النقض حماية المال العام دجنبر كازينو السعدي
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تشدد على حماية المال العام وملاحقة المعتدين على أملاك الدولة
ليبيا – رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث مع مسؤولي التخطيط والتسجيل العقاري سُبل حماية أملاك الدولة وتطوير الخدمات
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا مع رؤساء مصالح التخطيط العمراني، وأملاك الدولة، والتسجيل العقاري، لمتابعة أداء هذه الجهات والوقوف على مدى التزامها بالمهام المناطة بها.
مراجعة الأداء وتعزيز التحول الرقمي
وبحسب المكتب الإعلامي للهيئة، ناقش الاجتماع سُبل ضبط وتنظيم أملاك الدولة، وقيد السجلات العقارية وفق أحكام القانون، ومتابعة مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها هذه الجهات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل وتحقيق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
استعراض المشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها
وشمل الاجتماع استعراضًا لأحدث المشروعات، من بينها استخراج الشهادات العقارية الإلكترونية، وإعداد لائحة التخطيط العمراني، وتحديث لائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، إلى جانب مشاريع أخرى تهدف إلى ضبط الأداء وتحسين فاعلية هذه المؤسسات.
تحذير من التهاون ودعوة للامتثال للتشريعات
وأكد قادربوه، خلال الاجتماع، على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمسؤولياتها وتنفيذ اختصاصاتها وفقًا للتشريعات النافذة، مشددًا على أهمية دورها في ظل ما وصفه بالاعتداءات المتكررة على أملاك الدولة من قبل الخارجين عن القانون، ومحذرًا من التهاون في ضبط أي حالات تزوير في قيودات التسجيل العقاري، ومؤكدًا ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المخالفين.
التزام رقابي بحماية المال العام
وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي هيئة الرقابة الإدارية لصيانة المال العام، وضمان سير عمل المصالح العامة وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، بما يحقق المصلحة الوطنية.