إجراءات جديدة لفائدة العاملات الفلاحيات بتونس.. هل تُنهي معاناتهن؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
صادق البرلمان التونسي، الأربعاء، خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون المالية للعام 2025 على إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهن. كما مدد البرلمان إعفاء العاملات بالقطاع الفلاحي من الضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات.
وأعفى مشروع القانون أيضا أصحاب السيارات المخصصة لنقل العمال الفلاحيين، من الضريبة المعروفة بـ"ضريبة الجولان"، وذلك في إطار مساعي هذا البلد المغاربي لتنظيم قطاع نقل العمال الفلاحيين في ظل تصاعد ضحايا حوادث السير.
صندوق الحماية الاجتماعية
ووافق النواب بالأغلبية على الفصل 13 من مشروع قانون المالية الجديد الذي ينص على إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
ويتولى الصندوق ضمان التغطية الاجتماعية والصحية والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية والتقاعد للعاملات بقطاع الزراعة.
ويتم تمويل الصندوق وفق الفصل المنشور على حساب مجلس نواب الشعب بمنصة "أكس" عبر منحة من ميزانية الدولة تقدر بنحو 1.5 مليون دولار وضريبة يتم اقتطاعها من عقود التأمين والخطايا المرورية والهبات وغيرها من الموارد المالية.
عاملات الفلاحة بتونس.. عملة صعبة مقابل أجر زهيد " 5 أكتوبر 2023، لا يفارق هذا التاريخ مخيلتي، فذكرى أحداثه المأساوية تلازمني كظلي، كنا 7 عاملات فلاحيات على متن شاحنة، حين تعرضنا لحادث سير نجمت عنه وفاة عاملة في عين المكان، بينما فقدت أخرى بصرها، والبقية أصبن بكسور وجروح بليغة". ووفقا لدارسة سابقة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) لا تتوفر نحو 92 بالمئة من المزارعات التونسيات على التغطية الاجتماعية بينما يتقاضى نحو 48 بالمئة منهن أجورا يومية تتراوح بين 3.2 و4.9 دولار.
تنظيم النقل الفلاحي
وعلى امتداد السنوات الأخيرة، تحول ملف نقل العمال بالقطاع الفلاحي إلى قضية رئيسية تشغل الرأي العام في تونس، خصوصا مع تكرر حوادث السير ليطلق الإعلام اسم "شاحنات الموت" على المركبات المخصصة لنقل المزراعين من وإلى الحقول.
وفي إطار محاولاته للتشجيع على الاستثمار في قطاع النقل، أعفى البرلمان في مشروع القانون ذاته، أصحاب السيارات المخصصة لنقل العمال الفلاحيين، من الضريبة المعروفة بـ"ضريبة الجولان".
وكان المنتدى قد سجل في تقرير سابق له وقوع نحو 78 حادث نقل أسفر عن وفاة 62 عاملة فلاحية وإصابة 907 آخرين، وذلك خلال الفترة من عام 2015 إلى غاية منتصف العام الجاري.
وسبق للبرلمان التونسي أن أقر في عام 2019، قانونا جديدا ينظم النقل في القطاع الفلاحي، إلا أن تنزيله اصطدم بعقبات مالية وإدارية.
ويُعرّف القانون نقل العمال الفلاحيين بأنه "خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مخصصة للعملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي".
وقع القرارات عل واقع المزارعات
ورحبت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة عطار بقرار إنشاء صندوق حماية اجتماعية للفلاحات.
وأكدت في تصريح لموقع "الحرة" على ضرورة إصدار السلطات للأوامر الترتيبية التي ستوضح كيفية تطبيق القانون.
كما أشادت بتقديم تشجيعات للمستثمرين في قطاع النقل، قائلة إن الأمر سيكون أكثر فعالية في حال إرفاقه بقرار يقدم تسهيلات لاقتناء وسائل نقل سواء للاشخاص أو للشركات.
ومقابل الإشادة بهذه الإجراءات، شددت عطار على أهمية تنزيل هذه القرارت على أرض الواقع وتوعية الفلاحات بحقوقهن الجديدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
قررت أحزاب المعارضة الإسرائيلية التصويت بالقراءة التميهدية لصالح مشروع قانون حل الكنيست، عقب تردد ناجم من مخاوف عدم حصول القانون على الأغلبية اللازمة، ما يعني استحاله طرحه مجددا لمدة ستة أشهر.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء الكنيست اليوم الأربعاء، على المشروع الذي قد يؤدي تمريره إلى بدء مسار نحو انتخابات مبكرة، في حال اجتيازه المراحل التشريعية الثلاث.
وقالت القناة 12 العبرية إن قادة المعارضة اتخذوا قرارا بالإجماع لطرح مشروع قانون حل الكنيست، مؤكدين أن القرار "ملزم لجميع الأحزاب" المعارضة.
وبحسب القناة، قررت المعارضة حذف بنود الاستفسارات والتشريعات المعارضة من جدول أعمال الجلسة، بهدف تركيز الجهود على تمرير مشروع القانون وإسقاط الحكومة.
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت المعارضة مترددة في طرح القانون للتصويت خشية رفضه في القراءة التمهيدية، وهو ما سيمنع إعادة طرحه قبل مرور ستة أشهر، وفقا للقانون الإسرائيلي.
كيف يتم تمرير مشروع القانون؟
⬛ يلزم تمرير قانون حل الكنيست التصويت عليه وفق مراحل متتالية ليصبح قانونا نافذا، وتبدأ بالقراءة التمهيدية وهي عبارة عن موافقة مبدئية على مناقشة مشروع القانون، وينبغي تمريرها بأغلبية بسيطة.
⬛ بعد تمرير مقترح القانون يتم إحالته إلى لجنة الكنيست، وهي مختصة بالقانون والدستور، وتجري مناقشة وتعديلات على المقترح.
⬛ القراءة الأولى يتم خلالها طرح مشروع القانون للتصويت وعادة تكون في غضون أيام أو أسبوعين.
⬛ القراءة الثانية والثالثة يتم الوصول إليها بعد المراجعة النهائية لمقترح القانون.
⬛ بحال الإجماع السياسي أو الاستعجال حينما يكون هناك أزمة ائتلافية في الحكومة يمكن إنهاء جميع القراءات في غضون أيام قليلة.
⬛ قد تؤجل المداولات بالاتفاق أو بسبب ضغوط سياسية.
استغلال الخلافات
تسعى المعارضة إلى استغلال الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، لا سيما في ظل التباينات بشأن قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، الذي تصر الأحزاب الدينية (الحريديم) على تمريره.
وتستمد المعارضة بعض الدعم من إعلان حزب "يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) نيته التصويت لصالح مشروع حل الكنيست، بينما لا يزال حزب "شاس" (11 مقعداً) مترددا، وسط اتصالات مكثفة يجريها نتنياهو للحفاظ على تماسك ائتلافه ومنع تمرير المشروع.
وتصر الأحزاب الدينية "الحريديم" على تقديم مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية. ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم تجر انتخابات مبكرة.
هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
انتخابات الكنيست الثامنة عام 1973 تأخرت بسبب حرب أكتوبر 1973، وعادة يتم إجراء الانتخابات المبكرة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وفق أربع نقاط، وهي:
⬛ اتخاذ رئيس الوزراء قرارا بحل الكنيست.
⬛ قيام الكنيست بحل نفسه قبل انتهاء مدته.
⬛ التصويت على اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء.
⬛ الإخفاق في إقرار قانون الموازنة خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية.
من المفترض أن تتم انتخابات الكنيست كل أربع سنوات، لكن يمكن للكنيست أن يقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ومثال ذلك انتخابات الكنيست الثانية (1951) والخامسة (1961) والعاشرة (1981) والحادية عشرة (1984) والثالثة عشرة (1992) والخامسة عشرة (1996) التي عُقدت قبل موعدها المحدد.
كما يمكن للكنيست بأغلبية خاصة تمديد فترته فوق الأربع سنوات، وقد حدث هذا في حالات انتخابات الكنيست الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة والحادية عشرة، حيث كانت مدة كل فترة منها أكثر من أربع سنوات.
قلق نتنياهو من الانتخابات المبكرة
سلطت صحيفة "إسرائيل اليوم" الضوء على ما وصفته "القلق الشديد" الذي ينتاب نتنياهو بشأن فرضية الذهاب للانتخابات، مشيرة إلى أنه يمارس ضغوطا هائلة على الحريديم لعدم التصويت لصالح مشروع قانون "حل الكنيست".
وذكرت الصحيفة أنه "على خلفية تصاعد أزمة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية مع اليهود المتشددين، وتهديهم بالتصويت اليوم لحل الكنيست، أعرب نتنياهو عن قلقه السياسي البالغ بشأن الذهاب إلى الانتخابات"، موضحة أنه "في محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين قال إنه دون الانتصار في غزة، لن يكون لدينا ما نخوض به الانتخابات".
وتخرج عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين في قطاع غزة بشكل دوري بمظاهرات حاشدة، للمطالبة بالتوجه لإجراء انتخابات مبكرة، في ظل تعنت الحكومة الحالية إزاء التوصل لاتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة ويتضمن صفقة شاملة لتبادل الأسرى.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربًا دموية على قطاع غزة وصفتها منظمات حقوقية وأممية بـ"الإبادة الجماعية"، تخللتها عمليات قتل وتجويع وتهجير وتدمير واسع للبنية التحتية، في تحد سافر للمجتمع الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف العدوان.
وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، أسفرت الحرب حتى الآن عن أكثر من 182 ألف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة متصاعدة أودت بحياة العشرات، بينهم أطفال رضع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك