بغداد تواصل التحشيد ضد التهديدات الإسرائيلية: استهداف العراق سيوسع رقعة الحرب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، وقوف المجتمع الدولي مع العراق بقوة لمنع أي عدوان إسرائيلي عليه خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يملك علاقات طيبة وجيدة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، وهذا الامر دفع المجتمع الدولي ان يقف معه لمنع أي عدوان إسرائيلي عليه خلال المرحلة المقبلة، فالكل يدرك أهمية العراق وضرورة دعم استقراره ليعم الاستقرار في عموم المنطقة والعالم".
وأضاف ان "العراق مازال يواصل اتصالاته مع كل الأطراف الدولية من اجل تحشيد الرأي الدولي ضد الكيان الصهيوني ولمنعه من ارتكاب أي حماقة تجاه العراق والعراقيين، فالكل يدرك ان ذلك سيصعد من التوتر في المنطقة ويوسع رقعة الحرب، وهذا الامر ما لا تريده كل الأطراف الإقليمية والدولية".
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ذكر في تصريحات سابقة، أن المنطقة تحت النار والعراق جزء من المنطقة ونحن قلقون على الوضع، مضيفاً أن هناك تهديدات واضحة من قبل الكيان الصهيوني.
وكشف حسين أن الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية بشأن تهديدات الكيان الصهيوني، ورئيس الوزراء وجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.
وشدد على أن الحكومة العراقية لا تريد الحرب وسياستها إبعادها عن البلاد، لافتاً إلى أن اتصالاتنا مستمرة مع العديد من العواصم الغربية المؤثرة لوقف الهجوم على العراق، وللعراق دور مهم في التواصل بين العديد من الدول العربية وإيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خسائر الكيان الصهيوني الاقتصادية منذ 7 أكتوبر
تُبنى الدّول وتستمر باقتصادها، ومن هنا كانت محاولة الكيان “الإسرائيلي” بتأصيل وجوده، في بناء اقتصاد حيوي ومنتج. وكانت نتيجة الجهود الحثيثة والدعم الغربي أن تصبح “إسرائيل” رائدة في قطاع التكنولوجيا ومركزًا لاستقطاب استثمارات الشركات الكبرى، في بناء مراكز أبحاث وتطوير فيها.
تُرجم ذلك داخليًا مع ارتفاع عدد الشركات الناشئة وانخفاض نسبة البطالة، عمومًا، وارتفاع معدل النمو. وخارجيًا، أصبحت “إسرائيل” من أقوى اقتصاديات المنطقة؛ حتى في العالم، لتصبح- بحسب صندوق النقد الدولي- الاقتصاد الرقم خمسة وعشرين عالميًاـ ولديها ثالث أكبر عدد من الشركات المدرجة على بورصة “الناسداك”.
لكنّ الحقيقة أن لا اقتصاد قوي، في ظل كيان متأرجح.. فما هي خسائر اقتصاد الكيان “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر من العام 2023 حتى اليوم؟
المؤشرات الاقتصادية
أبرز المؤشرات التي توضح واقع الاقتصاد هي: قيمة العملة، معدل النمو، معدل التضخم، الميزان التجاري، والدين العام. وبالنظر إلى اقتصاد الكيان، تُظهر النتائج السلبية للحرب النتائج الآتية :
أولاً: انخفضت قيمة الشيكل بنسبة 5% مقابل الدولار الأمريكي.
ثانيًا: انخفض النمو من 6.5% في العام 2022 إلى 2% في العام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في العام الماضي مدعومًا، بشكل أساسي، بارتفاع الإنفاق العسكري الحكومي.. كما انخفض نمو قطاع الأعمال بنسبة 0.6%، وعلى أساس نصيب الفرد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%. وهذا ما يؤكد أن النمو كان بسبب الصرف الحكومي على الحرب.
ثالثًا: ارتفع معدل التضخم السنوي من 3.2% في كانون الأول 2024 إلى 3.8% في كانون الثاني 2025. وهذا سيستمر في منع “بنك إسرائيل” من خفض أسعار الفائدة ذات الأجل القصيرة، في أي وقت قريب، وتحفيز الإنتاج والنمو تاليًا.
رابعًا: ارتفع العجز، في الميزان التجاري، من 2734 مليون دولار إلى 3639 مليون دولار، وكان ليكون أعلى لولا انخفاض الاستيراد بسبب الضربات اليمنية. إذ انخفض الاستيراد بنسبة 42%، كما انخفض التصدير بنسبة 18%.
خامسًا: ارتفع معدل الدين العام من 61.3% في العام 2023، إلى 69% في العام 2024، بموازاة ارتفاع عجز الموازنة من 4.2% في العام 2023 إلى 6.2% في العام 2024. ولا بدّ من الإشارة إلى أن أسعار العقارات، في “تل أبيب”، انخفضت بنسبة 10%، وهذا دليل على ضعف الاستثمارات في الكيان “الإسرائيلي”. إجمالًا؛ قدّر “بنك إسرائيل” تكاليف الحرب، من العام 2023 إلى العام 2025 بما يصل إلى 55.6 مليار دولار.
التصنيف الائتيماني للكيان “الإسرائيلي”
قامت وكالتا “فيتش” و”موديز”، خلال العام الماضي، بخفض تصنيف “إسرائيل” الائتماني، وحافظت على النظرة المستقبلية السلبية، محذرة من أن الكيان قد يواجه المزيد من تخفيضات التصنيف. كما أضافت وكالة مودييز، في تقريرها الدوري المحدث في شهر آذار الفائت، عن التصنيف الائتماني للكيان: “إنّ عدم اليقين بشأن آفاق الأمن والنمو الاقتصادي، في “إسرائيل”، على المدى الطويل أعلى بكثير من المعتاد. مع أهمية المخاطر التي يتعرض لها قطاع التكنولوجيا المتقدمة، نظرًا إلى دوره المهم كونه محركًا للنمو الاقتصادي ومساهمًا كبيرًا في حصيلة الضرائب الحكومية. ومن المحتمل أن تكون لهذه التطورات السلبية آثار وخيمة على مالية الحكومة، وقد تُشير إلى مزيد من التآكل في جودة المؤسسات”.
هذا؛ وقد كانت موديز، في أيلول 2024، قد خفّضت التصنيف الائتماني لـــ”إسرائيل” بمستويين من A2 إلى Baa1، مشيرة إلى: “تراجع جودة مؤسسات “إسرائيل” وحوكمتها” في إدارة الدولة المالية، وزيادة احتياجات الإنفاق خلال الحرب. ومن المعلوم أن انخفاض التصنيف يؤدي إلى زيادة تكاليف الائتمان على الحكومة والشركات والأسر.
من بين التحديات التي تواجه الملف الائتماني للكيان؛ أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى: “التعرض الشديد للمخاطر الجيوسياسية والنظام السياسي المستقطب، والذي يثقل كاهل الحوكمة وفعالية السياسات ومشاركة الأقليات الدينية في سوق العمل، ما يؤدي إلى ارتفاع عدم المساواة في الدخل وارتفاع التوترات الاجتماعية”، في إشارة واضحة إلى المجتمعات العربية والحريديم.
القطاعات الاقتصادية
يتفاوت تأثير الحرب، في أسواق العمل، في القطاعات الاقتصادية على اختلافها. ففي بداية الحرب، منعت “إسرائيل” دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وغادر معظم العمال الأجانب الكيان. وبذلك، لحقت أضرار بقطاعات اقتصادية تقليدية، مثل البناء والبنية التحتية والصناعة التقليدية والزراعة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع بناء الشقق والمنازل وارتفاع أسعار العقارات، والتأثير سلبي في شركات البناء نتيجة لتعطل العديد من المشاريع، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه والمنتجات الزراعية.
من ناحية أخرى؛ تضرر قطاع التكنولوجيا العالية والتصنيع المتقدم نتيجةً لتجنيد قوات الاحتياط العاملة في هذا القطاع، وتسريح آلاف “الإسرائيليين” بسبب الإصابات الجسدية والنفسية التي تعرضوا لها خلال الحرب. كما سيشهد قطاع السياحة توقفًا شبه كامل لعدة أشهر.
هروب رأس المال
يُعرف في الاقتصاد بأن رأسمال جبان، فعندما يستشعر المستثمرون بعدم الاستقرار وارتفاع احتمالية خساراتهم يقومون بإعادة تموضع استثماراتهم. ويشير تقرير “هينلي وشركائه” للعام ٢٠٢٤ إلى أن نحو ١٧٠٠ مليونير غادروا البلاد منذ العام ٢٠٢٣، بحثًا عن فرص هجرة استثمارية لتخفيف المخاطر واستكشاف خيارات إقامة بديلة. وكشف التقرير زيادة ملحوظة بنسبة ٢٣٢٪ في طلبات الهجرة الاستثمارية من المستوطنين “الإسرائيليين” في العام ٢٠٢٣.
إنّ تجدّد الحرب على غزة وزيادة احتياجات تمويل الحرب سيعرّض الخدمات العامة، والمرهقة أصلاً، في “إسرائيل” للانهيار. كما أن التهديد المتمثل بالعقوبات الاقتصادية والعزلة الدولية التي سيفرضها الغربيون، بسبب سلوك الكيان في غزة، سيؤثر بشكل أكبر في جودة حياة المستوطنين.
هذه العوامل كلها تهدد بانخفاض مستوى المعيشة وعرقلة محركات النمو، في الكيان، والتسبب في هجرة دافعي الضرائب ورأس المال البشري. “إسرائيل” كيان صغير ذات موارد طبيعية محدودة للغاية، واقتصادها يعتمد على رأس المال البشري مصدرًا رئيسًا للنمو، ومن دون ذلك الكيان سيواجه الانهيار الاقتصادي الكبير.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام