الإمارات والسويد توقعان اتفاقيتي تعاون قضائي وقانوني
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة السويد، أمس في أبوظبي، اتفاقيتين للتعاون في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين، بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وقع الاتفاقيتين عن الدولة، معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ، فيما وقعها عن مملكة السويد معالي غونار سترومر وزير العدل السويدي.
كما حضر من جانب وزارة العدل سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية، وممثلين من النيابات العامة الاتحادية في الدولة، ومن النيابة العامة في كل من أبوظبي ودبي.
وأشاد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة السويد والعلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على تعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون في المجالات القضائية والقانونية.
وأكد معاليه حرص الوزارة على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين الصديقين، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وشدد على حرص الوزارة على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيتان، ومواصلة العمل المشترك ، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، ومنها غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات، ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة.
من جانبه أعرب معالي غونار سترومر عن سعادته بزيارة أبوظبي وتوقيع الاتفاقيتين مع وزارة العدل، مشيراً إلى أن العلاقات القضائية مع دولة الإمارات متينة وقوية.
وأضاف : “سعداء بتكريس ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سنواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المجالات
إقرأ أيضاً:
وهبي: المغرب يتصدى للجريمة المنظمة العابرة للحدود بتشريعات مبتكرة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النموذج المغربي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود يستند إلى أربع ركائز رئيسية، تشمل الابتكار التشريعي والمؤسساتي، الفعالية العملياتية، التعاون الدولي، والمقاربتين التنموية والعلمية.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه هشام اللاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، خلال افتتاح ندوة دولية انطلقت اليوم الخميس بالرباط، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، وتستمر على مدى يومين.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يواصل تعزيز ترسانته القانونية لمواكبة التطورات الإجرامية، مستشهداً بمشروعي قانون المسطرة الجنائية والوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة.
من جهته، أبرز السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن الجريمة المنظمة تشكل تهديداً متنامياً للأمن الدولي والديمقراطية، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والدولي للتصدي لهذه التحديات.
وتؤكد المؤشرات الدولية على تقدم المغرب في هذا المجال، إذ يسجل معدل 4.80 نقطة، أدنى من المتوسط الإفريقي البالغ 5.25 نقطة، ما يعكس نجاعة الاستراتيجية الوطنية في هذا الإطار.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن