الغرفة التجارية بالإسكندرية تتخذ إجراءات لتأمين سوق المزارعين بسبب سوء الطقس
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن الغرفة تلتزم باتخاذ إجراءات استباقية لضمان استمرار نشاط سوق المزارعين بمحطة الرمل، رغم التقلبات الجوية المرتبطة بحالة النوة، جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوكيل للاطمئنان على أوضاع السوق ومتابعة حركة البيع والشراء.
استقرار السوق المزارعين رغم التحدياتوخلال زيارته، شدد الوكيل على أهمية توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، ضمن جهود الغرفة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مؤكدًا: «التنسيق مع الجهات المختصة يضمن استقرار السوق وسلامة المنتجات رغم ظروف الطقس».
كما التقى الوكيل مدير أمن الإسكندرية لمناقشة خطط تعزيز الأمن والنظام في السوق، خاصةً في أوقات الذروة وأثناء موجات الطقس السيئ. وأثنى على جهود مديرية الأمن في توفير بيئة آمنة للتجارة، بما يحمي البائعين والمشترين على حد سواء.
الاستماع إلى المزارعين والبائعينشملت الجولة لقاء عدد من البائعين والمزارعين المشاركين في السوق، إذ استمع الوكيل إلى مشاكلهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية تعمل على تقديم الدعم اللازم لتعزيز النشاط التجاري وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق المزارعين سوق المزارعين بالإسكندرية طقس الإسكندرية سوق المزارعين بالإسكندرية اليوم سوق اليوم الواحد
إقرأ أيضاً:
بن طاهر: ارتفاع أسعار اللحوم يكشف فشل إجراءات الحكومة
محلل اقتصادي: ارتفاع أسعار اللحوم يكشف ضعف الرقابة وفجوة في منظومة التوزيع
ليبيا – أثار الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم موجة من التساؤلات بشأن جدوى وفعالية الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق استقرار السوق، وسط تشكيك في قدرة تلك الإجراءات على تلبية احتياجات المواطنين.
بن طاهر: الأرقام الرسمية لا تعكس واقع السوق
المحلل الاقتصادي علي بن طاهر، وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن الأرقام الرسمية تشير إلى زيادة في عمليات الاستيراد، إلا أن السوق لا يعكس هذا التحسن، ما يسلط الضوء على وجود فجوة واضحة بين الكميات المستوردة واحتياجات السوق المحلية.
مضاربات وضعف توزيع ورقابة محدودة
وأشار بن طاهر إلى أن هذه الفجوة قد تكون ناجمة عن عدة أسباب، من بينها ضعف في منظومة التوزيع، أو انتشار المضاربات، أو محدودية الرقابة على الأسعار في نقاط البيع، وهو ما يعزز من حالة الفوضى السعرية وغياب العدالة في التوزيع.