بمساحة 15 مليون م2.. مصر تطرح 2612 قطعة أرض صناعية تشمل أنشطة متنوعة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إطلاق المرحلة الثامنة من طرح الأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، ابتداءً من 1 ديسمبر وحتى 8 ديسمبر 2024.
يتضمن الطرح الجديد 2612 قطعة أرض على مساحة إجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة، بأنشطة متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء.
يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية الوزارة لتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات. ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الأراضي المرفقة، من خلال توفير فرص استثمارية جديدة منتظمة كل ثلاثة أشهر، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بمنظومة الاستثمار الصناعي في مصر.
أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا الطرح يعكس التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية شفافة وجاذبة.
وأضاف أن توفير هذه المساحات الكبيرة يهدف إلى سد الفجوات الاستيرادية، وتعزيز التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
تيسيرات وتحفيزات جديدة للمستثمرينهذا وتم إدخال عدد من التيسيرات على عملية الطرح لضمان سهولة الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، أبرزها:
• تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%.
• إلغاء الضمان المالي والإعفاء من رسوم تقديم العروض.
• تخفيض جدية الحجز إلى 10% من قيمة الأرض.
• إتاحة التقديم على فرصتين بدلًا من فرصة واحدة، مما يرفع فرص حصول المستثمرين على أراضٍ تناسب مشروعاتهم.
كما يوفر الطرح الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع، حيث يُحتسب مقابل الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر التمليك، بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية لطرح الأراضي بتكلفة المرافق فقط، تخفيفًا للأعباء المالية.
التقديم الإلكترونييتم التقديم إلكترونيًا عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” (هنا) من خلال التسجيل واختيار القطع المتاحة ودفع الرسوم المطلوبة.
وبعد انتهاء فترة التقديم، ستُعلن النتائج خلال أسبوعين عبر المنصة، مع إخطار المستثمرين برسائل نصية وبريد إلكتروني.
وحرصًا على تعزيز الشفافية، يتم تخصيص الأراضي وفق معايير مفاضلة محددة مسبقًا تضمن نزاهة الإجراءات. كما يمكن للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل الأراضي وكراسات الشروط مجانًا قبل التقديم.
يُذكر أن الطرح يشمل أراضي في 24 محافظة، منها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، المنيا، وأسوان، بمساحات تبدأ من 120 مترًا مربعًا وتصل إلى 500 ألف متر مربع، ما يوفر مرونة تناسب مختلف أحجام المشروعات.
أهمية الطرح في تعزيز التنمية الصناعيةتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، إذ تتيح فرصًا استثمارية متكاملة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي الطرح ليعزز أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طرح الاراضي الصناعية فرص استثمارية كراسات الشروط وزارة الصناعة والتجارة وزير الصناعة والنقل نائب رئيس مجلس الوزراء منطقة صناعية مليون متر مربع مهندس كامل الوزير طرح الاراضى رئيس مجلس الوزراء جذب الاستثمارات هيئة العامة للتنمية الصناعية تعميق التصنيع المحلي الصناعات الغذائية الاستثمار الصناعي في مصر الاراضي الصناعية اراضي الصناعية
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خطوة نحو ثورة صناعية في قطاع السيارات
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتوطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، تمثل نقلة استراتيجية كبرى في مسار الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تضع الأسس لثورة صناعية حقيقية في قطاع السيارات.
وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز فوائد هذه التوجيهات، هو العمل على خفض أسعار السيارات تدريجيًا، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة المعروض المحلي.
وأشار إلى أن وجود صناعة محلية قوية؛ يقلل من تأثير تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الشحن والجمارك، وهي عناصر كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية.
وأضاف: "التوسع في التصنيع المحلي يعني أيضًا خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، بدلًا من تصدير المواد الخام أو استيراد المنتجات كاملة الصنع"، موضحًا أن دعم الدولة لتوطين هذه الصناعة؛ يشجع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على الدخول بقوة في السوق المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس لا تتوقف عند مجرد التصنيع، بل تمتد إلى دعم التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وهو ما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية، ويضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية والتقنيات النظيفة.
وأكد أن البرلمان يدعم هذا التوجه الوطني، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن نجاح رؤية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام