ملتقى الرعاية الصحية: ضرورة تكامل جهود المحلية والدولية لتحسين النظم العلاجية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضمن فعاليات الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي انطلق تحت شعار «نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية» بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلقت جلستان نقاشيتان بمشاركة نخبة من أبرز القيادات والخبراء المحليين والدوليين في مجال الرعاية الصحية، حيث ركزتا على تعزيز الثقة العالمية واستدامة الخدمات الصحية من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية.
وأوضح بيان الهيئة عُقدت الجلسة الأولى تحت عنوان «بناء الثقة العالمية في الرعاية الصحية: تعزيز التميز من خلال الجودة والابتكار»، وناقشت سبل تحقيق التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية على المستوى العالمي، مع التركيز على الابتكار واعتماد معايير الجودة كمنهج أساسي.
وتابع: شارك في الجلسة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي استعرض تجربة هيئة الرعاية في دعم الابتكار كركيزة للتميز، والدكتور رونالد لافاتير، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، الذي تناول دور المنظمات الدولية في تعزيز معايير الجودة عبر الحدود، والدكتور نعمة العبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الذي أشار إلى أهمية التكامل بين الجهود المحلية والدولية لتحسين النظم الصحية، الدكتور توفيق خوجة، خبير الصحة العامة والرعاية الصحية، الذي استعرض النماذج الإقليمية الناجحة في تحقيق التميز، السيد جوناثان إديلهايت، الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية، الذي ركز على دور السياحة العلاجية في تحسين ثقة المرضى عالمياً، الدكتور مراد سونير كوتشوككايا، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة JCI، الذي سلط الضوء على أهمية المعايير العالمية في تحسين الأداء الصحي، وأدارت الجلسة الدكتورة آلاء الدمرداش، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية، حيث تضمنت النقاشات محاور جوهرية لتعزيز ثقة المرضى عالمياً ودور الابتكار في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.
وأشار البيان: أن الجلسة الثانية التي انطلقت تحت عنوان «التشارك من أجل الاستدامة: بناء شراكات استراتيجية في الرعاية الصحية لمستقبل مرن»، استعرضت أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق نظم صحية مستدامة تتسم بالمرونة والتطور.
وقد شارك في الجلسة كلًا من، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني بالهيئة ، الذي استعرض السياسات الوطنية لتعزيز الشراكات الصحية، الدكتور أحمد قشطة، الذي تحدث عن أهمية التعاون الدولي لدعم الاستدامة الصحية، الدكتور عمرو سيف، الذي تناول الابتكارات العلاجية ودورها في تحقيق استدامة النظم الصحية، الدكتور عمرو أمين، الذي ركز على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية، والدكتور أحمد سرور، الذي ناقش دور التكنولوجيا في تحسين كفاءة الرعاية الصحية، وأدار الجلسة الدكتور مصطفى غراب، مدير تطوير الأعمال بالهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث شملت النقاشات تطوير الشراكات الاستراتيجية وابتكار الحلول المستدامة لدعم المرونة في القطاع الصحي.
هذا، وقد خلصت الجلسات إلى مجموعة من التوصيات الهامة لتعزيز استدامة وفعالية النظم الصحية من أبرزها تعزيز الابتكار والجودة، تطوير الشراكات الاستراتيجية، تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستدامة الصحية محلياً ودولياً، فضلًا عن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير المهارات لتلبية احتياجات المستقبل، ودعم مفهوم السياحة الصحية، وذلك بما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة للرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي.
IMG-20241127-WA0072 IMG-20241127-WA0071 IMG-20241127-WA0070 IMG-20241127-WA0069 IMG-20241127-WA0068المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجية الجلسة الأولي الدكتور مصطفى الشراكات الإستراتيجية الرعایة الصحیة النظم الصحیة العالمیة فی IMG 20241127
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الابتكار ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد ومواكبة التحولات التكنولوجية وتطورات أسواق العمل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعالية «قمة المرأة المصرية» في نسختها الرابعة، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجامعة النيل، تحت شعار «العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي»، بحضور محمد جبران، وزير العمل، و باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسِّسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وممثلي القطاع الخاص ، والقيادات النسائية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لأي اقتصاد يسعى إلى التنافسية والابتكار والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، لذلك فإن مصر تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية، والعمل على تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط» إلى تقرير مستقبل أسواق العمل العربية، الصادر مؤخرًا، والذي تضمن محاور هامة على رأسها أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، موضحة أن التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
وفي ذات السياق، أوضحت أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى احتمال فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 نتيجة الميكنة والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة بمهارات مختلفة، كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لملاءمة العرض والطلب في سوق العمل، واعتماد خطط تنموية تستهدف خلق فرص عمل كافية للمنضمين الجدد لسوق العمل.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة لم تتركز فقط في قطاعات البنية التحتية، لكنها أيضًا شملت الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء العقول، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، في ضوء رؤية واضحة للدولة تقوم على تشجيع البحث العلمي والابتكار، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، لافتة إلى انعكاس تلك الجهود على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الدولية، للتوسع في مدار التكنولوجيا التطبيقية، وقد شهدنا مؤخرًا اتفاقيات جديدة لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة بدءً من العام الدراسي المقبل، كما تسعى الحكومة إلى تحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومجتمع الصناعة والأعمال.
وأشارت إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من خبراء التعليم الياباني في مصر، والذي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير جودة التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من المدارس اليابانية في مصر التي يبلغ عددها 69 مدرسة، بما يُمكن الدولة من بناء جيل وكوادر قادرة على المنافسة العالمية.
واستعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من حيث الإجراءات والخطوات المستمرة لدعم رؤية الدولة لتحفيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى صياغة نموذج النمو الاقتصادي بما يتوافق مع التحديات الراهنة وفرص المستقبل، ومن ثم، أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على تحقيق القيمة المضافة، وفي مقدمتها: تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
كما أشارت إلى حرص الوزارة على توفير الاستثمارات العامة اللازمة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح خطة 25/2026 نحو 30.5 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم، مشيرة إلى تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM التي تنتشر في 11 محافظة، والتي تعد واحدة من أبرز التجارب التي تم تنفيذها لتطوير التعليم، حيث تُسهم في تخريج أجيال من المتفوقين والكوادر المتميزة في المجالات العلمية.
وأضافت الوزيرة أنه تعزيزًا لسياسات التعليم والتشغيل في مصر من خلال توفير بيانات تحليلية دقيقة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، منصة «آفاق المهن والتوظيف»، التي تضم بيانات حول أكثر من 400 مهنة تغطي 98% من إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف التأقلم مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يسهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتة إلى مجالس المهارات القطاعية التي تقوم بدورٍ محوريٍ في ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعات المختلفة.
وأكدت أن رائدات الأعمال المصريات أثبتن أنهن في صدارة المشهد؛ يحققن نجاحات ملهمة، ويبرهنّ على أن تمكين المرأة الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع، ولذلك فإن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تفتح الآفاق لمساهمة أكثر فعالية للمرأة في التنمية، وتهيئة بيئة العمل لتحفيز المزيد من السيدات على الدخول في سوق العمل.
وأشارت إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «تحالف وتنمية»، التي تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، والاستفادة من المميزات النسبية للأقاليم الجغرافية في مصر، وتعزيز التكامل بين مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تستوجب إصلاحات إضافية لتوفير بيئة أكثر دعمًا لريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى تدشين الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق السياسات الوطنية وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة، حيث وضعت المجموعة الوزارية، ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً وإصلاحًا هيكلياً، سيتم إعلانها قريبًا بما يفتح الآفاق لمزيد من الفرص للقطاع، ويحفز جهود جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أن تمكين المرأة في العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ليس فقط قضية مساواة، بل هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل الأمم المتطورة، مؤكدة استمرار الدولة المصرية في مسيرتها الداعمة لكل امرأة مصرية تُبدع، وتُطوِّر، وتقود، وتفتح آفاقًا جديدة لمجتمعها ووطنها.
وخلال المنتدى، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمشاركين، ملتقى التوظيف الذي يُعقد على هامش المنتدى، كما تفقدوا جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العمل، لتعريف الشباب والباحثين بجهود الدولة لتهيئة بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟