بايدن يزور المناطق المنكوبة في هاواي الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يزور الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل الأسبوع المقبل هاواي لتفقد المناطق المنكوبة بالحرائق بعدما تجاوزت حصيلة ضحايا الحرائق الأكثر فتكاً في الولايات المتّحدة منذ أكثر من قرن 100 قتيل، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
وسيلتقي بايدن وزوجته الاثنين في جزيرة ماوي "مسعفين وناجين إضافة إلى مسؤولين فدراليين ومحليّين"، وفق ما أعلنت الرئاسة الأميركية في بيان.
وأوضح البيان أنّ "الرئيس يواصل قيادة استجابة حكومية كاملة لحرائق ماوي الفتّاكة، وقد التزم تقديم كلّ ما يحتاجه سكّان هاواي من الحكومة الفدرالية خلال فترة تعافيهم من هذه الكارثة".
وحذّر حاكم الولاية جوش غرين مراراً من أنّ الحصيلة النهائية لحرائق الأسبوع الماضي التي سوّت مدينة لاهاينا بالأرض يمكن أن ترتفع بشكل كبير، مبدياً خشيته من أن تزداد بمرتين أو ثلاث عن الحصيلة الحالية البالغة 106 قتلى.
وسارع بايدن لإعلان الكارثة الطبيعية في هاواي، في إجراء يتيح إرسال مساعدات طارئة من الحكومة الفدرالية، واتصل مرّات عدّة بغرين.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة هاواي بايدن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
كما اقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
يشار إلي أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دولياً" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
تهدف تلك التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات ، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي ، إلي جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
و أشار التقرير إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات.
ومن المقرر أن تسهم التغييرات في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب