في رسالة للسلطة.. أسير محرر ومبعد: لسنا عبئاً نحن هوية الوطن وذاكرة نضاله
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
#سواليف
وجّه #الأسير_المحرر والمبعد #رائد_نزار_عبد_الجليل #رسالة_مفتوحة إلى قيادة #السلطة_الفلسطينية، دعا فيها إلى الحفاظ على مكانة #الأسرى و #الشهداء في الوعي الوطني، ورفض محاولات اختزال قضيتهم في إطار “المساعدات الإنسانية”.
وقال عبد الجليل إن الاحتلال “لم يكن يوماً عاراً على شعبنا”، مشيراً إلى أن تجارب الشعوب التي خاضت #الاحتلال والاستعمار أثبتت أن الحرية تُنتزع بالنضال والصمود، لا باليأس أو التنازل.
وخاطب الأسير المحرر القيادة الفلسطينية، بما فيها اللجنة المركزية لحركة فتح والرئيس محمود عباس ونوابه وقادة الحركة، مؤكداً أن الأسرى “ليسوا عبئاً ولا خطأً”، بل “مناضلون قدّموا أعمارهم ووجعهم من أجل فلسطين”. ودعا إلى التمسك بالموقف الذي ردده الرئيس محمود عباس مراراً: “لو بقي قرش واحد فهو لعائلات الشهداء والأسرى”.
مقالات ذات صلةوشدد عبد الجليل على أن اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية “لم يكونا منحة من أحد، بل ثمرة تضحيات الشعب ودماء الشهداء وصمود الأسرى”، محذراً من تحويل قضية الأسرى والشهداء إلى ملفات إنسانية تُقاس بمقاييس الإعالة.
كما رفض الروايات التي تُروّج لها أطراف خارجية حول دور مخصصات الأسرى، معتبراً أنها تحقق أهداف الاحتلال. وأشار إلى أن الضغوط الدولية المتواصلة من الإدارات الأميركية المتعاقبة “لم تُحقق للفلسطينيين دولة، فيما بقيت فلسطين تنزف أرضاً وحقوقاً”.
وأكد عبد الجليل أن “الدولة لا تأتي بلا نضال وتضحيات، فالعالم لا يقف مع الضحية لأنها ضحية، بل لأنها تتمسك بحقها”. واستشهد بما قاله الأسيران وليد دقّة وكريم يونس حول استمرار النضال مهما طال الزمن، معتبراً أنه “روح وطن لا ينكسر”.
وختم رسالته قائلاً إن الأسرى والشهداء والمنفيين “ليسوا حالات تنتظر إعالة”، بل هم “جوهر الوطن وهويته التي قامت على تضحياتهم”.
يشكو الأسرى المحرّرون المُبعَدون إلى مصر من أبناء حركة فتح، تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية، وسط ما يصفونه بـ”تجاهل كامل من قيادة السلطة”، الأمر الذي فاقم من حالة الاحتقان بينهم ودفعهم إلى التحضير للإعلان عن خطوات احتجاجية، وفق ما يكشف مصدر قيادي في اللجنة العليا للأسرى المحررين المبعدين من حركة فتح لـ شبكة قدس.
ويبلغ عدد المحرّرين من حركة فتح نحو 190 أسيرًا أُبعدوا إلى مصر بعد الإفراج عنهم ضمن صفقات طوفان الأحرار في المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي خلال أشهر “يناير، وفبراير، وأكتوبر” من العام الجاري. فيما بلغ عدد الأسرى المحرّرين المبعدين إلى مصر نحو 383 أسيرًا خلال هذه الصفقات، بينهم قرابة 90 أسيرًا جرى استقبالهم في عدّة دول، أبرزها تركيا، وماليزيا، ودول أخرى استقبلت أعدادًا قليلة محدّدة مثل الجزائر وإسبانيا.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأسير المحرر رسالة مفتوحة السلطة الفلسطينية الأسرى الشهداء الاحتلال عبد الجلیل حرکة فتح أسیر ا
إقرأ أيضاً:
لملوم: “بطاقة مفوضية اللاجئين” ليست وثيقة هوية ولا تمنح وضعًا قانونيًا في ليبيا
قال رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، إن “الورقة” الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، لا تُعد وثيقة هوية ولا تمنح أي وضع قانوني أو امتيازات داخل البلاد، بل تُستخدم فقط كإجراء أولي لتسجيل طالبي اللجوء تمهيدًا لدراسة ملفاتهم أو إحالتها لبرامج الحماية أو إعادة التوطين.
وأوضح لملوم، في حديث لتلفزيون “المسار”، أن هذه الوثيقة لا تتيح لحاملها حرية التنقل أو الحصول على خدمات مثل شرائح الهاتف أو غيرها من الامتيازات، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا واسعًا في الرأي العام حول طبيعتها ودورها الحقيقي.
وأضاف أن المفوضية تسجل الأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات باعتبارهم طالبي لجوء، على أن تخضع ملفاتهم للتدقيق من قبل الجهات المختصة، وقد يتبين لاحقًا عدم دقة بعض البيانات المقدمة في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، شدد لملوم، على ضرورة التفريق بين اختصاصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، موضحًا أن الأولى تعنى بطالبي الحماية من دول النزاع، بينما تتعامل الثانية مع المهاجرين غير النظاميين وبرامج العودة الطوعية.
كما أشار إلى وجود مكاتب للمفوضية في طرابلس وبنغازي تعمل ضمن تنسيق رسمي مع السلطات الليبية، عبر تقارير وموافقات تُرفع إلى وزارة الخارجية، مؤكدًا أن عمل المنظمات الدولية يتم ضمن أطر رسمية وليس بشكل مستقل.
وقال لملوم، إن ليبيا تعاني من غياب إحصاءات وطنية دقيقة منذ سنوات، ما يجعل تقدير أعداد السكان والمهاجرين غير موثوق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة “بين 700 و900 ألف مهاجر”، هي تقديرات تشمل جنسيات متعددة ولا تعكس واقعًا إحصائيًا دقيقًا.
وبينّ أن آخر إحصاء شامل للسكان يعود إلى عام 2006، ما يزيد من صعوبة وضع سياسات دقيقة لإدارة ملف الهجرة، في ظل تغير مستمر في أعداد وتدفقات المهاجرين واتساع مناطق الانطلاق نحو السواحل الليبية، بما في ذلك مدن جديدة مثل مصراتة.
وأشار لملوم، إلى أن شبكات التهريب أسهمت في تغيير مسارات الهجرة داخل ليبيا، حيث لم تعد مناطق مثل الزاوية هي الوحيدة النشطة قبل 2011، بل ظهرت نقاط انطلاق جديدة على السواحل الليبية. وحذر من أن استمرار هذه الشبكات، إلى جانب غياب التنسيق المؤسسي بين شرق وغرب وجنوب البلاد، يزيد من تعقيد الأزمة.
وانتقد لملوم، أوضاع بعض مراكز إيواء المهاجرين، معتبرًا أن بعضها يفتقر للمعايير الإنسانية، وأن الاكتظاظ قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية.
ولفت إلى أن بعض المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تندرج ضمن الإغاثة الطارئة مثل المواد الغذائية والنظافة، لكنها مؤقتة وقد لا تكون دائمًا بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن بعض المهاجرين يضطرون لبيعها لتلبية احتياجاتهم.
وتطرق لملوم، إلى أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا، خصوصًا في الكفرة وبنغازي وطبرق، موضحًا أن أعدادًا كبيرة منهم ما تزال داخل البلاد، وبعضهم لم يُسجل لدى المفوضيات الدولية. مبيناً أن العودة إلى السودان مرتبطة بالوضع الأمني، حيث تُنظم أحيانًا رحلات عودة طوعية عبر مطار معيتيقة في طرابلس.
ورأى لملوم، إن غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية وضعف أنظمة التسجيل داخل مراكز الاحتجاز يفاقمان الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعتمد على تصنيف جنسيات فقط دون بيانات فردية دقيقة.
ودعا لملوم، إلى إنشاء منظومة وطنية موحدة للحصر والتسجيل، وتطوير قاعدة بيانات حديثة، والاستفادة من تجارب دول أخرى في إدارة ملف الهجرة، مع تعزيز دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدل الاعتماد الكامل على المنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه، اعتبر لملوم، أن معالجة ملف الهجرة في ليبيا تتطلب “سياسة وطنية موحدة” تنهي الانقسام المؤسسي، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتحد من الفوضى في البيانات وسوء الفهم المنتشر حول هذا الملف الحساس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو