بتهم جرائم حرب.. سويسرا تصدر مذكرة توقيف دولية بحقّ رفعت الأسد
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نشر القضاء الفيدرالي السويسري الأربعاء، قراراً أظهر أنّه أمر العام الماضي بإصدار مذكّرة توقيف دولية بحقّ رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشّار الأسد، بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سوريا في 1982، حين كان مساعداً لشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد.
ونُشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفيدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحقّ الأسد.
وكان مكتب المدّعي العام الفيدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سرّاً، حتّى لا يتمكّن رفعت الأسد (85 عاماً) من اتّخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
وكانت النيابة العامة الفيدرالية طلبت من مكتب العدل الفيدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحقّ الأسد، لكنّ المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أنّ سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد كونه ليس مواطناً سويسرياً، ولا هو مقيم في سويسرا، ولا حتى يمتلك مسكناً في هذا البلد.
كما شدّد المكتب على عدم وجود أيّ مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982، والمتّهم رفعت الأسد بالضلوع فيها.
لكنّ المحكمة الجنائية الفيدرالية لم تشاطر المكتب هذا الرأي، إذ اعتبرت طلب النيابة العامة مشروعاً على أساس أنّ الاخيرة فتحت تحقيقها في هذه القضية في 2013، عندما كان رفعت الأسد يقيم في فندق بجنيف.
واعتبرت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافياً لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متّهمين بجرائم حرب.
اقرأ أيضاً
أعلى محكمة فرنسية تدين رفعت الأسد وتؤيد حبسه
وبالتالي، أصبح من الممكن للقضاء السويسري أن يُصدر مذكرة توقيف دولية بحقّ الأسد، كون هذه المذكرة هي جزء من الأدوات المتاحة لإجراء تحقيق جنائي.
لكنّ مثل هكذا مذكّرة ستظلّ على الأرجح حبراً على ورق، إذ إنّ الشقيق الأصغر للرئيس الراحل حافظ الأسد عاد إلى سوريا في 2021 بعد قضائه 37 عاماً في المنفى.
وفي 13 سبتمبر/أيلول 2013، رفعت منظّمة "ترايل إنترناشونال" شكوى ضدّ رفعت الأسد تتّهمه فيها بارتكاب جرائم حرب في فبراير/شباط 1982، أثناء انتفاضة مسلّحة نفّذتها جماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماة.
وكان رفعت الأسد يومها قائداً لسرايا الدفاع.
وهذه الوحدة من قوات النخبة متّهمة بارتكاب العديد من الفظائع والمجازر خلال العملية العسكرية التي نفّذتها القوات السورية لاستعادة السيطرة على حماة.
وتقول مصادر، إنّ الانتفاضة والعمليات العسكرية التي أعقبتها خلّفت ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل.
ورحّب بنوا مايستر، المستشار القانوني لمنظمة "ترايل إنترناشونال"، بقرار السلطات القضائية السويسرية إصدار هذه المذكّرة، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه لتأخّر صدورها إلى ما بعد عودة رفعت الأسد إلى سوريا.
اقرأ أيضاً
رفعت الأسد في سوريا: يفنى البلد لتبقى العائلة؟
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مذكرة توقيف سويسرا رفعت الأسد سوريا
إقرأ أيضاً:
سوريا تُحبط عملية تهريب مخدرات كبيرة.. قادمة من لبنان
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن "إدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية بعملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على المتورطين وضبط المواد المخدرة".
ونقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، عن الوزارة أن "إدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 400 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة كانت مخبأة بطريقة متقنة داخل مركبتين احتوت كل واحدة منهما على 200 ألف حبة، بعد ورود معلومات موثوقة تشير إلى محاولة إدخال المخدرات من لبنان إلى الأراضي السورية بطرق غير مشروعة.
وكانت الداخلية قد كشفت الثلاثاء، أن إدارة مكافحة المخدرات نفذت عملية نوعية دقيقة، استنادًا إلى معطيات استخباراتية موثوقة، أسفرت عن توقيف المدعوين “ف.م” و”أ.ز”، المتهمين بمحاولة تهريب مواد مخدرة إلى خارج البلاد، وذلك عقب رصد ومتابعة حثيثة، وأوضحت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، أن العملية أسفرت عن مصادرة نحو 43 ألف حبة من مادة الكبتاغون، كانت مخفية بطريقة متقنة داخل قطع قماش معدة للتهريب، حيث تم ضبطها بالكامل من قبل الجهات المختصة.
وفي 26 حزيران/يونيو 2025، أكدت الأمم المتحدة أن تجارة الكبتاغون قد جلبت مليارات الدولارات لنظام الأسد وحلفائه، وأشارت إلى أن تغير موقف البلاد تجاه هذه التجارة بشكل ملحوظ بعد سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، ووصول حكومة إلى السلطة تعهدت بتعطيل سلسلة التوريد وقد أثبتت ذلك من خلال التدمير العلني لكميات كبيرة من الكبتاغون التي تم ضبطها.
ومع ذلك، فإن أحدث إصدار من التقرير العالمي للمخدرات، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مؤخرًا، يحذر من أن سوريا لا تزال مركزا رئيسيًا لهذا المخدر، على الرغم من الحملة الأمنية.
وحسب تقديرات الحكومة البريطانية، فإن النظام المخلوع في سوريا كان مسؤولًا عن 80 بالمئة من الإنتاج العالمي لمادة الكبتاغون المخدرة، وتفيد تقديرات بأن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، وكان الربح السنوي لعائلة الأسد قرابة 2.4 مليار دولار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟