إعادة انتخاب المغرب بلجنة ترسيم حدود الجرف القاري
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعيد انتخاب المغرب الأربعاء بنيويورك، بلجنة حدود الجرف القاري للفترة 2025-2028، وذلك خلال الانتخابات الجزئية التي نظمت خلال استئناف الاجتماع الـ34 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه تم انتخاب المرشح المغربي، أحمد الراجي، بأغلبية ساحقة بعد حصوله على 136 صوتا، من أصل 139 بلدا مصوتا، خلفا لمواطنه المستقيل، ميلود لوكيلي، أستاذ القانون الدولي والخبير في الدراسات البحرية.
وأضاف البلاغ، أن إعادة الانتخاب هذه تشكل أيضا تأكيدا جديدا على خبرة المغرب في مجال تحديد المناطق البحرية وتدبير موارد المحيطات، وهي عناصر أساسية في إطار القانون البحري الدولي.
ويعمل المغرب، بالتزام وقناعة من أجل بناء مجتمع حقيقي له مصير ومصالح مشتركة مع جيرانه في إفريقيا وشركائه في العالم، من خلال تثمين مؤهلاته البحرية واعتماد مقاربة مبتكرة للتعاون الإقليمي التضامني.
وأكدت الوزارة أن المملكة تلتزم، من خلال المبادرات الملكية الثلاث ذات الصلة بالمحيط الأطلسي، بتعزيز التعاون البحري، والمساهمة في إرساء السلام والأمن بهذه المنطقة الاستراتيجية، مع وضع التنمية البحرية المستدامة والشاملة في صلب أولوياتها بالقارة الإفريقية.
ويتمتع المغرب، بواجهتيه البحريتين الممتدتين على أكثر من 3500 كلم، بموقع جغرافي استراتيجي عند ملتقى ثلاث قارات: إفريقيا وأوربا وأمريكا. وهذا الموقع يجعل المملكة فاعلا لا محيد عنه لتعزيز حقوقها على المستوى الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.
وتتألف لجنة حدود الجرف القاري، التي تم إحداثها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المعروفة باسم اتفاقية مونتيغو باي، من 21 عضوا يتم انتخابهم على أساس التوزيع الجغرافي العادل. وتتكلف بإصدار توصيات حول ملفات ترسيم حدود الجرف القاري المودعة من طرف الدول الساحلية الأطراف في الاتفاقية.
وصادقت المملكة سنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تشكل أساس النظام البحري الدولي.
يشار إلى ان أحمد الراجي، حاصل على الدكتوراه في الجيولوجيا ودبلوم الدراسات المعمقة في الجيولوجيا التطبيقية من جامعة محمد الخامس بالرباط، وعلى شهادة الدراسات العليا في الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية التي تمنحها مجموعة تطوير الاستشعار عن بعد في الفضاء الجوي بتولوز. ويتوفر الراجي على خبرة كبيرة في مجالات نشاط اللجنة، وكذا على معرفة تامة بمهامها واختصاصاتها.
كلمات دلالية الجرف القاري المغرب انتخاب لجنة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجرف القاري المغرب انتخاب لجنة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرض قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع الأسرى
رام الله - صفا أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، سواءً خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان يوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين، بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين. وأضافا أن إدارة السجون هددت باتخاذ إجراءات "عقابية" بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة. وشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال إلى عزل الأسرى والمعتقلين عزلًا تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة. وأضاف البيان أنه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة. وأبرز هذه العراقيل: تعمد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد. كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل لقائهم بالمحامين أو بعد ذلك، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارتهم لعدة أشهر متواصلة. وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم. ونوه إلى أن محاولات المؤسسات الحقوقية خلال الأشهر الماضية، وبعد التعديلات التي طرأت على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنتها من زيارة العشرات منهم، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات