حمدان بن محمد: 750 مليون درهم لتعزيز مكانة دبي في البحث والتطوير عالميًا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تخصيص 750 مليون درهم ضمن المرحلة الثانية من برنامج البحث والتطوير، بهدف تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن العالمية في هذا المجال بحلول عام 2033.
ونشر الشيخ حمدان بن محمد، عبر حسابه على منصة "إكس"، تفاصيل القرارات التي تم اعتمادها خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتمدنا مخصصات بقيمة 750 مليون درهم ضمن المرحلة الثانية من برنامج البحث والتطوير، بهدف تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن العالمية في هذا المجال بحلول عام 2033.
وتابع: "نمضي قُدماً نحو تحقيق مستويات أعلى من الإنجاز، مسترشدين برؤية قائد يعشق الريادة العالمية، وبتكامل جهود فرق عمل دبي، لتعزيز مكانة الإمارة كمدينة عالمية للحاضر والمستقبل. وبالتزامن مع احتفالاتنا بعيد الاتحاد الـ 53، نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز هذه المناسبة العزيزة".
وأضاف الشيخ حمدان بن محمد: "نشكر كافة الجهات ومختلف شرائح المجتمع على مشاركتهم الفاعلة في حملة #زايدوراشد، التي ينظمها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي".
خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتمدنا مخصصات بقيمة 750 مليون درهم ضمن المرحلة الثانية من برنامج البحث والتطوير، بهدف تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن العالمية في هذا المجال بحلول عام 2033. كما اعتمدنا "استراتيجية دبي للمرونة"، و"استراتيجية الأمن الغذائي" و "منظومة… pic.twitter.com/qeg7GARIEm
— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 28, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات البحث والتطویر حمدان بن محمد ملیون درهم مکانة دبی
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟