الوزير: طرح 2612 قطعة أرض في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إطلاق وزارة الصناعة مُمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر خريطة الاستثمار الصناعي في الأول من ديسمبر القادم على أن يتم غلق باب التقدم يوم 8 ديسمبر، وتضم 2612 قطعة جديدة على مساحة إجمالية 15 مليون و207 ألف متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة.
ويأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج و تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام من خلال سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين بشكل مستمر تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراضي من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي وذلك من خلال طرح الأراضي المرفقة كل ثلاثة أشهر عبر المنصة.
وأشار الوزير إلى أهمية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للقطاع الصناعي وتوحيد الجهود الحكومية لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وأحد أهم ثمار هذا التنسيق والربط بين الوزارات المعنية إتاحة هذا الكم من الأراضي الصناعية والتي تخطت مساحتها الإجمالية لهذا الطرح 15 مليون متر مربع من الأراضي الشاغرة على اختلاف ولاياتها، وكذلك فإن استدامة وانتظام عملية الطرح كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة يعطي الثقة للمستثمر المحلى والأجنبي في منظومة الإجراءات و شفافيتها والمناخ الاستثماري الذي هيَّئته الحكومة، كما تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات الدورية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية.
وأوضح الوزير أن الأراضي المطروحة موزعة على محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط ، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة تتراوح بين 120 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل (غذائي، هندسي ، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء)، لافتاً إلى أن أهم ما يميز هذا الطرح بأنه تقرر إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لمنح فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
وأضاف أن التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح واختيار رابط "تخصيص أراضي" ، واتباع خطوات التسجيل والتقديم، ثم اختيار قطعة الأرض التي يرغب بالحصول عليها ورفع المستندات وسداد الرسوم وفقًا للخطوات المُعلنة، كما تتاح القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع ٥٪ من سعر متر التمليك، كما تقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.
هذا وتواصل هيئة التنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، و الإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائياً ، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف تيسيرًا على المستثمرين.
تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا في الفترة من 1-8 ديسمبر عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) للدخول على الخريطة وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار.
جدير بالذكر انه غرار الطرح السابق سيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS" ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email" المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، ويتم تحديد الفائزين بالقطع المطروحة وفقًا لمعايير مفاضلة ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، كما يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم، وتركز المنصة على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه والإنتاج وتقدم الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة التنمية الصناعية منصة مصر الصناعية الرقمية تعميق التصنيع المحلي الفريق مهندس كامل مصر الصناعیة الرقمیة هذا الطرح متر مربع من خلال
إقرأ أيضاً:
الجغبير: تأهل النشامى للمونديال فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات الصناعية الأردنية
صراحة نيوز-
الجغبير: تأهل منتخب الأردن لكأس العالم فرصة ذهبية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الصادراتأكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن تأهل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم يمثل فرصة اقتصادية مهمة يمكن استثمارها لتعزيز عدد من القطاعات الصناعية الوطنية، مثل الصناعات الجلدية والمحيكات والأغذية والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى قطاع التعبئة والتغليف والمستلزمات الصحية والعلاجية.
وأوضح الجغبير في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الحدث الرياضي الكبير “يجب ألا يُنظر إليه فقط كإنجاز رياضي، بل كمنصة اقتصادية حقيقية يمكن من خلالها الترويج للمنتج الأردني ورفع مكانة الصناعة الأردنية على المستوى العالمي”.
وأشار إلى أن أهمية هذه المناسبة تكمن في دمج الهوية الوطنية مع المنتج الصناعي، ما يعزز من فرص التصدير ويُسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الأردنية، مؤكدًا على ضرورة إطلاق حملات ترويجية ذكية تُبرز جودة المنتج المحلي وهويته الثقافية.
ودعا الجغبير إلى إعداد خطة وطنية شاملة للتسويق الصناعي، تقوم على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتستهدف استغلال الفرص التصديرية غير المستغلة، التي تُقدّر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار.
ولفت إلى أن الاهتمام الشعبي الكبير الذي يرافق مشاركة المنتخب في المونديال يجب أن يُستثمر لتعزيز الثقة بالمنتج المحلي من خلال حملات وطنية ومعارض موسمية، تُظهر الصناعة الأردنية كرمز للهوية الوطنية والتميز.
وعن أداء القطاع الصناعي، أشار الجغبير إلى أن الثلث الأول من عام 2025 شهد أداءً غير مسبوق يُعد من الأفضل خلال العقدين الماضيين، رغم التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. وبيّن أن قطاع الصناعات التحويلية سجل نموًا بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 17 عامًا، ما يعكس تعافي الصناعة الأردنية.
وأضاف أن الصادرات الصناعية الأردنية بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 2.5 مليار دينار، مقارنة بـ2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته 8%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو صادرات ستة قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها: الصناعات الإنشائية (133%)، الغذائية (24%)، الكيماوية (12%)، التعبئة والتغليف (14%)، والمحيكات والصناعات الهندسية (6% لكل منهما).
وأشاد الجغبير بتوجه الحكومة الإيجابي نحو دعم القطاع الصناعي، من خلال تجميد الرسوم الجمركية وتقديم الحوافز للمدن الصناعية، إلى جانب الزيارات الميدانية التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاطلاع على التحديات الصناعية ميدانيًا، واصفًا هذه الخطوات بأنها “رسائل ثقة” للقطاع الصناعي.
وفيما يتعلق بخطط الغرفة المستقبلية، أوضح الجغبير أن التوسع التصديري وتنويع الأسواق يمثلان أولوية استراتيجية لصناعة الأردن، في ظل التحديات الجيوسياسية التي أثرت على الأسواق التقليدية. وأشار إلى أن الغرفة تركّز على المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لتعزيز التشبيك التجاري وفتح أسواق واعدة.
وأكد أن الغرفة تعمل على إعداد دراسات تحليلية لدعم جهود التوسع التصديري، من أبرزها تقرير “الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية”، بالإضافة إلى تقارير أخرى تُركّز على الإجراءات التنظيمية وطرق التسويق غير التقليدية.
وعن أثر صندوق دعم وتطوير الصناعة، بيّن الجغبير أن المرحلة الأولى من الصندوق شملت 368 شركة صناعية حققت زيادة في الصادرات تجاوزت 118 مليون دينار، وارتفعت مبيعاتها الإجمالية إلى 533 مليون دينار، كما أسهمت في استحداث أكثر من 3200 وظيفة جديدة، منها أكثر من ألف فرصة عمل للنساء.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي أثبت قدرته العالية على تحويل الدعم إلى فرص نمو ملموسة، مؤكدًا أن الاستثمار فيه هو أحد أكثر أشكال الدعم الاقتصادي مردودًا واستدامة. وأوضح أن المرحلة الثانية من الصندوق تتضمن أربعة برامج تشمل الترويج التصديري، والحوافز المرتبطة بالمخرجات، وضمان ائتمان الصادرات، وتحديث الصناعة، ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وختم الجغبير بالتأكيد على أن الصناعة الأردنية تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لاستثمار الزخم الوطني المصاحب لتأهل المنتخب، وتحويله إلى قاطرة للنمو الاقتصادي والصناعي المستدام.