ڤيتو الرئيس .. وأوان التغير
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
فى المشهد السياسى المصرى، لم تمر تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول وجود خروقات انتخابية وضرورة إعادة الانتخابات فى بعض الدوائر مرورا عابرا. لكن المفاجأة الأكبر كانت استخدامه كلمة «فيتو« بعد اجراء عملية التصويت فى المرحلة الثانية فى سياق رفضه لنتائج انتخابية مشوهة أو السماح بصعود من وصل عبر طرق غير مشروعة.
هذه الكلمة السياسية الثقيلة سلطت الضوء على سؤال محورى:
هل وصلت منظومة الانتخابات البرلمانية إلى لحظة التعطل التى تستوجب تعديلا دستوريا؟
«ڤيتو» الرئيس… رسالة سياسية قبل أن تكون إجراء فاستخدام الرئيس لمصطلح «فيتو« لم يأتِ فى السياق الدستورى التقليدى، إذ إن الدستور المصرى لا يمنحه «فيتو« مباشرا على نتائج الانتخابات..لكن المعنى كان واضحا:
الرئيس يعلن أنه لن يبارك برلمانا يفتقر إلى الشرعية الشعبية أو ينتج عن ممارسات تسىء للدولة.
وهذه الرسالة يمكن قراءتها على محورين:
اولاً: إنذار للنخب السياسية بأن مرحلة «ترتيب المشهد» من خلف الكواليس انتهت.
ثانياً: إشارة لمؤسسات الدولة بأن الرئيس لن يتحمل مسؤولية برلمان مشوه يُحاسب هو على أدائه مستقبلا.
بمنتهى الوضوح القانون الحالى هو سبب كل المشاكل وليس مجرد استخدام المال السياسى، فالقانون الذى تدار به تلك الانتخابات يحمل فى طياته أزمات بنيوية لا تصلحها إعادة الانتخابات منها نظام القائمة المغلقة وخلطها بالفردى وإنتاج دوائر واسعة مع نظام تميز إيجابى هو نظام الكوتة، والحقيقة ان اى قانون انتخابى لابد الا يتضمن تميزاً إيجابياً أو سلبياً واذا حدث مثلما يحدث الآن من فرض هذا النظام دستورياً فإنه يجب الا يكون دائماً وإنما لمدة برلمانية واحدة.
اما ما نراه الآن فهو تركيب المؤقت على قالب الدائم وبالتالى حدث مع حدث وحان وقت إجراء تعديل دستورى يعالج تشوهات النظام والقانون الانتخابى على حد سواء قانون مجلس النواب فى صورته الراهنة القائم على النظام المختلط بين الفردى والقوائم المغلقة المطلقة أفرز مشكلات واضحة:
اهمها هيمنة شبكات المال السياسى على المقاعد الفردية..مع ضعف التمثيل الحقيقى للأحزاب رغم كثرتها عددا..أما القوائم المغلقة فهى تقصى المنافسين وتعيد إنتاج نفس الوجوه.. بجانب هشاشة الرقابة على الإنفاق الانتخابي..وغياب فرص للشباب والمستقلين إلا عبر بوابات محسوبة على التيارات النافذة.
وبالتالى، إعادة الانتخابات فى دوائر محدودة لن تصلح النظام الانتخابى ذاته، بل ستعيد إنتاج العيوب نفسها.
هل وصلت الأزمة إذاً إلى حد يستوجب تعديل الدستور نفسه؟ الإجابة نعم وهناك ثلاثة اتجاهات مطروحة فى الكواليس:
اولها: تعديل قانون الانتخابات فقط (الأقل تكلفة سياسيا) والعودة لنظام القوائم النسبية بدلًا من المغلقة المطلقة..مع تقليص المقاعد الفردية.
وبالتالى تشديد الرقابة على التمويل الانتخابى. هذا الحل لا يحتاج تعديلا دستوريا، لكنه لا يحل المشكلة جذريا طالما ظل توزيع المقاعد فى الدستور مرتبطا بكوتة الطرح الثانى تعديل دستورى محدود بنظام انتخابى جديد يتضمن تغيير شكل النظام الانتخابى بالكامل. مع إقرار نظام القائمة النسبية المفتوحة. هذا السيناريو يمنح الدولة فرصة لإنتاج برلمان أكثر تمثيلا وحيوية.
السيناريو الثالث تعديل سياسى ودستورى شامل (إعادة صياغة قواعد اللعبة) وهو السيناريو الأعمق، حيث ترى بعض الدوائر أن النظام الحالى للتمثيل النيابى لم يعد يعكس التحولات الاجتماعية والسياسية فى مصر.
فى هذا الوضع، يصبح «فيتو الرئيس» إشارة إلى أن الدولة بحاجة إلى صفحة جديدة لا مجرد مسكنات.
لماذا قد يدفع الرئيس نحو التعديل؟
من زاوية سياسية، يحمل الرئيس السيسى ثلاثة دوافع محتملة:
اولها: الرغبة فى برلمان قوى يتحمل جزءا من كلفة القرارات الاقتصادية المقبلة.
ثانياً: تفادى صناعة برلمان ضعيف يعيد تجربة السنوات السابقة.
اما الدفع الثالث والاهم فهو استعادة ثقة الشارع وإظهار جدية الدولة فى محاصرة المال السياسى
كلمة «ڤيتو» التى أطلقها الرئيس ليست إجراءً دستوريا، بل إشارة سياسية إلى أن النظام الانتخابى يترنح، وأن استمرار العمل بالقواعد الحالية سيُنتج أزمات أكبر..وبين تعديل القانون وتعديل الدستور، تبدو الخيارات كلها مطروحة على الطاولة.
لكن المؤكد أن مصر تقف أمام لحظة مراجعة شاملة، قد تجعل من الانتخابات الحالية اختبارًا حقيقيا لجدية الدولة فى بناء برلمان يعكس ارادة الناس لا النفوذ المالى لأحزاب وأفراد.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لفت نظر المشهد السياسي المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي اعادة الانتخابات بعض الدوائر الانتخابات البرلمانية
إقرأ أيضاً:
فيتو رئاسي.. الرئيس السيسي يكشف سر اعتراضه على بعض ممارسات انتخابات النواب
أكد الرئيس السيسي أن ما قام به إزاء بعض الملاحظات على عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب هو بمثابة "فيتو" اعتراضاً على بعض الممارسات لعدم رضائه عليها، مشددا على رغبته في إتمام كل الأمور على خير وجه وهو ما يتماشى مع رغبة الشعب المصري، موضحا في هذا الصدد أن مصر كانت على حافة الهاوية عام ٢٠١١، وأن سيادته يسعى منذ تولى مهام منصبه عام ٢٠١٤ إلى إتمام الأمور بالشكل الأمثل وتغيير الوضع للأفضل، إلا أنه يتعين لإتمام ذلك أن يكون لدى الجميع القناعة والإرادة لتحقيق هذا الغرض، مشدداً على ضرورة مواصلة السعي والإصرار على التغيير وتحسين الوضع للأفضل، مؤكدا أن هذا الهدف سوف يتم بفضل الله وعمل المصريين، وأنه سوف يمنع اية معوقات أمام تحقيق هذا الهدف.
وشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الجديدة، حيث كان في استقبال السيد الرئيس لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومديري الكليات العسكرية.
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية
بعد وقوع بعض الجرائم.. الرئيس السيسي: يجب تطبيق قوانين الطفل بشكل صارم بلا استثناء
الرئيس السيسي: يمكن للطلبة المؤهلين من الإناث والذكور الالتحاق بالطب العسكري سواء بالصفة العسكرية أو المدنية
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد عقب على اقتراح بأهمية إجراء تعديل قانون الطفل، بعد وقوع بعض الجرائم ذات الصلة مؤخراً، بأن هذا الموضوع له بعد مجتمعي، وأننا في مصر لدينا قوانين كثيرة تغطي كافة المجالات، إلا أن العبرة وما يتحتم التركيز عليه هو تنفيذ القوانين بشكل صارم دون استثناء، فضلاً عن ضرورة تطور الفكر والوعي لدى المواطنين حتى يكون هناك تطبيقاً وتنفيذاً سليما للقوانين، مشدداً في هذا الخصوص على أن المجتمع برمته عليه دور في هذا الصدد، سواء من جانب الأسرة أو المدرسة أو الجامعات أو المساجد والكنائس، وكذا الإعلام.
ورداً على استفسار بشأن مدى قدرة الدولة المصرية على تحقيق اكتفاء ذاتي في السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة؛ أشار السيد الرئيس إلى أن عام ٢٠٢٦ سوف يشهد دخول ٤.٥ مليون فدان إلى مجمل مساحة الأرض المزروعة في مصر التي تبلغ حاليا حوالي ٩ مليون فدان، موضحاً سيادته أنه لا يمكن عمليا تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل السلع الأساسية، أخذا في الاعتبار أن ٩٥٪ من مساحة مصر هي أرض صحراوية، فضلاً عن تعداد سكان مصر الحالي، مشددا على أهمية ترشيد الاستهلاك في مصر من السلع الأساسية قدر الإمكان.
واستعرض السيد الرئيس الفوائد التي ستعود على الدولة المصرية عند اكتمال انشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية، بما في ذلك انتاج ٤.٨ جيجا وات من الكهرباء، وكذا إمكانية دعم مجال الطب النووي وغيره من المجالات في مصر.
وخلاء لقاء السيد الرئيس مع حاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف الذين سوف يلتحقون بالأكاديمية العسكرية المصرية في دورة علمية تستغرق العامين، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف؛ أكد السيد الرئيس على أن عدد ساعات الدراسة التي سوف يحصل عليها هؤلاء الدارسين في الدورة (١٠-١٢ ساعة يومياً) تفوق عدد الساعات اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه، مما يؤهل الحاصلين على تلك الدورة للحصول على درجة أكاديمية رفيعة تتجاوز درجة الدكتوراه. وأضاف سيادته أن المستهدف من تلك الدورة هو تحقيق استنارة حقيقية، وإعداد علماء ربانيين مستنيرين مفيدين لوطنهم، ومجابهة التخلف والتطرف والغث، وزيادة الفهم وتحقيق بناء عقلي جامع مختلف عن كل العقول السابقة، مشددا في هذا الصدد على أهمية الاهتمام باللغة العربية كونها سوف تساعد على الفهم الصحيح للدين، مع إمكانية السعي كذلك لإتقان اللغات الأخرى. وطالب السيد الرئيس الأئمة أن يكونوا حراسا للحرية، بما في ذلك حرية الاعتقاد، مؤكداً على أنه ضد التخريب والتمييز أيا كان شكله، وعلى أن سيادته يتابع بشكل شخصي ومباشر كل ما يحدث، بما في ذلك في الأكاديمية العسكرية المصرية.
وفيما يتعلق بالقضايا الاقليمية؛ أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار في كل دول المنطقة التي تواجه أزمات، على غرار ما قامت به لوقف الحرب في قطاع غزة، مضيفاً سيادته أن مصر قد خسرت حوالي ٨ مليار دولار من إيرادات قناة السويس على إثر الهجمات التي تعرضت لها السفن التجارية في البحر الأحمر في السنوات الماضية.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم