دولة الاحتلال تستأنف قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. والمحكمة تدرس الطلب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن إسرائيل طلبت أيضا من المحكمة الجنائية الدولية تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتانياهو وغالانت في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف.
وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي، مذكرتي توقيف في 21 تشرين الثاني/نوفمبر بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، حيث تنفذ إسرائيل عملية عسكرية ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على اسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأثارت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، خصوصا في فرنسا، مسألة تمتعه بالحصانة.
تتناول مادة في نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، مسألة حصانة قادة الدول التي لا تعترف بالمحكمة، حتى لو أنها تظل مفتوحة لتفسيرات مختلفة.
كما ذكر البيان الصادر عن مكتب نتانياهو أن "دولة إسرائيل تطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وشرعية مذكرتي التوقيف".
والتقى نتنياهو الأربعاء في القدس السناتور الأمريكي ليندساي غراهام، الذي أطلعه بحسب البيان، على "الخطوات التي يتخذها في الكونغرس الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية وضد الدول المتعاونة معها".
وخلص إلى أنه إذا رفضت المحكمة الاستئناف "فإن ذلك سيثبت لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة إسرائيل".
من جانبها، لم تعلق المحكمة بشكل مباشر على الاستئناف الذي قدمته إسرائيل.
وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله للصحافيين "إذا كان هناك طلب استئناف، فالقرار يعود إلى القضاة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المحكمة الجنائية غالانت جرائم حرب نتنياهو غزة غزة نتنياهو جرائم حرب المحكمة الجنائية غالانت المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تنظر في الإفراج المؤقت عن الرئيس الفلبيني السابق
تنظر المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، في إمكانية الإفراج المؤقت عن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، والمحتجز بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
ومن المقرر أن يحكم قضاة الاستئناف بشأن طلب لإطلاق سراح دوتيرتي، بينما لا تزال الإجراءات ضده مستمرة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحرك دبلوماسي إيفواري بعد إدانة صحفي في النيجرlist 2 of 2تنزانيا تفرج عن أكثر من 100 محتج ضد الانتخاباتend of listويستأنف الفريق القانوني لدوتيرتي قرارا صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإبقاء الرجل الثمانيني رهن الاحتجاز بعد أن وجد القضاة أنه من المرجح أن يرفض العودة للمحاكمة، ويمكن أن يستخدم حريته لترهيب الشهود.
ويقول المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إن دوتيرتي كان متواطئا في عدة جرائم قتل في إطار ما أسماه "حربه على المخدرات"، عندما كان في منصبه أولا كرئيس بلدية مدينة جنوبية ولاحقا كرئيس للبلاد.
ووفقا لملفات المحكمة، فقد أصدر تعليمات وفوض بـ"ارتكاب أعمال عنف بما في ذلك القتل ضد مجرمين مزعومين، بمن فيهم تجار ومتعاطو مخدرات مزعومون".
وتتباين التقديرات حول عدد القتلى خلال فترة ولاية دوتيرتي الرئاسية، حيث تقول الشرطة الوطنية إن عددهم تجاوز 6 آلاف، بينما زعمت مجموعات حقوق الإنسان أن العدد يصل إلى 30 ألفا، ورحبت عائلات الضحايا باعتقال دوتيرتي في مارس/آذار الماضي.
ويقول محامو دوتيرتي إنه "ضعيف وعاجز" وأنه من "القسوة" إبقاءه رهن الاحتجاز أثناء المحاكمة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجلت المحكمة جلسة استماع ما قبل المحاكمة حتى يمكن إجراء تقييم طبي كامل، ووفقا لملفات الدفاع، تدهورت "القدرات الإدراكية" لدوتيرتي إلى مستوى لا يمكنه فيه مساعدة محاميه.
وإذا أطلق سراحه، فلن يعود إلى الفلبين بل سينقل إلى عهدة دولة عضو أخرى أثناء استمرار الإجراءات.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم