الكويت تؤكد أهمية دور وكالة الطاقة الذرية في نقل المعرفة وبناء القدرات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء على أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات وأهمها نقل المعرفة وبناء القدرات لتعظيم الاستفادة من العلوم والتطبيقات النووية في العالم.
جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير طلال الفصام أمام المؤتمر الوزاري حول العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية وبرنامج التعاون التقني المنعقد في فيينا حاليا.
واكد السفير الفصام في البيان حرص دولة الكويت على مواصلة التعاون المثمر والبناء مع الإدارات المختلفة في الوكالة الدولية من اجل بناء القدرات الوطنية وتمكينها من تنفيذ المشاريع الحيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال إن قوة التعاون بين دولة الكويت والوكالة ومنها المشاركة الفاعلة في هذا الاجتماع الوزاري المهم اليوم يعد التزاما ايضا لتعزيز السلام والأمن الدوليين وتحقيق الصالح لشعوب العالم أجمع.
واضاف أن دولة الكويت وعبر السنوات الستين الماضية حرصت على انضمامها الى عضوية الوكالة بهدف دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغية تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال المساهمة في مبادراتها ومن بينها المساهمة في المراحل الثلاث لبرنامج تحديث مختبرات الوكالة في سايبرسدورف وصندوق مبادرة الاستخدامات السلمية وانشاء مصرف الوقود النووي بالإضافة الى مشاركة معهد الكويت للأبحاث العلمية مع الوكالة في معرض مشترك ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) وعرض سفينة المستكشف البحثية الكويتية أثناء انعقاد المؤتمر.
واعربت الكويت عن تطلعها لمواصلة مسيرة التعاون مع الوكالة وتعزيزها لآفاق أرحب بغية تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين الوطني والدولي.
واشار السفير الفصام الى ان دولة الكويت تستضيف ثلاثة مراكز خدمة وتعاون إقليميَّة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعنى في مجالات الطب والبيئة البحرية والوقاية من الإشعاع وقد تم اختيار تلك المراكز من قبل الوكالة للمساعدة في تنفيذ برامجها البحثية ودعم المشاريع الإقليمية والدولية لما تملكها من خبرات مميزة وأجهزة ومعدات متطورة كما تم إعادة تعيين مركز أبحاث العلوم البيئية والحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية للأعوام 2023 – 2027 كمركز تعاون لدى الوكالة لرصد التلوث الاشعاعي في البحار.
واكد عزم دولة الكويت على المضي في توسيع آفاق التعاون مع الوكالة وإقامة شراكات جديدة عبر المبادرات التي أطلقتها الوكالة بما في ذلك مبادرة أشعة الامل ومبادرة تسخير الذرة من أجل الغذاء وغيرها من المبادرات المهمة.
ومضى السفير الفصام في البيان قائلا ان دولة الكويت تولي أهمية خاصة لبرامج التعاون التقني لدى الوكالة الدولية لافتا الى أن تلك البرامج تعتبر من الأسس لبناء القدرات الوطنية مشيرا الى أن التعاون شهد خلال العام الماضي تنفيذ عدد من المشروعات التي حققت نسبة عالية من الإنجاز حيث يتكون البرنامج الوطني للتعاون التقني الحالي من 9 مشاريع استنادا الى خطة دولة الكويت للأعوام 2020 – 2025.
وأو1ح أن هذه المشاريع تغطي مجالات واسعة بما في ذلك انتاج المحاصيل المعدلة وراثيا والمياه العذبة في طبقات المياه الجوفية ومكافحة وعلاج الامراض السرطانية ورصد التلوث البحري بالبلاستيك الدقيق وتأثيره على سلامة المأكولات البحرية.
وأفاد بأن دولة الكويت حريصة على استمرار دعمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولاسيما مساهماتها الفعالة في بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة ولمواجهة الأزمات الاقتصادية والغذائية ودورها في تعزيز منظومات الأمن والأمان النووي في الدول الأعضاء وتطبيق الضمانات.
وختم السفير طلال الفصام بالإعراب عن أمله بنجاح أعمال المؤتمر الوزاري حول العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية وبرنامج التعاون التقني المعقود في فيينا حاليا وتحقيق كافة أهدافه المرجوة.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة وكالة الطاقة الذريةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وكالة الطاقة الذرية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة دولة الکویت مع الوکالة
إقرأ أيضاً:
أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»
البلاد (طهران)
في ظل تصاعد التوتر النووي والضغط الغربي المتزايد، أعلنت إيران أنها ستستقبل وفداً فنياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأسابيع المقبلة، في زيارة تهدف لمناقشة آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، ولكن من دون السماح بأي زيارات ميدانية إلى المواقع النووية، وفق ما أكده نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي.
وأوضح المسؤول الإيراني خلال وجوده في نيويورك أن هدف الزيارة هو “إعادة صياغة العلاقة مع الوكالة وليس تفتيش المنشآت”، وذلك بعد أسابيع من وقف طهران تعاونها مع مفتشي الوكالة الأممية، وسحب كاميرات المراقبة من عدة منشآت نووية، في خطوة اعتبرها مراقبون إعلاناً عملياً لبداية مرحلة مواجهة أكثر حدة.
التوترات بين طهران والوكالة الدولية بلغت ذروتها بعد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بحسب الرواية الإيرانية. وقد حمّلت طهران الوكالة ومديرها العام، رافائيل غروسي “مسؤولية التواطؤ مع هذه الاعتداءات”، ما دفع البرلمان الإيراني لإقرار قانون علّق التعاون مع الوكالة، وصدّق عليه الرئيس مسعود بيزشكيان في بداية يوليو.
وفي أعقاب الهجمات، غادر مفتشو الوكالة البلاد، بينما أعلنت إيران رسمياً إزالة الكاميرات الدولية من المنشآت الحساسة، في ما اعتبر تحوّلاً إستراتيجياً في تعاملها مع الرقابة الدولية.
وفي تطور متصل، شهدت إسطنبول الجمعة جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، إلا أنها انتهت دون تحقيق أي اختراق، وسط تحذيرات من لجوء الأوروبيين إلى”آلية الزناد” لإعادة فرض عقوبات أممية على طهران، إذا استمر الجمود.
وقال آبادي، الذي شارك في المحادثات: إن اللقاء كان”صريحاً ومفصلاً”، وتم الاتفاق على مواصلة التواصل. إلا أن الدبلوماسيين الأوروبيين، بحسب وكالة “أسوشييتد برس”، اعتبروا أن الوقت بدأ ينفد، لا سيما في ظل اختفاء نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب من منشآت ضربتها واشنطن، دون تقديم توضيحات من الجانب الإيراني.
ورغم إعلان الوكالة الدولية استعداد إيران لمحادثات فنية، إلا أن أجواء التوتر لا تزال تسيطر على المشهد، فطهران تتهم الوكالة بازدواجية المعايير والانحياز لصالح الغرب، بينما تطالب الدول الأوروبية بضمانات تتيح لمفتشي الوكالة العودة إلى الميدان، وتفتيش المواقع المتضررة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن زيارة نائب المدير العام للوكالة ستتم قريباً، لكنها ستقتصر على “بحث إطار التعاون”، ولن تشمل “أي نشاط رقابي أو تفتيش مباشر”.
ومع اقتراب الموعد الرسمي لانتهاء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في أكتوبر المقبل، تسود المخاوف من انهيار كامل للأطر القانونية التي كانت تضبط البرنامج النووي الإيراني.
وبينما تواصل طهران التأكيد أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية، تشدد واشنطن والدول الأوروبية على ضرورة وقف تخصيب اليورانيوم، وتقديم إجابات شفافة حول برنامجها، وهو ما ترفضه طهران حتى الآن.
وفي ظل هذا الانسداد، يرى مراقبون أن المشهد يتجه إلى أحد مسارين: إما استئناف تدريجي للتعاون التقني، يتيح تجنب تفعيل”آلية الزناد”، أو الدخول في مرحلة تصعيد دبلوماسي، وربما أمني، إذا ما قررت الدول الغربية إعادة فرض العقوبات الدولية قبل نهاية العام.
ويظل مستقبل هذا الملف مرهوناً بقدرة الطرفين – إيران والمجتمع الدولي – على بناء الثقة مجدداً، في وقت أصبحت فيه المعادلات الإقليمية أكثر هشاشة، والتدخلات العسكرية أكثر حضوراً في قلب المعادلة النووية.
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات