الإمارات والسويد توقعان اتفاقيتي تعاون قضائي وقانوني
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة السويد، أمس في أبوظبي، اتفاقيتين للتعاون في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين، بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وقع الاتفاقيتين عن الدولة، معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، فيما وقعها عن مملكة السويد معالي غونار سترومر وزير العدل السويدي.
وأشاد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة السويد والعلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على تعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون في المجالات القضائية والقانونية.
وأكد معاليه حرص الوزارة على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين الصديقين، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.
أخبار ذات صلة
وشدد على حرص الوزارة على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيتان، ومواصلة العمل المشترك ، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، ومنها غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات، ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة.من جانبه أعرب معالي غونار سترومر عن سعادته بزيارة أبوظبي وتوقيع الاتفاقيتين مع وزارة العدل، مشيراً إلى أن العلاقات القضائية مع دولة الإمارات متينة وقوية.
وأضاف : "سعداء بتكريس ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سنواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين”.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السويد القضاء القانون فی المجالات
إقرأ أيضاً:
عُمان وكوريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة
العُمانية: وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية كوريا مذكرة تفاهم في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون في مجالات البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي.
وتهدف المذكرة إلى تأسيس شراكة طويلة المدى تقوم على مبادئ المساواة والمصالح المشتركة، بما يسهم في حماية البيئة وضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، والعمل المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، لمواجهة التحديات البيئية المتصاعدة عالميًّا، بما يعكس حرص الجانبين على الارتقاء بالشراكة البيئية وتفعيل مجالات التعاون المشترك.
وقّع المذكرة عن الجانب العُماني سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، وعن الجانب الكوري معالي كوم هانسن نائب وزير المناخ والطاقة والبيئة.
وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من مجالات التعاون الرئيسة، أبرزها إدارة جودة الهواء وإدارة الموارد المائية والتلوث وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي، بجانب تعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وإعادة التدوير، وتطوير الاستجابات لتغير المناخ بما يشمل تقنيات تقليل الكربون والبنية الأساسية للتكيف، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الهيدروجين والأبنية الخضراء.
وتشمل المذكرة أشكال التعاون في تبادل المعلومات والخبراء، وتدريب الموظفين، وتطوير المشروعات المشتركة، وتنظيم الندوات وحلقات العمل، بما يعزز تبادل الخبرات بين البلدين.
ويمثل توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة في توثيق التعاون البيئي بين سلطنة عُمان وجمهورية كوريا، ويفتح آفاقًا واسعة للاستفادة المتبادلة من التقنيات والخبرات الحديثة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.