استراتيجية الحياة الصحية في إمارة أبوظبي تسهم في تعزيز صحة وعافية المجتمع
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أُطلقت استراتيجية الحياة الصحية في إمارة أبوظبي لتسهم في تعزيز صحة وعافية المجتمع. وطُورت الاستراتيجية تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي، وتقوم على نهج فريد يعزِّز التكامل بين مختلف القطاعات، ويدعم المواطنين والمقيمين في الإمارة كي يتمتَّعوا بحياة صحية مديدة.
ومن خلال نهج وقائي شامل يضع مفهوم العافية على رأس أولويات المجتمع، تعمل استراتيجية الحياة الصحية على التصدي لتحديات الأمراض غير السارية، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والسرطان.
وتُجسِّد استراتيجية الحياة الصحية التزاماً ممتداً لتوحيد الجهود الحكومية والقطاع الخاص، وكافة فئات وأفراد المجتمع، بالعمل المشترك نحو مجتمع أكثر صحة في أبوظبي. وفي مرحلتها الأولى، ستركِّز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة تشمل زيادة النشاط البدني، وتحسين الأنماط الغذائية، وتعزيز الوعي والمعرفة، إلى جانب عوامل محورية أخرى، مثل جودة النوم والصحة النفسية باعتبارها ركائز أساسية للصحة. وستُعزَّز هذه الأولويات من خلال بنية تحتية متقدمة، وسياسات وأُطر تنظيمية داعمة، وبرامج ومبادرات تحفيزية تجعل الخيارات الصحية أكثر سهولة واستدامة لجميع أفراد المجتمع.
وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: «تبدأ الصحة قبل زيارة الطبيب في العيادات والمستشفيات، فهي تتشكَّل في حياتنا اليومية، في غذائنا وحركتنا والبيئة التي نعيش فيها. إن تبنّي النشاط البدني والتغذية السليمة هي أولوية تحدِّد أسلوب حياتنا وتعلُّمنا وعملنا. ومن خلال تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، وتوظيف الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات، يمكننا حماية الأفراد وتمكين الأسر وبناء مجتمع أكثر قوة ومرونة».
وترتكز «استراتيجية الحياة الصحية» في جوهرها على تحفيز التغيير السلوكي، مع تأكيد مسؤولية كل فرد في الحفاظ على صحته. وصُمِّمَت الاستراتيجية لجعل أسلوب الحياة الصحي أكثر سهولة واستدامة، وتحويل الوقاية إلى جزء من الروتين اليومي. وبالاستفادة من التقنيات الرقمية الذكية، ستعمل الاستراتيجية على تحديد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية استباقياً، وتطوير مبادرات وسياسات موجَّهة تُحدِث أثراً ملموساً في مواقع الاحتياج الفعلي لتدخُّلات صحية آنية.
وقال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي للحياة الصحية: «مهمتنا واضحة: أن نجعل الحياة الصحية الخيار الأسهل لكل مواطن ومقيم في الإمارة؛ فالصحة ليست نمطاً واحداً يناسب الجميع، ولهذا ترتكز استراتيجيتنا على التحليل السلوكي للأفراد، وتوجيه الموارد المشتركة لاستهداف الأولويات الصحية المُلِحَّة في مجتمعنا».
وأضاف «المبادرات القائمة في الإمارة تسهم بالفعل في تعزيز أنماط الحياة الصحية. وتهدف (استراتيجية الحياة الصحية) ومبادراتها إلى توحيد هذه الجهود، ومضاعفة أثرها، وتوجيه الموارد المشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص نحو المجالات الأكثر أهمية، من تطوير البنية التحتية الداعمة للنشاط البدني، إلى تحسين الوصول إلى الغذاء الصحي، وتعزيز الوعي بالصحة».
واعتمدت الاستراتيجية أكثر من 20 مبادرة سيتم تنفيذها خلال عام 2026، عبر تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في شتى المجالات.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: استراتيجية الصحة الصحة النفسية
إقرأ أيضاً:
البهواشي: استمرار أزمة هرمز يضغط على المخزونات الاستراتيجية ويزيد التعقيد الاقتصادي العالمي
وأشار الدكتور محمد البهواشي، الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن استمرار الأزمة يدفع الدول الصناعية الكبرى إلى الاعتماد على مخزوناتها الاستراتيجية لتعويض النقص في الإمدادات النفطية، مضيفًُا: "هذا الخيار ليس مفتوحًا إلى ما لا نهاية، والمخزون الاستراتيجي في أغلب الدول يكفي عادة لنحو 90 يومًا، ومع اقتراب الأزمة من هذه المدة بدأت العديد من الدول تستشعر خطورة الموقف نتيجة استنزاف جزء كبير من احتياطياتها الاستراتيجية".
وأضاف البهواشي، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، : "إيران اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى استخدام أساليب جديدة للضغط عبر التأثير على حركة الملاحة والنقل البحري في منطقة الخليج، بعض المؤشرات أظهرت خروج عدد من ناقلات النفط بعد تفاهمات مع الجانب الإيراني، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض ضغوطها وحصارها البحري، وهو ما انعكس سلبًا على عائدات النفط الإيرانية".
وأكد البهواشي أن الدول باتت مطالبة بإعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية وأمنها الطاقوي، مشيرًا إلى أن: "توفير مصادر وبدائل جديدة للطاقة أصبح أولوية لدى العديد من الحكومات، وعدد من الدول، خاصة العربية، بدأ بالفعل في التحرك نحو تنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية التي أصبحت عُرضة للمخاطر الجيوسياسية".
وختم بالتحذير من أن: "استمرار الأزمة لفترات أطول سيدفع العالم إلى مزيد من التعقيد الاقتصادي، مع كون عامل الوقت اليوم العنصر الأكثر خطورة في المعادلة الحالية، سواء بالنسبة للدول الكبرى أو الاقتصادات النامية التي تتحمل الجزء الأكبر من التداعيات".