حمدان بن محمد يخصص 750 مليون درهم للمرحلة الثانية من «برنامج البحث والتطوير» في دبي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الخميس، مخصصات بقيمة 750 مليون درهم ضمن المرحلة الثانية من برنامج البحث والتطوير، بهدف تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن العالمية في هذا المجال بحلول عام 2033.
وقال سموّه عبر حسابه في «إكس»: «خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتمدنا مخصصات بقيمة 750 مليون درهم ضمن المرحلة الثانية من برنامج البحث والتطوير، بهدف تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن العالمية في هذا المجال بحلول عام 2033».
وتابع سموّه: «كما اعتمدنا «استراتيجية دبي للمرونة»، و«استراتيجية الأمن الغذائي»، و«منظومة تنفيذ الأحكام الجزائية». نمضي قُدماً نحو تحقيق مستويات أعلى من الإنجاز، مسترشدين برؤية قائد يعشق الريادة العالمية، وبتكامل جهود فرق عمل دبي، لتعزيز مكانة الإمارة كمدينة عالمية للحاضر والمستقبل».
وأضاف سموّه: «وبالتزامن مع احتفالاتنا بعيد الاتحاد الـ53، نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز هذه المناسبة العزيزة، ونشكر كافة الجهات ومختلف شرائح المجتمع على مشاركتهم الفاعلة في حملة #زايدوراشد، التي ينظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات حمدان بن محمد دبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
نجدة الطفل بالأمومة والطفولة: بعض العائلات تلجأ لتزويج بناتها عرفيا تحت ضغط العادات والتقاليد
كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن مأساة قانونية واجتماعية تتكرر يوميا في قضايا زواج القاصرات، حيث لا تتعدى نسبة التصادق (توثيق الزواج بعد بلوغ السن القانوني) 50%، مما يترك نصف الفتيات في وضع قانوني مُعلق لا متزوجات رسميًا ولا عازبات، خاصة إذا حدث حمل.
وقال خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن بعض العائلات تلجأ لتزويج بناتها عرفيا تحت ضغط العادات والتقاليد أو الظروف الاقتصادية، ويُطلب من العريس التوقيع على "إيصال أمانة" لضمان توثيق الزواج لاحقًا، لكن في كثير من الحالات يختفي العقد، ويُفقد الإيصال، وتبقى الفتاة بلا حقوق، بل وتُضطر لرفع دعاوى إثبات زواج أو نسب.
وأشار إلى أن القانون الحالي لا يتضمن مادة صريحة تجرم زواج القاصرات، ما يجعل فرص محاسبة المتورطين ضعيفة، ويعتمد المجلس فقط على المادة 96 من قانون الطفل، الخاصة بتعريض الطفل للخطر، لملاحقة الجناة قانونيا.
وأكد أن المجلس يعمل حاليا على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة زواج الأطفال، مشابهة للجنة ختان الإناث، في ظل غياب تشريع رادع، مع تكثيف حملات التوعية في المحافظات والقرى.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق