300 مليون دولار استثمارات مشروع "نيو انرجي جلاس" للزجاج بالمنطقة الصناعية بالسخنة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تمت اليوم بالعين السخنة مراسم تدشين مشروع شركة "سي إن جي ايجيبت نيو إنيرجي جلاس – CNG Egypt New Energy Glass" الصينية التابعة لشركة ” الصين القابضة للزجاج – China Glass Holding”، داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا-مصر) ضمن المنطقةالاقتصادية لقناة السويس
ويهدف المشروع لانشاء خط إنتاج للزجاج المسطح بطاقة يومية 1000 طن، وخط إنتاج للزجاج الكهروضوئي بطاقة يومية 800 طن، وذلك على مساحة 500 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون دولار ، وبما يوفر 1000 فرصة عمل عقب انتهاء المشروع، وذلك بحضور وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا، و Cai Guo، نائب رئيس شركة الصين القابضة للزجاج، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
واكد وليد جمال الدين على اعتزازه بالشراكة بين اقتصادية قناة السويس والاستثمارات الصينية، والتي قدمت نموذجًا يُحتذى به للتعاون الاقتصادي القائم على الثقة المتبادلة والعمل الجماعي، حيث أصبحت المنطقة الاقتصادية وجهة الاستثمارات الصينية الراغبة في التطور والنمو من خلال وجود موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط مما يوفر فرصًا هائلة لتعزيز التجارة البحرية، فضلاً عن المناطق الصناعية المؤهلة لاستقبال كافة أنواع الصناعات.
وأضاف جمال الدين أن مشروع "نيو انرجي جلاس" يضيف فصلًا جديدًا من فصول نجاحات التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، كما أشار إلى أهمية المشروع في دعم الصناعات المكملة لمشروعات الطاقة المتجددة من خلال إنتاج الزجاج المسطح والزجاج الكهروضوئي، الذي يستخدم في إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وأكد على دعم المنطقة الاقتصادية للمطور الصناعي (تيدا-مصر) للوصول إلى جذب المزيد من الشركات الصينية والتي وصلت إلى ما يقرب 200 شركة حتى الآن.
من جانبه عبر Cai Guo عن امتنانه لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمشروع لوصوله إلى مرحلة الإنتاج، وأكد على أن الشركة تنتهج استراتيجية تستهدف خفض معدلات الكربون في منتجاتها إسهامًا منها نحو التحول العالمي للاقتصاد الأخضر.
كما أضاف Li DaiXin أن اقتصادية قناة السويس تقدم دعمًا متواصلًا لمنطقة (تيدا – مصر) والشركات العاملة بها، وكما يمثل عام 2024 مرور 10 سنوات على العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، فإنه يمثل أيضاً تطورًا في التعاون بين (تيدا – مصر) والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم جذب19 شركة للعمل داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، ويعد مشروع "نيو انرجي جلاس" هو أكبرها من حيث المساحة وحجم الاستثمارات.
والجدير بالذكر أنه تم التعاقد على 6 مشروعات لاستثمارات صينية تُقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات تتخطى 1.067 مليار دولار وبإجمالي مساحات تصل إلى مليون ومائتي ألف متر مربع، وذلك على هامش الجولة الترويجية التي قام بها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدولة الصين في سبتمبر الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توطين الصناعات المنطقة الصناعية بالسخنة وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الطاقة المتجددة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشروعات الطاقة المتجددة المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.
يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.
ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".
وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.
وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.
إعلانوارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.
فجوة متسعةيسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".
كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.
وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.
وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.
مساعي خفض الأسعارفي الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.
ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.
وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".
وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.
مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟