العراق يوقع على إتفاقية ” مكة المكرمة” لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع العراق، أمس الاربعاء، اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في مُنظَّمة التعاون الإسلاميّ في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد؛ حيث خوَّل مجلس الوزراء هيئة النزاهة الاتحاديَّة مهمة التوقيع على الاتفاقية.وقالت الهيئة في بيان ، إن “ذلك جاء خلال مشاركة العراق ممثلاً بالهيئة في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء لمُنظَّمة التعاون الإسلاميّ المُنعقد في العاصمة القطريَّـة الدوحة للمُدَّة من (26 – 27) من تشرين الثاني الجاري”.
وأضافت، “انبثقت عن الاجتماع عدة مقررات، منها: وضع آليات لتفعيل ما نصَّت عليه اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ القانون المنصوص عليها في الفصل الثاني من الاتفاقية، فيما يتعلق بالأشخاص المشتبه بهم في اقتراف جرائم الفساد، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين، وحركة العائدات الإجراميَّة أو المُمتلكات المُتأتّية من ارتكاب تلك الجرائم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نينوى تحت مجهر الفساد: شبكة تستغل عقارات الدولة لمصالح شخصية
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواصل العراق جهوده الحثيثة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، حيث أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط 12 متهماً في محافظة نينوى بتهمة التجاوز على عقارات مملوكة للدولة. وكشفت الهيئة، في بيان رسمي، أن ملاكات مديرية تحقيق نينوى رصدت استغلال ثماني قطع أراضٍ حكومية قرب مديرية المرور في مركز المحافظة، حيث حولها المتهمون إلى ساحات لوقوف السيارات، مستوفين مبالغ مالية من المواطنين بطرق غير قانونية دون الحصول على موافقات رسمية.
وأسفرت العملية، التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، عن تنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرض المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة، الذي قرر توقيفهم وفق القرار 154 لسنة 2001.
ويعكس هذا الإجراء تصاعد وتيرة العمليات الأمنية والقضائية لمكافحة الفساد في العراق، حيث تشير إحصاءات هيئة النزاهة لعام 2024 إلى تنفيذ أكثر من 300 عملية ضبط في مختلف المحافظات، أسفرت عن توقيف مئات المتهمين واستعادة أراضٍ وعقارات بقيمة مليارات الدنانية.
وتؤكد الهيئة أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الشفافية، خاصة في محافظات مثل نينوى التي عانت من الفوضى الإدارية عقب تحريرها من تنظيم داعش.
ويبرز هذا الحدث أهمية تعزيز الرقابة على الأملاك العامة، حيث تكشف تقارير حديثة عن استمرار التجاوزات على الأراضي الحكومية في عدة محافظات، مما يكبد الخزينة العامة خسائر كبيرة. وتسعى الحكومة العراقية، بدعم من القضاء، إلى تسريع وتيرة التحقيقات ومحاسبة المتورطين، في ظل مطالب شعبية متزايدة بإصلاح النظام الإداري ومكافحة الفساد. وتؤكد مصادر مطلعة أن هيئة النزاهة تخطط لتوسيع عملياتها خلال عام 2025، مع التركيز على القطاعات الحيوية كالعقارات والخدمات العامة.
وتشير المعطيات إلى أن العراق يواجه تحديات كبيرة في استعادة الأصول المنهوبة، حيث قدرت تقارير دولية قيمة الأموال المنهوبة منذ عام 2003 بأكثر من 150 مليار دولار. وتظل قضايا الفساد، بما فيها التجاوز على الأراضي الحكومية، من أبرز العوائق أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك