خبير اقتصادي: طفرة في تدفقات الاستثمارات القطرية خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة وزيادة في تدفقات الاستثمارات القطرية في مصر خاصة في المشاريع العقارية والسياحية والصناعية، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بعد تشكيل لجنة من الدولتين خلال الأيام المقبلة، لمناقشة سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بينهما.
أوضح أن زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، لمصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم لقائه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لبحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين مصر وقطر، يشير إلى اقتراب دخول مصر صفقة استثمارية قطرية ضخمة خلال الفترة القليلة المقبلة، على غرار مشروع رأس الحكمة، خاصة وأن الحكومة القطرية ترغب في تعزيز أفاق التعاون الاستثماري المشترك مع مصر في كافة المجالات الاقتصادية، ما يحقق نهضة اقتصادية للدولتين، إضافة لرغبة الدولتين في توسيع الشراكات الثنائية بينهما.
تعزيز معدلات التبادل التجاريوأشار إلى أن المشاورات التي جرت بين رئيس الوزراء المصري والقطري تناولت رغبة الدولتين في تعزيز معدلات التبادل التجاري بينهما، إضافة إلى اهتمام الجانب القطري بالاستثمار في قطاع السياحة المصرية وبالأخص في الساحل الشمالي والتعاون في مجالات الموانئ والمناطق اللوجستية، إضافة لإعداد الحكومة المصرية قائمة من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر يجرى عرضها على الحكومة القطرية والمستثمرين القطريين ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، خاصة في مجالات التشييد والبناء والقطاع العقاري بالساحل الشمالي ومناطق أخرى، إضافة إلى القطاع الصناعي.
حجم التبادل التجاري بين مصر وقطروأشار إلى أنه من المتوقع أن يزيد حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن التبادل التجاري بين البلدين لازال صغيرا فقد بلغ في أول 11 شهرا في عام 2022 نحو 80.1 مليون دولار.
وتوقع تنفيذ شراكات صناعية بين الدولتين في مصر خاصة وأن مصر بوابة أفريقيا ويمكن تصدير المنتجات الناتجة إلى السوق الأفريقية وبقية دول العالم، ما يعود على الجانبين بالفائدة الكبيرة، بالإضافة إلى أن مناخ مصر الاستثماري جاذب للاستثمارات بما يتوافر به من مواد خام وأيدي عاملة مؤهلة ومدربة وموقع جغرافي متميز، وفرص استثمارية كبرى ومناطق اقتصادية مهمة وبنية تحتية وتشريعية قوية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر وقطر التبادل التجاري قطر المستثمرين القطريين الاستثمارات القطرية في مصر التبادل التجاری بین إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد مكاسب تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرات صناعية وإنتاجية وسياحية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة 2025/2026 لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك بتخصيصها للمبادرات والبرامج الخاص بالأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، من أجل دعم القطاع السياحي والأنشطة الصناعية ذات الأولوية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يؤكد اهتمام الدولة بدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية سريعة النمو والتي يظهر أثرها سريعا على الاقتصاد الوطني لما لها من أهمية كبيرة، إضافة إلى أن هذه المبادرة تحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني .
أوضح غراب، أن إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69٪ عن موازنة العام المالي الحالي، وتخصيص 5 مليار جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، يسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة معدل التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل وخفض معدل البطالة، مشيرا إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص والذي استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مضيفا أن توفير التمويلات لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي يشجع على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لأنه يساعد المنتجين على توفير التمويل اللازم بفائدة مخفضة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير وزيادة الإنتاج، ما يخفف من الأعباء المالية عليهم، وهذا يشجع المصنعين على زيادة إنتاجهم والتوسع في مشروعاتهم القائمة وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
وأشار غراب، إلى أن تخصيص 45 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بداية من يوليو لبرنامج دعم الصادرات، لضمان عدم تأخر مستحقات المصدرين، مقارنة بـ 23 مليار جنيه ميزانية العام المالي المنتهي، يوفر سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، إضافة إلى أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يقدم تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين وبه الكثير من البنود الهامة التي تصب في صالح الشركات المصدرة والتي تساعدهم على زيادة حجم صادراتهم، كما تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية، مشيدا بصرف وزارة المالية نحو 70 مليار جنيه مستحقات لنحو 2800 شركة مصدرة خلال الفترة ما بين 2019 وحتى 2024 .
وأضاف غراب، أن تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار في القطاع السياحي، الهدف منها مساعدة المستثمرين في السياحة على زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة في الوفود السياحية خاصة وأن مصر شهدت طفرة كبيرة في عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 والذي قدر عددهم بنحو 16 مليون سائح رغم التحديات الجيوسياسية ومن المتوقع أن يزيد العدد خلال العام الجاري ليتخطى 17 مليون سائح، موضحا أن تخصيص هذا الدعم للقطاع السياحي يسهم في بناء فنادق ومنتجعات سياحية لاستيعاب الزيادة في أعداد الوفود السياحية لمصر، وهو ما يساهم في توفير عملة أجنبية للدخل القومي في وقت وجيز وزيادة إيرادات مصر السياحية، مضيفا أن الإحصائيات تشير إلى أن كل 15 ألف غرفة فندقية جديدة تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى، وتوفير نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
حوافز نقدية
تابع غراب، أن إقرار الموازنة الجديدة حوافز نقدية تقدر بنحو 5 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لكون تلك المشروعات تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية لها دور هام وكبير في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وخلق أسواق وصناعات جديدة وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 90% من الشركات في مصر، وبها نسبة كبيرة من المشروعات متناهية الصغر غير منضمة للاقتصاد الوطني، كما أنها توفر نحو 75% من فرص العمل، وتساهم بنحو 80% من الناتج الإجمالي وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط، وتسهم في سد احتياجات السوق المحلي بتصنيع الكثير من المنتجات ما يقلل من فاتورة الواردات، كما تسهم في زيادة حجم الصادرات خاصة السلع الحرفية والغذائية .
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تخصيص 3 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها، و3 مليار جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب، يتماشى مع المبادرة التي طرحتها الحكومة لتحويل نحو 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية لأن الغاز أقل تلويثا للبيئة وهو يعد أحد الحلول التي تتبناها مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن تحويل السيارات العاملة بالسولار إلى الغاز الطبيعي يوفر نحو 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أنه يحقق وفرا كبيرا للدولة في قيمة الدعم المقدم للوقود البترولي المتمثل في السولار والبنزين، كما أن تكلفة استيراد الغاز أقل بكثير من استيراد المنتجات البترولية الأخرى، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، موضحا أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز تقدر بنحو ثلث تكلفة استيراد المليون وحدة حرارية من البنزين أو السولار ما يؤكد التوفير الكبير للتحول للغاز الطبيعي، وذلك في ظل التوقيت الحالي الذي يزيد فيه إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي يوما بعد يوم
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك