«الإنفاق الانتخابى» مرة أخرى
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
مصطلح «المال السياسى» أصبح يتداول خلال الانتخابات الحالية وبرز مع انتخابات مجلس الشيوخ وكانت هناك حملة منظمة تنفى وجود هذا المال .. ورغم انه مصطلح لا وجود له فى الحياة السياسية.. إلا أن حملة النفى كرسته وجعلته متداولا .. وإن كان المقصود بهذا المصطلح الأموال التى تنفق فى الانتخابات بصوره غير مشروعة وتستخدم فى التأثير على إرادة الناخبين فيما يسمى شراء «الأصوات» والبذخ فى الدعاية الانتخابية الذى وصل إلى حد السفه فى الإنفاق، فهذا يسمى فى العالم مصطلح «الإنفاق الانتخابى».
والإنفاق الانتخابى هو ما ينفقه المرشح مباشرة أو بصورة غير مباشرة عبر اتباعه والتبرعات التى يتلقاها من أنصاره سواء مباشرة ـأو غير مباشر، ماديا او عينيا وهو ما يجرى منذ سنوات طويلة فى مصر منذ الانتخابات التعددية الأولى فى مصر فى النصف الثانى من السبعينيات، واكتفى المشرع بوضع مادة ضعيفة فى قانون الانتخابات حدد فيها السقف الانتخابى ولم يضع اليات لمراجعة الإنفاق.
ومنذ سنوات شاركت مع المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان بقيادة الصديق المرحوم حازم منير بعقد سلسلة من الندوات وورش العمل لوضع اطار قانونى لمراقبة الإنفاق الانتخابى أسوة بدول كثيرة منها على سبيل المثال لبنان وتقدمنا بهذا الإطار إلى الجهات المعنية من اول البرلمان حتى السلطة التنفيذية ومع فتح باب الحوار الوطنى الذى خرج ولم يعد تقدمت به عبر الصفحة الرسمية لها لكن الامر تم تجاهله.
وهذا الإطار يراقب عملية الإنفاق طوال العام الانتخابى لان الانتخابات تبدأ مع ليس مع بداية الإجراءات ولكن من بداية العام الذى ستجرى فيه لان هذا العام وفق الدراسات العالمية تزايد عملية الإنفاق من المرشحين المحتملين سواء التبرعات للاعمال الخيرية او المشاركة المجتمعية او تمويل جمعيات أهلية كل هذا يتم مراقبته كما يتم احتساب كل من يتطوع وعلق لافتة دعم وتأييد للمرشح وتدخل تكلفة هذه اللافتات ضمن الإنفاق الانتخابى للمرشح على ان يتقدم وفق القانون بإقرار ذمة مالية يكشف فيه تفاصيل ثروته واسرته وان تقوم الهيئة المديرة للانتخابات بإعلان هذا الإقرار على موقعها وتسمح بنشره كما يتقدم بإقرار ثانى عقب انتهاء الانتخابات سواء فاز او لم يفز وتتولى لجنة خاصة بمراجعة عملية الإنفاق.
ويحدد القانون سقفًا انتخابيًا متغيرا وفقا لحركة الأسعار والأوضاع الاقتصادية فى كل الانتخابات ويكون السقف بقرار من الهيئة المشرفة على الانتخابات فان تعدى المرشح او أنصاره هذا السقف تسقط عضويته ان كان فائزا او يتم تغريمه ان سقط فى الانتخابات بنفس قيمة ما صرفه.
والقانون يجرم عملية شراء الأصوات ويمنح المشرفين على الانتخابات سلطة الضبطية القضائية خارج اطار اللجنة من خلال مندوبين يتابعون اللجان من الخارج ويلقون القبض على أى شخص يقوم بشراء الأصوات وتعد هذه العملية جناية تساوى فى عقوبتها جناية الرشوة ويعاقب أيضا المرشح الذى يشترى الأصوات بالحبس لأنه فاعل أصيل فى الجريمة.
الإنفاق الانتخابى يحتاج إلى ارادة سياسية حقيقية للتصدى له.. ويحتاج إلى هيئة انتخابات قوية وتتخذ القرارات بعدالة وشفافية..باستقلالية دون أى ضغوط من السلطة التنفيذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المال السياسي الانتخابات الحالية انتخابات مجلس الشيوخ الحياة السياسية
إقرأ أيضاً:
الإمام الأكبر: الأزهر يرفض مصطلح "الأقليات" لأنه ينتقص من المواطنة الكاملة
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، السيدة كاسيا أولونجرين، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان؛ لبحث سُبُل تعزيز التعاون المشترك.
وقال الإمام الأكبر، إن الأزهر الشريف له موقف واضح تجاه قضية حقوق الإنسان، مصرحًا: "أنا ممن يؤمنون أن هناك قدرًا كبيرًا من حقوق الإنسان متفق عليه بين الشرق والغرب، وعلى الجميع أن يعمل على استثماره كأساسيات لحقوق الإنسان، لكن يتبقى بعض الأمور التي يعتبرها الغرب حقوقًا لكنها بالنسبة لنا في الشرق لا تعتبر كذلك لمناقضتها للفطرة السليمة واصطدامها بالقيم الدينية والأخلاقية، وهما المكونان الأساسيان والمرجعية المعتمدة للشعوب في الشرق".
وأكَّد حرص الأزهر على الحقوق والحريات، وهو ما تجلى في إصدار وثيقة الأزهر للحريات الأساسية التي أكَّدت أن الكرامة الإنسانية ليست منحة تُمنح بل حق أصيل لا يُمس، مشددًا في الوقت ذاته على رفض الشعوب الشرقية لمحاولات فرض منظومة حقوق الإنسان الغربية على الإنسان الشرقي، بدعاوى الحريات، وضرورة أن يفهم الغرب أنَّ هذه الأمور مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشخصية الإنسان الشرقي وهويته وتاريخه وحضارته، وبمنظومة القيم والتعاليم الدينية في المقام الأول.
وأوضح شيخ الأزهر أنَّ موضوع الأسرة في الحضارة الشرقية لا ينظر إليها على أنها مشروعٌ مدني، وإنما تحكمها قواعد دينية محكمة، صيغت بشكل دقيق يمنع التلاعب بها وبمكوناتها، وفي مقدمتها صيانة مكانة المرأة حتى لا تُترك لعبث العادات والتقاليد والتطورات الحديثة في المجتمعات.
وأكَّد فضيلته أن العدوان على غزة كشف أن هناك تفرقة بين حقوق الإنسان الشرقي ونظيره الغربي في الحياة، مشيرًا إلى قتل أكثر من ٧٠ ألف شخص بدون أي ذنب، سوى أنهم أرادوا العيش في وطنهم ورفضوا محاولات تهجيرهم منها يدل على ازدواجية المعايير لدى الغرب، مشددًا على أن الكيان المحتل لم يستطع فعل ذلك دون دعم الأنظمة السياسة في بعض الدول الغربية.
وصرَّح قائلًا: "أتمنى أن أعيش حتى أرى الاتحاد الأوروبي ينطلق من قضية وأسس مُسَلَّمة وواحدة وهي مساواة الإنسان الشرقي بالإنسان الغربي في حق الحياة سواء بسواء، فحين تنتهك حقوق الإنسان في الغرب تكون هناك مواقف وقوانين حازمة، وحينما يحدث ذلك في الشرق تتغير النظرة والقوانين، ويُغض الطرف عن الانتهاكات".
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، أشار فضيلته إلى أنه حينما تيقظ الأزهر لوجود بوادر فتن يحاول البعض بثها بين المسلمين وإخوانهم المسيحيين في بداية العقد الماضي، بادر الأزهر بالتعاون مع الكنائس المصرية بإنشاء بيت العائلة المصرية، وقد أثمر هذا البيت في القضاء على كل أشكال التطرف والفتن الطائفية، وأصبح له فروع ومكاتب في الكثير من محافظات الجمهورية، وكانت القاعدة الحاكمة هي إقرارَ المواطنة الكاملة بين الجميع بغض النظر عن الدين، كما أعلن الأزهر رفضه لمصطلح الأقليات لما يترتب عليه من نظرات سلبية متعلقة بالحقوق والحريات.
من جهتها عبرت كاسيا أولونجرين، المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، عن سعادتها بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرها لما يقوم به فضيلته من جهود ملموسة في نشر ثقافة السلام والأخوة وقبول الآخر والمساواة بين الجميع، مصرحة: "ندرك جيدًا دور مؤسسة الأزهر وما تقوم به من دور مهم وحيوي في حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ليس فقط في مصر ولكن في العالم كله.
وأضافت المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أننا نسعى لتعزيز التعاون معكم انطلاقا من إيماننا بدور المؤسسات الدينية، ونتشارك معكم الرؤية في أن منظومة حقوق الإنسان التي نشترك فيها أكثر من تلك التي نختلف فيها، ونعي جيدًا ضرورة مراعاة حقوق الإنسان للقيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم