السوق فى قبضة «المحتكرين»

عدد من الشركات الكبرى احتكرت إنتاج البيض والدواجن فاشتعلت الأسعار مواطنون: أين رقابة الدولة على الأسواق؟الدكتور صالح عزب: الاحتكار يهدم المنافسة ويعمق الفقر ويضعف الاقتصادد. سعاد الديب: الاحتكار يظهر فى الأزمات.. والمستهلك هو من يدفع الثمن

 

لم يعد الاحتكار فى مصر مقصوراً على سلع معينة كالحديد أو الأسمنت كما كان فى الماضى، بل امتد لكل ما يمكن أن يوضع على مائدة المواطن، من الفراخ إلى البطاطس، ومن البيض إلى الأعلاف والزيوت والسكر، حتى باتت الأسواق تحت رحمة قلة من كبار المنتجين والمستوردين الذين يملكون حق تحديد الأسعار وكمية المعروض، فى ظل غياب شبه كامل للدولة وقواعد المنافسة العادلة التى يفترض أن تحكم السوق.

فبينما تتحدث الحكومة عن رقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية، يشكو المواطنون من واقع مغاير تماماً، فالأسعار تتبدل يوماً بعد يوم، والفواتير تزداد بينما الدخل ثابت أو يتناقص، والجميع يتحدث عن تكاليف الإنتاج، وأزمة الدولار لكن الحقيقة الأعمق كما يقول خبراء الاقتصاد هى سيطرة الكبار على السوق وتحكمهم فى حركة العرض والطلب، سواء بشكل مباشر عبر الإنتاج، أوغير مباشر عبر التوزيع والتخزين.

الأزمة تتفاقم كل يوم، حيث تزدهر الممارسات الاحتكارية، ومع ارتفاع أسعار الطاقة والنقل وتراجع قيمة الجنيه، وجد كبار المنتجين والموردين فرصة لفرض قواعد جديدة على السوق، وأصبح المستهلك هو الحلقة الأضعف، بينما ارتفعت أرباح الشركات دون سقف واضح أو رقابة فعالة.

ولم يعد الاحتكار مجرد ممارسات تجارية، بل أصبح سلوكاً منهجياً يعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويهدد الأمن الغذائى والاجتماعى، فالاحتكار لا يرفع الأسعار فقط، بل يقتل المنافسة ويقضى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى كانت تمثل متنفساً للأسواق.

ورغم وجود قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر عام 2005، فإن تطبيقه ما زال محدوداً، إذ ينجح بعض كبار المنتجين فى الالتفاف عليه، بالاتفاق فيما بينهم على تقاسم الحصص السوقية أو رفع الأسعار تدريجياً دون أن يتجاوز أى منهم نسبة الـ25٪ من السيطرة التى يحددها القانون، كما حدث مؤخراً فى سوق البيض والدواجن، ويجد المواطن نفسه فى مواجهة أسعار لا تتوقف عن الصعود، وسلع أساسية تحولت إلى رفاهية، وسط تبريرات متكررة من المنتجين والموزعين، بينما يغيب الدور الرقابى الفعلى، وتزداد شكاوى الأسر المصرية من غلاء المعيشة وصعوبة توفير احتياجاتها اليومية.

 

كل يوم سعر.. ومفيش رقابة

وسط زحام الأسواق تتردد شكوى واحدة على ألسنة الجميع «الأسعار تزيد كل يوم ومفيش رقابة ولا رحمة»، فالمواطن المصرى البسيط الذى يحسب مصروف بيته بالورقة والقلم، أصبح عاجزاً اليوم عن متابعة تغير الأسعار، بعدما فقد السوق اتزانه، وبات خاضعاً لتحكم كبار التجار والمنتجين.

فى أحد أسواق الجيزة، تقف أم أحمد، ربة منزل وأم لثلاثة أطفال، أمام بائع الدواجن وهى تتنهد قائلة «كيلو الفراخ يتغير كل يوم وكل تاجر بسعر ويقولون الأعلاف غليت، طب ما الحكومة قالت إنها بتوفرها؟».

أما عم إبراهيم، موظف فى المعاش، فيقول إن الأكل الشعبى لم يسلم من الغلاء «البطاطس كانت أكل الغلابة النهاردة الكيلو بـ20 جنيهاً ويا ريت سليمة أصلاً تقشرها تلاقيها بايظة من جوه مع أن قشرتها سليمة من بره» وبيقولوا التجار الكبار مسيطرين على المحصول عشان يبيعوه وقت ما السعر يعلى».

ويشير إلى أن صغار التجار لا حول لهم ولا قوة، فهم يشترون من كبار الموردين بالأسعار التى يحددونها، ليبيعوا بعدها بهامش ربح بسيط لا يكاد يذكر.

بينما تحكى إيمان، معلمة عن معاناتها الأسبوعية فى شراء البيض والزيت، كل مرة بروح أشترى بلاقى الأسعار اتغيرت البيضة كانت بجنيه وصلت لـ6 جنيهات ورغم انخفاضها الآن لأقل من 4 جنيهات إلا أن أسعارها مازالت مرتفعة عما كانت عليه فى الأصل، والزيت كل يوم بسعر، المشكلة إننا مش عارفين مين بيحدد السعر ولا على أى أساس.

أما هالة، فتؤكد أن الأزمة تجاوزت حدود الغلاء إلى ما وصفته بـ«الاحتكار المقصود».. الشركات الكبيرة هي التى تمسك السوق، وتخزن السلع ويطلعها بالقطارة، الحكومة تقول متوفر، بس على أرض الواقع مفيش حاجة رخيصة، حتى لما تنزل السلعة، بتكون بجودة أقل.

ويقول على، شاب يعمل سائقاً، فى الماضى كنا نشترى على قدر احتياجنا، والآن نحسب كل حاجة باليوم، المرتب لا يكفى والأسعار تزيد أسرع من أى زيادة فى المرتب أو البنزين فين الرقابة؟ فين الدولة من اللى بيحصل؟

وتتفق آراء المواطنين على أن الأزمة لم تعد مجرد ارتفاع أسعار مؤقت، بل تحولت إلى نظام اقتصادى قائم على الاحتكار، يتحكم فيه كبار التجار والموردين بلا مساءلة حقيقية، فكل سلعة تمسك بها قلة من المتحكمين، تتحول سريعاً إلى أزمة جديدة، يدفع ثمنها المستهلك وحده.

ورغم وعود الحكومة المستمرة بتشديد الرقابة، وتحديد أسعار استرشادية للسلع الأساسية، إلا أن تلك الإجراءات تبدو عاجزة عن مواجهة من يملك مفاتيح السوق فعلياً، فى ظل غياب الشفافية والتنافس الحقيقى بين المنتجين.

المستهلك يدفع الثمن

ترى الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن ظاهرة احتكار السلع تتفاقم عادة فى فترات الأزمات الاقتصادية، وهو ما نعيشه حالياً فى ظل الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار، وتوضح أن الممارسات الاحتكارية لا تقتصر على سلعة عينها، بل تمتد لتشمل سلعاً أساسية تمس حياة المواطنين اليومية، بسبب ضعف الرقابة وسيطرة القطاع الخاص وكبار المنتجين على الأسواق.

وتقول «الديب» إن الاحتكار يزداد وضوحاً عندما تشتد الأزمة، إذ يسعى البعض لاستغلال نقص المعروض لتحقيق أرباح غير مشروعة، ورغم محاولات الدولة لضمان توافر السلع وعدم حدوث فجوات فى الأسواق، فإن السيطرة الكاملة تظل صعبة فى ظل تغلغل القطاع الخاص فى معظم مجالات الإنتاج والتوزيع، واحتكار كبار المنتجين للحصص الأكبر من السوق.

وتشير إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وضع ضوابط واضحة، من بينها أن أى جهة تسيطر على أكثر من 25% من سوق سلعة معينة تقع تحت طائلة القانون، غير أن المحتكرين يلجأون إلى التحايل على النص القانونى بالاتفاق فيما بينهم على تقاسم السوق بنسب تقل عن الحد المسموح، بحيث لا يظهر أى منهم كمحتكر رسمى، كما حدث فى سوق البيض حين اتفق كبار المنتجين على تقاسم الإنتاج لتجنب المساءلة القانونية، رغم أن النتيجة النهائية هى تحكمهم الكامل فى السعر.

وتلفت «الديب» إلى أن جزءاً من الأزمة يرتبط بضعف هيكل الإنتاج المحلى، فالكثير من مستلزمات الإنتاج فى قطاعات الغذاء والصناعة مستوردة من الخارج، ما يجعل السوق عرضة لتقلبات سعر الصرف والأزمات الدولية، كما أسهمت الأوضاع الاقتصادية الأخيرة، مثل تراجع إيرادات قناة السويس ومشكلة العملة الأجنبية وزيادة الديون الخارجية، فى زيادة الضغط على تكلفة الإنتاج، وهو ما تستغله بعض الشركات لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتؤكد أن الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك نقل صوت المواطنين إلى الدولة أكثر من مرة، مشيراً إلى معاناة الناس من التضخم وغلاء الأسعار تزداد، ومطالباً بضرورة وضع سقف سعرى للسلع الأساسية، على غرار قرار رئيس الوزراء الخاص بالسبع سلع الاستراتيجية.

وأوضحت أن السوق حالياً ينقسم بين كبار المنتجين الذين يتحكمون فى الأسعار، وصغار التجار الذين يضطرون لمجاراة الوضع فى الحلقة الوسيطة، ليبقى المستهلك فى النهاية هو الطرف الأضعف الذى يتحمل العبء كله.

وترى «الديب» أن سلسلة الإنتاج والتوزيع فى مصر بحاجة ماسة إلى التنظيم، بدءاً من المنتج مروراً بالمورد والتاجر ووصول السلعة إلى المستهلك، حتى يكون هناك سعر عادل يوازن بين التكلفة الحقيقية وهامش الربح، وتشدد على ضرورة إلزام المنتج بوضع السعر على السلعة بشكل واضح، حتى لا يترك المستهلك فريسة لجشع التجار، قائلة: لا بد من وجود منافسة حقيقية وتنظيم صارم للسوق، لأن المستهلك لا يمكن أن يواجه وحده كل هذه الضغوط.

وعلى الجانب الآخر، تؤكد رئيس الاتحاد أهمية رفع وعى المستهلك نفسه ليكون جزءاً من منظومة الحل، موضحة أن الوعى يبدأ من معرفة الحقوق والواجبات، ويمتد إلى تغيير أنماط الاستهلاك، مثل شراء الضرورى فقط، وعدم تخزين السلع بكميات كبيرة، وعدم الانخداع بالعروض الوهمية التى تقدمها بعض المتاجر بمنتجات منتهية الصلاحية أو مغشوشة.

وتقول «الديب» على المواطنين أن يتجنبوا ثقافة «المنظرة» والمظاهر الخادعة فى الاستهلاك، وأن يدركوا أن التفاخر فى الشراء لا يعبرعن الرفاهية بقدر ما يعكس ضعف الوعى الاقتصادى.

وتختم حديثها بتأكيد أن مسئولية مواجهة الاحتكار وضبط الأسعار مشتركة بين الدولة والمجتمع والمنتجين والمستهلكين، فالدولة مطالبة بالرقابة والتنظيم، والمنتجون ملزمون بالشفافية، والمستهلك عليه أن يكون واعياً بحقوقه وحذراً فى اختياراته، وإذا لم يكن هناك توازن بين التكلفة وهامش الربح والسعر النهائى، وتنظيم واضح من المنتج حتى المستهلك، سيظل السوق المصرى رهينة فى يد القلة التى تتحكم فى قوت الناس.

 

هدم المنافسة

يؤكد الدكتور صالح عزب، استشارى التنمية المستدامة، أن الاحتكار هو النقيض المباشر للمنافسة الحرة التى تعد إحدى أهم أدوات ضبط الأسواق ومكافحة التضخم، فالمنافسة هى الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة فى الأسعار وتحسين الجودة وتشجيع الابتكار، بينما يؤدى الاحتكار إلى نتائج عكسية تضر بالاقتصاد والمجتمع على حد سواء.

ويشير «عزب» إلى أن أغلب دول العالم أدركت خطر الاحتكار مبكراً، فسنت قوانين وتشريعات لمواجهته، إلا أن هذه القوانين فى كثير من الأحيان تفقد فاعليتها إما بسبب الفساد والمحسوبية، أو بسبب عجز الدولة عن فرض سيطرتها على الأسواق والتدخل فى الوقت المناسب عند ملاحظة ممارسات احتكارية، وجود القانون وحده لا يكفى، الأهم هو الإرادة السياسية لتطبيقه، والمتابعة الدقيقة للأسواق، وإلزام الشركات باحترام قواعد المنافسة.

وأضاف أن هناك وسائل متعددة لمكافحة التضخم والاحتكار، أبرزها القوانين والتشريعات الصارمة، إلى جانب تدخل الدولة فى بعض الحالات لتسويق سلع معينة تشهد اضطراباً أو ممارسات احتكارية واضحة، وضرب مثالاً بما حدث فى مصر خلال السنوات الماضية حين تدخلت الدولة فى تسويق سلع مثل السكر واللحوم والأسمنت والحديد لضبط الأسعار وكسر احتكار بعض الشركات التى كانت تتحكم فى السوق.

ويرى «عزب» أن الاحتكار يمنح المسيطرين على السوق القدرة على فرض الأسعار التى يريدونها دون وجود منافسة حقيقية، وهو ما يؤدى بطبيعة الحال إلى تفاقم معدلات التضخم، ومع استمرار ارتفاع الأسعار، يتأثر سعر الصرف سلباً فى ظل الانفتاح التجارى والاعتماد على الاستيراد، لتدخل الدولة فى دائرة اقتصادية مغلقة يصعب كسرها.

وأوضح أن آثار الاحتكار لا تقتصر على الأسعار فقط، بل تمتد لتشمل انخفاض جودة السلع والخدمات، وتراجع معدلات الابتكار، وسوء استغلال الموارد المتاحة، إذ لا يجد المنتج المحتكر دافعاً لتحسين منتجه طالما لا يواجه منافسة تجبره على التطوير.

ويشير الخبير الاقتصادى إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر فى 15 فبراير 2005 يمثل خطوة مهمة فى الاتجاه الصحيح، خصوصاً بعد التعديلات التى أدخلت عليه فى أعوام 2008 و2014 و2019 و2022، لكنه يرى أن التحدى الحقيقى لا يزال فى تطبيقه الفعلى على أرض الواقع، وليس فى النصوص القانونية نفسها.

ويستشهد «عزب» بما وصفه بـ«النماذج الصارخة للممارسات الاحتكارية»، مثل قطاع الزى المدرسى، حيث تحتكر بعض الشركات الكبرى عمليات الإنتاج والتوريد والتوزيع، ما يؤثر على قطاع واسع من المواطنين، ويؤدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمصانع والمتاجر الصغيرة التى لا تستطيع منافسة الشركات المحتكرة، ويقول إن هذه الممارسات تحد من قدرة العاملين فى القطاع على البقاء فى السوق، وتؤدى إلى خروج استثمارات حقيقية، ما يضر الاقتصاد الوطنى ككل.

وأكد أن الفقراء هم الفئة الأكثر تضرراً من الاحتكار، إذ يجدون أنفسهم مضطرين لشراء السلع بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية فى سوق تنافسية عادلة، ما يؤدى إلى تآكل دخولهم وتدهور مستوى معيشتهم، أما الطبقة المتوسطة، التى تمثل العمود الفقرى لأى مجتمع، فهى بدورها تتآكل تدريجياً بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.

واختتم «عزب» حديثه قائلاً إن الاحتكار فى جوهره ليس مجرد ظاهرة اقتصادية، بل خطر اجتماعى يهدد تماسك المجتمع واستدامة التنمية، لأنه يؤدى فى النهاية إلى اتساع الفوارق الطبقية وزيادة أعداد الفقراء، داعياً إلى تفعيل حقيقى لقوانين المنافسة، ومتابعة صارمة للأسواق، وتحقيق توازن بين حرية السوق وحماية المستهلك والمصلحة العامة.

المصدر: بوابة الوفد