نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أكد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، أن وجود شهود على الطلاق، هو شرط وجوبي لوقوع الطلاق، لأنه عددي، وأن الزوج حتى يقع يمينه، ويتم الطلاق، لا بد من وجود شهود.
وأضاف نقيب المأذونين، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزوج إذا جاء بزوجته، وقال إنه طلقها، يجب أن يأتي بشهود لتوثيق الطلاق، مثل توثيق الزواج.
ولفت إلى أن الزوج إذا وقف أمام زوجته وقال لها أنت طالق، وقع الطلاق، حتى ولم يكن هناك أشخاص، لأن الطلاق شفوي ولفظي.
اقرأ أيضاًتقارير تفيد جاهزية بنزيما لمباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يدرسون وضع إعلانات وخرائط أبل
ليفربول يدرس الإطاحة بـ أرني سلوت.. وإنريكي أبرز المرشحين لخلافته
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطلاق توثيق الزواج الزواج نقيب المأذونين توثيق الطلاق المأذونين برنامج علامة استفهام حكم الطلاق الإعلامي مصعب العباسي وثيقة الطلاق الطلاق في مصر شهود على الطلاق وقوع الطلاق يمين الطلاق إجراءات الطلاق إثبات الطلاق الطلاق في الإسلام نقابة المأذونين أحكام الطلاق الطلاق الشرعي الزوج طلق زوجته الطلاق في المحكمة صيغة الطلاق لفظ الطلاق إيقاع الطلاق طلاق أمام الزوجة
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو